البيان الختامي لمُنتدى ``دراسات``: اعتماد التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الأمن الغذائي كمنهاج عملٍ وطني
التاريخ: 24 يونيو 2021
أكد المُشاركون في مُنتدى “دراسات” الرابع تحت عنوان “استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص”، الذي أقيم عبر الاتصال المرئي في الفترة ما بين 21 – 23 يونيو 2021م، بمُشاركةِ عددٍ من المسؤولين من السُلطتين التشريعيةِ والتنفيذية، والمُنظمات الإقليمية والأممية، وعددٍ من الخُبراء والباحثين المُهتمين بالأمن الغذائي، اعتماد التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بشأن تأمين الأمن الغذائي، كمنهاج عملٍ وطني، لصياغة خطة استعداد مُتكاملة من أجل رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، لمُستويات آمنة ومستدامة، مُشيرين إلى أن التوجيهات السامية رسمت خارطة طريقٍ واضحةٍ لبناء استراتيجيةٍ مُتكاملةٍ للأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وأشاد المُشاركون بالنجاح الذي حققته مملكة البحرين مُنذُ بداية تحدي جائحة كورونا، في توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية دون انقطاعٍ ونقصٍ أو زيادةٍ في الأسعار، مُشيدين بالدور الفعال والناجح الذي أداه الفريق الوطني، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في التعامل مع الجائحة، وكان من ضمن التدابير الملموسة، تعزيز الأمن الغذائي وصولاً إلى المرتبة 25 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بحلول عام 2030.
ودعا المُشاركون إلى الالتفاف حول المُبادراتِ الوطنيةِ الرائدةِ في تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ورئيسة المجلس الاستشاري للمُبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وقال سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، “إن تحدي الأمن الغذاء يُمثل هاجساً لا مناص من مواجهتهِ بالنسبةِ لمُعظمِ دولِ العالم، خاصةً بعد مُنعطفِ تحدي جائحةِ كورونا، والأثر الذي تركتهُ على القطاعاتِ المُنتجةِ للأغذيةِ وسلاسلِ التوريد، وهذا ما تنبهت لهُ المملكة وقيادتها الرشيدة، وتجسد ذلك في حكمةِ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، عندما أبدى توجيهاتهِ الساميةِ حفظه الله ورعاه، في افتتاحِ دورِ الانعقادِ الثالثِ من الفصلِ التشريعيِ الخامس في أكتوبر 2020م، باعتبار تأمين الاكتفاء الغذائي أولويةً تستدعي أقصى درجاتِ التعاونِ والتنسيقِ بين السُلطتين التشريعيةِ والتنفيذية”.
وأكد سعادته “أن التوجيهاتِ الملكيةِ الساميةِ مُنذُ بدايةِ تحدي جائحةِ كورونا، واستجابةِ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لمُتطلباتِ الإكتفاءِ الذاتي جسدت مثالاً يُحتذى في الإدارةِ المُقتدرة، وكفاءة في عملياتِ التزويد، وامتداداً لسلسلةِ الإنجازاتِ والنجاحاتِ التي تحقَّقت وسط تحدي الجائحة، بأعلى درجاتِ المسؤوليةِ من خلالِ وجودِ خططٍ مُحكمةٍ للأمنِ الغذائي والمخزون الإستراتيجي للسلعِ الغذائيةِ الأساسية، وتَميُزٍ في توفيرِ برنامجٍ وطنيٍ للأمنِ الغذائي بكُلِ جاهزيةٍ ومرونة”.
وأضاف سعادة رئيس مجلس أمناء مركز “دراسات”، “كانت مملكةُ البحرين دائماً مُنطلقاً لمُبادراتٍ عديدةٍ لمواجهةِ تحدياتِ الأمنِ الإقليمي والعالمي، وجاء مُنتدى ’دراسات‘ الرابع ليؤكد مُجدداً أن مملكة البحرين سوف تظلُ جسراً للتفكيرِ يجمعُ بين رؤى وأفكارٍ طموحةٍ تستهدفُ بناء استراتيجياتٍ مُتكاملةٍ، تتخذُ من توجيهات قادتها مُرتكزاً لتحقيقِ أمنِ الوطن والمواطن، وتبادلِ الرأي سبيلاً، لافتاً إلى أن المُنتدى حقق نجاحاً كبيراً بوصفهِ أبرز منصةً فكريةً في المملكةِ من حيثُ مُشاركةِ السُلطتين التشريعية والتنفيذية، ومُمثلين لمُختلف القطاعات المعنية، مع الخُبراء والمُختصين في المجالات التي يتطرق لها المُنتدى، بما يُمثل إضافةً نوعيةً لجهودِ المركزِ والعملِ الوطني بشكلٍ عام”.
وذكر سعادته “تعلمنا من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أن نتصدى مُبكراً لمواجهةِ أيةِ تحديات، مُستلهمين هذا العزم من إِقدامِ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تجاوزِ الصعاب وتذليلِ العقبات؛ لذلك كانت النُسخة الرابعة من مُنتدى ’دراسات‘ استجابةً لهذهِ الروح الوطنية، لتباحثِ الحلولِ والخياراتِ الأكثر جدوى وملائمةً للبحرين”.
وتلى الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المُدير التنفيذي لمركز “دراسات” البيان الختامي للمُنتدى، وتالياً نصه:
فبعونٍ من الله وتوفيقه، اختتمت أعمال مُنتدى “دراسات” السنوي الرابع التفاعلي، الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، خلال الفترة من 21 – 23 يونيو 2021، وجاء تحت عنوان “استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص”، بمشاركة رئيسي مجلسي النواب والشورى، ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وعدد كبير من وزراء ومسؤولين آخرين، وأعضاء من السلطة التشريعية، إلى جانب مساهمات قيمة وبناءة من نخب فكرية وأكاديمية وقادة رأي، وخبراء وممثلي منظمات دولية.
وعلى مدى ثلاثة أيام، دارت مُناقشات وحوارات المُنتدى في ثلاثِ جلساتٍ رئيسة، هي:
الجلسة الأولى: الأمن الغذائي في مملكة البحرين.. المفهوم والآليات.
الجلسة الثانية: الأمن الغذائي، تجارب خليجية وإقليمية.
الجلسة الثالثة: نحو استراتيجيات متكاملة لتحقيق أمن غذائي عالمي وشامل.
وخلال الجلسات، قدم المُشاركون رؤى شاملة، ومقاربات متنوعة، بالإضافة إلى المناقشات والأسئلة والمداخلات الثرية والبناءة لأعمال المُنتدى، سواءً من داخل مملكة البحرين أو خارجها. وقد توافق الجميع على النقاط الآتية:
أولاً: إن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، بشأن تأمين الاكتفاء الغذائي، أولوية وطنية، رسمت خارطة طريق واضحة، لبناء إستراتيجية متكاملة للأمن الغذائي في المملكة.
ثانيًا: نجحت مملكة البحرين منذ بداية جائحة كورونا، في توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية دون انقطاع ونقص أو زيادة في الأسعار، حيث يقوم الفريق الوطني، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدور فعال وناجح في التعامل مع الجائحة، وكان من ضمن التدابير الملموسة، تعزيز الأمن الغذائي وصولاً إلى المرتبة 25 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بحلول عام 2030.
ثالثًا: يشكل الأمن الغذائي، مرتكزًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأحد أولويات مملكة البحرين في الوقت الراهن. لذا فإن تطوير استراتيجية للأمن الغذائي، يتطلب تضافر عدة مقومات، يأتي في مقدمتها: تقييم الوضع الراهن للإنتاج الزراعي المحلي، وبنية تحتية ملائمة، وقدرات وكوادر بشرية وطنية، وتقنيات تكنولوجية، ومحفزات وتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص.
رابعًا: تضطلع السلطة التشريعية بمسؤولية وطنية في إطار سن ومراجعة التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالأمن الغذائي، في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، ومراجعتها بشكل دوري، لضمان المواءمة للظروف الراهنة.
خامسًا: رغم الجهود الخليجية في مجال الأمن الغذائي إلا أن جائحة “كوفيد 19” أظهرت الحاجة الملحة لتوفير أمن غذائي خليجي مستدام، لاسيما أن دول مجلس التعاون تستورد نسبةً كبيرةً من احتياجاتها الغذائية من الخارج، كما تعاني هذه الدول من شح المياه العذبة، وقلة المساحات المزروعة.
سادسًا: إن ما تصدره المنظمات الدولية المختصة من تقارير وتوصيات تعد ذات فائدة كبيرة في سعي مملكة البحرين، لضمان الأمن الغذائي، الذي بات أحد أبرز التحديات التي تواجه دول العالم كافة في ظل تحدي جائحة كورونا، وما ترتب عليها من تداعيات.
سابعًا: إن تخصيص مركز “دراسات” منتداه السنوي لبحث قضية الأمن الغذائي يعد مرتكزاً لإثارة الاهتمام والوعي بهذه القضية، كما أن التغطية الصحفية والإعلامية المحلية والخليجية والعربية الواسعة لفعاليات منتدى دراسات، حققت جانباً مهماً من أهداف ورسالة المنتدى، خصوصاً التفاعل مع الرأي العام.
وبناءً على ما تقدم من آراء ونتائج، فقد أوصى المشاركون في المنتدى بالآتي:
المستوى الوطني
أ) اعتماد التوجيهات الملكية السامية بشأن تأمين الأمن الغذائي، كمنهاج عمل وطني، لصياغة خطة استعداد متكاملة من أجل رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، لمستويات آمنة ومستدامة.
ب) الالتفاف حول المُبادراتِ الوطنيةِ الرائدةِ في تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ورئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
جـ) أهمية سن التشريعات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية، وإنشاء نظام إنذار مبكر للحد من التلوث بجميع أنواعه.
دـ) الاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ومصائد الأسماك، والمزارع الحيوانية، مع عدم الإضرار بالموارد الطبيعية وخاصة الثروة المائية.
ه) التوسع في تبني النظم الزراعية الحديثة بأنواعها المختلفة، ومنها الزراعة المكثفة والمعلقة، لزيادة الإنتاج وتوفير المياه والطاقة والمساحات المزروعة.
و) تقديم تسهيلات استثمارية متنوعة للقطاع الخاص، في إطار تعاون مشترك مع الجهات الحكومية، للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي.
ز) أهمية الربط بين تحقيق الأمن المائي والغذائي، وتأمين الموانئ البحرية من مخاطر الهجمات السيبرانية.
حـ) إنشاء مزيد من الصوامع للتوسع في المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
طـ) العمل على تأهيل الكوادر البشرية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي.
ي) تعزيز الوعي العام بضرورة ترشيد المياه، وعدم إهدار الطعام، والمحافظة على البيئة.
ك) استثمار البحوث في مجال التقنية الزراعية الحيوية، والاستفادة من مخرجات مؤسسات البحث العلمي. وفي هذا الصدد، يسر مركز “دراسات” المبادرة بالإعلان عن تخصيص جائزة مالية لأفضل بحث علمي عن استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، بهدف رفع الوعي بهذه القضية الحيوية في إطار مشروع وطني طموح.
المستوى الخليجي
أ) الدعوة إلى وضع خارطة طريق خليجية، لتوفير مخزون غذائي استراتيجي، تفاديًا للأزمات الطارئة.
ب) تنسيق وتوحيد الجهود، وتبادل البيانات والإحصاءات في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي.
جـ) دراسة جدوى إنشاء صندوق مشترك للأمن المائي والغذائي، للإرتقاء بنسب الاكتفاء الذاتي.
المستوى الدولي
أ) الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في مجال تأمين الاكتفاء الذاتي.
ب) تطوير العلاقات التجارية الثنائية والجماعية مع الدول المصدرة للأغذية، بهدف تنويع نظم الواردات، تحسبا لاحتمالات تعثر سلاسل التوريد أو فرض القيود التجارية.
جـ) زيادة التعاون الدولي في مجالات بحوث الغذاء، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وكذلك حماية المياه من التلوث.
د) تكثيف التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” لضمان جودة الإنتاج الزراعي، وتحسين السلالات الحيوانية.
وفي الختام، أشاد المشاركون في المنتدى، بالدور الذي يضطلع به مُنتدى “دراسات” السنوي، باعتباره منصة علمية وفكرية متقدمة، وفي هذا الإطار، تقدم المشاركون بكل الشكر والثناء والتقدير، لمركز “دراسات” ورئيس مجلس الأمناء الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وجميع الباحثين والمنتسبين، على الجهود الدؤوبة والناجحة، التي بُذلت للإعداد والتحضير لهذا المنتدى المهم، مضموناً وتوقيتاً، وما تمخض عنه من مناقشات مثمرة، وتوصيات بناءة.
