أعلن سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” أن المركز يعتزم إجراء استطلاع رأي للمواطنين حول الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن صدور الأمر الملكي السامي رقم (36) لسنة 2018م بشأن تحديد موعد الانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب يوم 24 من نوفمبر المقبل، يعتبر مرحلة جديدة في تطوير مسار العمل الوطني في مملكة البحرين، وركيزة مهمة في تكريس المشاركة الشعبية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة، التي أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطني، ودشنها المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشار رئيس مجلس أمناء مركز “دراسات” إلى أن النظام السياسي الديمقراطي بمملكة البحرين، يتبوأ موقع الصدارة على مستوى المنطقة، بفضل الدعم والرعاية الملكية السامية، والإيمان بضرورة توفير البيئة الملائمة، للتطور الذاتي للإصلاح، والذي يتصف بسمتي الاستقرار والتجديد، لتعزيز دعائم وركائز الدولة المدنية العصرية، القائمة على حكم القانون والمؤسسات.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، على دور مركز “دراسات” في دعم العملية الانتخابية، والتعاطي مع القضايا ذات الصلة المباشرة بالشأن الوطني، انطلاقا من مسؤولية مجتمعية وشراكة نوعية، تقع في بؤرة اهتمامات المركز، مشيرا في هذا الصدد إلى أن استطلاعات الرأي والدراسات المسحية، تشكل آلية مهمة للوقوف، بشكل منهجي، على آراء واتجاهات المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية. مبينا رئيس مجلس الأمناء، أنه جرى تأسيس إدارة مختصة باستطلاعات الرأي، ضمن جهود تطوير عمل “دراسات”.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أنه سيتم اعتماد عينة الاستطلاع بناءً على العينة الطبقية العشوائية، وتبلغ 4000 مواطن بحريني موزعة على جميع محافظات مملكة البحرين (كما يوضح الرسم البياني)، وتشتمل العينة على الفئات العمرية من 20 سنة وأكثر، حيث سيتم جمع البيانات عبر مقابلة يجريها كوادر مؤهلة وجهاً لوجه مع المبحوثين في مواقع التجمعات المختلفة في جميع المحافظات، وذلك للإجابة على استمارة إستبيان صممت خصيصا لهذا الغرض، وسيتم الاعلان عن النتائج ونشرها بشفافية تامة، بعد الانتهاء مباشرة من إجراء الاستطلاع وتحليل النتائج، مضيفا: إن بيان التصورات العامة والآراء المختلفة للمواطنين، يهدف إلى استخدام هذه البيانات كمرجع للمسؤولين والباحثين والمهتمين في هذا المجال.
ومن جانبها، أفادت مديرة إدارة استطلاعات الرأي بمركز “دراسات” الأستاذة إجلال بوبشيت، بأن الهدف الرئيسي من الاستطلاع، هو قياس توجهات الناخبين بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، والتعرف على آرائهم في أداء المجالس النيابية والبلدية السابقة 2014-2018، فضلا عن التعرف على تطلعاتهم حول مسيرة العمل النيابي والبلدي في الدورة القادمة.
