“على المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لضمان توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي نحو الإبداع والابتكار والتنمية، وعدم تحولها إلى أدوات لتهديد الأمن والاستقرار”. هذا هو المضمون الذي أكده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال مشاركة سموه عبر الاتصال المرئي مؤخراً في اجتماع عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي والأمن”، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن شركات التكنولوجيا وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي. كان لافتاً تأكيد سموه أهمية تعزيز الشراكات الدولية للاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة، وإيجاد إطار دولي موحد لتنظيم وحوكمة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار فيها والحد من المخاطر المرتبطة بها، وترسيخ مبادئ المسؤولية والشفافية والاستخدام الآمن.

تكتسب دعوة سموه أهمية بالغة من حيث المضمون والتوقيت، فلا توجد أي دولة في العالم بإمكانها البقاء خارج منظومة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي أضحى مؤثراً بصورة متزايدة في جوانب الحياة اليومية، وفي مجالات الأمن والاقتصاد والصحة والتعليم والقطاعات الأخرى. إلا أن التكنولوجيا، بقدر ما تتيحه من فرص، تحمل في طياتها تحديات في الوقت ذاته. ولعل التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها المنطقة خلال عام 2026م قدمت أمثلة واضحة على خطورة توظيف التقنيات الحديثة في الصراعات، وما قد يترتب على استهداف المنشآت الحيوية والمباني السكنية من خسائر بشرية ومادية، الأمر الذي يعزز أهمية الدعوة إلى تعاون دول العالم كافة لمواجهة التهديدات الناجمة عن الاستخدامات غير المسؤولة للتكنولوجيا، والتي تسهم في تعقيد النزاعات وإطالة أمدها في مناطق مختلفة من العالم.

في هذا السياق، أشار تقرير المخاطر العالمية لعام 2026م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بالنتائج السلبية للذكاء الاصطناعي، حيث انتقلت من المرتبة الثلاثين ضمن المخاطر المتوقعة على مدى عامين إلى المرتبة الخامسة ضمن المخاطر المتوقعة على مدى عشر سنوات، بما يعكس تنامي القلق الدولي من تداعيات هذه التقنيات على المدى البعيد.

صحيح أن العالم لم يقف مكتوف الأيدي أمام تلك المخاطر، حيث خصص مجلس الأمن الدولي، في 23 سبتمبر 2026م، جلسة لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين، ضمن بند خاص لصونهما. كما ناقش المجلس في مناسبات أخرى أبعاد هذه القضية ومخاطر الاستخدامات غير المسؤولة للتقنيات الحديثة وسبل التعامل معها. ومع أهمية هذه المناقشات، فإن مواقف الدول لا تزال متباينة بشأن طبيعة الأطر الدولية المطلوبة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وحدود الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجلس الأمن في هذا المجال، ولا سيما أن القضية تتداخل فيها اعتبارات الأمن الدولي مع السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية والتنافس التكنولوجي بين القوى الكبرى. ومن ثم، فإن الوصول إلى توافق دولي بشأن آليات الحوكمة والرقابة والمساءلة يظل تحدياً رئيسياً أمام المجتمع الدولي.

وفي تقديري أن مخاطر تلك التقنيات، رغم أهميتها وما تتيحه من فرص، تستدعي اهتماماً دولياً لا يقل عن الاهتمام بالقضايا الأمنية التقليدية، ومنها الانتشار النووي؛ لأنها ببساطة قد تسبب أضراراً فادحة بتكلفة أقل، كما أن سهولة الوصول إلى بعض تطبيقاتها تثير مخاوف من إساءة استخدامها من قبل الجماعات المسلحة والجهات غير الخاضعة للدول. ولا تقتصر هذه المخاطر على الاستخدامات العسكرية، بل تمتد إلى الهجمات السيبرانية واستهداف البنى التحتية الحيوية والتضليل المعلوماتي، فضلاً عن إمكانية توظيفها في تطوير وسائل وأساليب جديدة للإضرار بالأمن والاستقرار. هنا تبرز أهمية وضع ضوابط واضحة للمساءلة عن الأضرار الناجمة عن الاستخدامات غير المشروعة لهذه التقنيات، وضمان توافق استخدامها مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

لقد أولت دول العالم، رغم اختلاف رؤاها بشأن التعاون الدولي في هذا المجال، تلك القضية اهتماماً بالغاً من خلال إصدار الاستراتيجيات، واستحداث المؤسسات، وتعزيز المهارات البشرية للاستفادة من تلك التقنيات في المجالات كافة. وفي هذا الإطار، بذلت مملكة البحرين جهوداً مهمة، ومنها خطوتان؛ الأولى: تعزيز مكانة الأمن السيبراني ضمن منظومة الأمن الوطني، وتمثّل ذلك في الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2024م بنقل تبعية المركز الوطني للأمن السيبراني إلى مجلس الدفاع الأعلى، مما يعكس أهمية هذا الملف في حماية المصالح الوطنية والبنية التحتية الرقمية. والثانية: تضمّن الأمر الملكي رقم (23) لسنة 2022م بإنشاء المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي في قوة دفاع البحرين أهدافاً تتعلق بتأسيس وتنظيم أنشطة التصنيع الحربي، بما يشمل تصميم وتطوير وتعديل الأنظمة الدفاعية والأمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وبالتوازي مع ذلك، تحرص مملكة البحرين على أداء دور مهم داخل المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز الوعي والتعاون الدولي في هذا المجال. فعلى المستوى الإقليمي، كان التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي أحد الموضوعات التي تضمنها إعلان البحرين الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي استضافتها المملكة في 16 مايو 2024م، حيث نص الإعلان على تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وعلى المستوى الدولي، تبرز أهمية مشاركة مملكة البحرين في مجلس الأمن الدولي عضواً غير دائم للفترة 2026-2027م، بما يتيح لها الإسهام في المناقشات الدولية المتعلقة بالقضايا الأمنية المستجدة، ومنها الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات التقليدية والناشئة التي تواجه السلم والأمن الدوليين.

ختاماً، تشكّل دعوة سمو ولي العهد منطلقاً لتعزيز الاهتمام الدولي بتقنين استخدام تلك التقنيات قبل فوات الأوان، فلا خيار أمام العالم سوى العمل على وضع إطار دولي ملزم وفعال لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي تحت مظلة الأمم المتحدة، على غرار الاتفاقيات الدولية التي أرست قواعد مشتركة لتنظيم المجالات ذات الطبيعة العابرة للحدود، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. وقد شهدت مفاوضات هذه الاتفاقية مساراً امتد تسع سنوات، من عام 1973م وحتى اعتمادها في عام 1982م، وهو ما يعكس أن بناء التوافقات الدولية يتطلب وقتاً وجهداً ومفاوضات تأخذ في الاعتبار اختلاف مصالح الدول وتباين قدراتها. وهذا هو واقع العلاقات الدولية؛ فالدول التي تمتلك ميزة نسبية في مجال معيّن تسعى دوماً إلى الحفاظ عليها، وقد تتحفظ على أي جهود دولية قد تحد من تفوقها، ولا سيما أن التقنيات الحديثة أصبحت أحد مقومات القوة والنفوذ ضمن تفاعلات النظام الدولي.

وفي تقديري أن مزيداً من النقاشات والمؤتمرات، خاصةً في أروقة المنظمات الإقليمية والدولية، حول تلك القضية من شأنه أن يؤسس لبلورة موقف دولي يطالب بتنظيم استخدامات هذه التقنيات وتوجيهها نحو خطط التنمية، بدلاً من توظيفها على نحو يضر بالأمن والاستقرار أو يسهم في تأجيج الصراعات والحروب. كما أن الأمر يتطلب عدم قصر الاهتمام على مخاطر الأسلحة النووية والكيميائية، بل توسيع نطاق النقاش ليشمل التقنيات الحديثة التي قد تسهم في تطوير وسائل إيصال الأسلحة ورفع قدراتها، وما يترتب على ذلك من تحديات إضافية أمام أنظمة الدفاع والاعتراض. ومن ثم، فإن بناء إطار دولي متوازن يجمع بين تشجيع الابتكار وضمان الاستخدام المسؤول، وتعزيز الشفافية والمساءلة والتعاون بين الدول، لم يعد ترفاً سياسياً أو تكنولوجياً، بل أصبح ضرورة لحماية الأمن والسلم الدوليين، وضمان توجيه ثمار التقدم العلمي نحو خدمة البشرية وتنميتها.

د. أشرف محمد كشك – مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، مركز «دراسات»