“العلاقات البحرينية – السعودية نموذج مشرّف للعلاقات بين الأشقاء”، و”وهي مواقف تجسّد علاقات المملكتين الضاربة جذورها في أعماق التاريخ”، و”أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين”.

هذه مقتطفات من تصريحات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، خلال الزيارة التي قام بها جلالته إلى المملكة العربية السعودية في 10 نوفمبر 2026م، والتقى خلالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

اكتسبت هذه الزيارة أهميتها من حيث المضمون والتوقيت. فعلى صعيد المضمون، ينبغي قراءتها في إطار ثلاثة أبعاد مترابطة، هي: خبرات التاريخ، ومعطيات الحاضر، وآفاق المستقبل.

فتاريخياً، يرتبط البلدان بعلاقات راسخة تمتد إلى حقب تاريخية متعددة، كان التآزر سمتها، وصولاً إلى علاقاتهما ضمن منظومة للأمن الإقليمي، تمثلت في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م، الذي أثبت صلابته أمام أنواء إقليمية عصفت بتجارب تعاونية أخرى. وقد استطاع المجلس، من خلال إرادة دوله، ومن بينها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ترجمة مبدأ أن أمن دول الخليج العربي كلٌّ لا يتجزأ، وهو ما تجلّى في المواقف الخليجية والسعودية خلال التحديات الأمنية التي واجهت دول المجلس.

على صعيد الحاضر، لا شك في أن قدرة البلدين، إلى جانب بقية دول مجلس التعاون، على مواجهة الاعتداءات الإيرانية خلال العام الحالي، قد أكدت مجدداً ثلاثة أمور:

الأول: وضع التنسيق والتكامل الخليجي موضع اختبار مجدداً، بما يؤكد قدرة دول مجلس التعاون على حماية أراضيها ومكتسباتها التنموية.

والثاني: التأكيد على أن أمن الخليج العربي كلٌّ لا يتجزأ، بل إن التحديات تخلق استجابات مشتركة. ويتجلى ذلك في إعلان معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن وزراء الدفاع بدول المجلس أقرّوا فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت الشقيقة، وتخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن القرارات التي اتُّخذت في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون، والتي عُقدت في المنامة بتاريخ 10 نوفمبر 2026م.

والثالث: أهمية بناء الثقة وتعزيز متطلبات الأمن الإقليمي، بما يهيئ الظروف الملائمة لمعالجة التوترات في العلاقات الخليجية – الإيرانية، ويعزز فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تشهده من تحديات وتهديدات أمنية. مما يعكس اتساق مضامين السياسات الخارجية لدول المجلس عموماً، وحرصها على تعزيز أمن المنطقة واستقرارها على نحو خاص.

أما فيما يتعلق بآفاق المستقبل، فلا بد من الانطلاق من حقيقة تؤكدها أدبيات الأمن الإقليمي، وهي أن نجاح التنظيمات الإقليمية يرتبط بفاعلية التنسيق والتعاون بين دولها. ويقدّم التنسيق البحريني – السعودي نموذجاً يُحتذى به، إذ يتخذ شكلاً مؤسسياً من خلال مجلس التنسيق البحريني – السعودي، الذي أشاد به جلالة الملك المعظّم، مشيراً إلى “الدور المهم الذي يضطلع به مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة وليي العهد في البلدين في تعزيز آفاق العمل المشترك والشراكة الوطيدة ودفع التعاون الوثيق بين البلدين قدماً في مختلف جوانبه الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها”.

يضاف إلى ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، وتعدد مجالات التعاون، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي. فوفقاً للبيانات التي استندت إليها التصريحات المنشورة لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنسبة 1% خلال عام 2025م، ليبلغ نحو 3.93 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بنحو 3.88 مليارات دولار في عام 2024م.

إن تأكيد جلالة الملك المعظّم، خلال الزيارة، تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين من ناحية، ويؤكد مجدداً التلاحم الخليجي في مواجهة التهديدات المشتركة من ناحية أخرى.

إن معطيات الجغرافيا، وخبرات التاريخ، ومتطلبات الحاضر، ثلاثة عوامل أسهمت في بناء علاقات راسخة وممتدة بين البلدين الشقيقين، حرصت قيادتهما، عبر التاريخ، على ترجمة تلك المقومات إلى واقع عملي على المسار الثنائي، وضمن إطار تعاون إقليمي تمثّل في مجلس التعاون. وقدّمت تلك العلاقات دروساً مستفادة في معاني التضامن والتعاضد خلال الأزمات، والحرص على تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أرحب، في ظل تحولات إقليمية تتيح للبلدين مزيداً من فرص التعاون، لكنها تفرض في الوقت ذاته تحديات، فضلاً عن التغيرات في موازين القوى العالمية، الأمر الذي يجعل من دبلوماسية القمة الثنائية ضرورة استراتيجية.

د. أشرف محمد كشك – مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، مركز «دراسات»