الدول الصغيرة تنتصر من خلال صياغة القواعد: البحرين ومجلس الاتحاد الدولي للاتصالات
بالنسبة للبحرينيين وغيرهم على حد سواء، ربما يكون التطور الأكثر بروزاً المتعلق بالأمم المتحدة بالنسبة لمملكة البحرين هو عضويتها الحالية لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، ومن منظور اقتصادي، فإن الفوز بعضوية مدتها أربع سنوات في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) يُعد إنجازاً – وإن كان أقل صخباً – إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً لهذه الدولة الخليجية والعربية.
ففي يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، انتخب أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات، خلال اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة، أعضاء مجلس الاتحاد للفترة 2027–2030. ويُعد هذا المجلس الهيئة الإدارية للاتحاد في الفترة الفاصلة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، ويضم 48 مقعداً موزعة حسب الأقاليم؛ حيث انتُخبت مملكة البحرين ضمن الدول الـ 13 التي تمثل منطقة آسيا وأسترالاسيا. والجدير بالذكر أن حصول المملكة على هذا المقعد يمثل تجديداً لعضويتها السابقة، مما يعكس إسهامها طويل الأمد في حوكمة قطاع الاتصالات على المستوى العالمي.
بالنسبة للدول الصغيرة مثل البحرين، تلعب المشاركة في أعمال الحوكمة دوراً محورياً في حماية مصالحها الوطنية. فالدول الكبرى، كالولايات المتحدة والصين، تمتلك أسواقاً محلية ضخمة تتيح لها رسم مساراتها الخاصة باستقلالية أكبر عن الأطر التنظيمية الدولية. وفي المقابل، تُعد الروابط الدولية للبحرين ركيزة أساسية لرفاهها الاقتصادي، وبالتالي فهي تشكل جزءاً جوهرياً من استراتيجيتها الاقتصادية؛ وهو ما يتجلى بوضوح في جهود وزارة المواصلات والاتصالات تحت قيادة سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة. وسواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، تخصص المملكة موارد كبيرة وتولي اهتماماً بالغاً لضمان سلاسة حركة التنقل والتبادل من وإلى البحرين – سواء في مجالات السفر، أو التمويل، أو التجارة، أو الاتصالات (كما يتضح من قرار الاتحاد الدولي للاتصالات).
ويعزز هذا الالتزام من العوائد المرجوة من المشاركة الفاعلة في صياغة المعايير الدولية. علاوة على ذلك، تكتسب العديد من القضايا التي يتناولها مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات أهمية اقتصادية متزايدة، مثل تخصيص طيف الترددات الراديوية، وتنسيق الأقمار الصناعية، وتطوير شبكات الاتصالات من الجيل التالي. كما يُعد برنامج الفضاء الذي تطوره البحرين دليلاً إضافياً على القيمة الاستراتيجية التي توليها المملكة لهذا النطاق الأوسع من مهام الاتحاد الدولي للاتصالات. تجدر الإشارة إلى أن إعادة انتخاب مملكة البحرين تأتي تتويجاً لسمعتها الراسخة كدولة رائدة في قطاع الاتصالات. ويُنسب الفضل في تعزيز خصخصة وتحرير قطاع الاتصالات وغيره من القطاعات -خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات- إلى رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة مارغريت تاتشر. وقد كانت مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت نهج تحرير قطاع الاتصالات، مستفيدةً من الخبرات الدولية قبل الشروع في إصلاح قطاعها الخاص في عام 2002. ومنذ ذلك الحين، سعت دول عديدة للاستفادة من خبرة البحرين المتراكمة في إدارة عملية الانتقال من احتكار الدولة لقطاع الاتصالات -بما يشمل امتلاك وتشغيل المرافق- إلى قطاع تنافسي ومنفتح على المستوى الدولي، حيث ساهمت المنافسة والاستثمارات في تحسين الخدمات وتوسيع خيارات المستهلكين.
علاوة على ذلك، عززت البحرين مكانتها الدولية من خلال البناء على نجاحاتها المبكرة في قطاع الاتصالات، ومواصلة تحقيق تقدم مستمر في هذا المجال. ففي يناير 2021، أصبحت المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تعلن عن تحقيق تغطية شاملة بنسبة 100% لشبكات الجيل الخامس (5G) على مستوى البلاد، وذلك بعد استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، مما أدى إلى تحقيق نتائج قوية للغاية في مجال تغطية النطاق العريض المتنقل. وفي يوليو 2026، احتلت البحرين المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، متقدمةً ثلاثة مراكز عن العام السابق. كما حققت المملكة الدرجة الكاملة في مؤشر تغطية شبكات النطاق العريض المتنقل. وخلال جائحة كوفيد-19 والأزمات الإقليمية اللاحقة، لعبت البنية التحتية الرقمية للمملكة دوراً جوهرياً في تعزيز قدرتها على الصمود، مما ضمن استمرارية العمل الحكومي والأنشطة التجارية والتعليمية، رغم الاضطرابات الحادة التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية.
وبالعودة إلى المشهد الدولي، تتجاوز مساهمات البحرين في الاتحاد الدولي للاتصالات مجرد عضويتها في المجلس؛ فخلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد في الدوحة، انتُخب البحريني عادل درويش لمنصب نائب الأمين العام في 13 نوفمبر 2026، وهو ما يؤكد مكانة المملكة كدولة رائدة عالمياً في قطاع الاتصالات. وفي عام 2023، اختيرت هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين لتشغل منصب نائب رئيس مجموعة العمل التابعة لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات والمعنية بحماية الأطفال على الإنترنت، وذلك تقديراً لجهود الهيئة المستمرة على مدى سنوات في تعزيز سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي. يعكس هذا النجاح الأخير نهج البحرين الشامل في التنمية البشرية، الذي يركز على العدالة والكرامة بدلاً من الاقتصار على النمو الاقتصادي.
في نهاية المطاف، لا يُعد الحصول على مقعد في المجلس غايةً في حد ذاته، بل فرصةً يمكن استثمارها. وستتوقف قيمة هذا المقعد على مدى السنوات الأربع المقبلة على استمرار البحرين في إشراك خبرائها الفنيين ضمن مجموعات العمل التابعة للمجلس، ودعم المبادرات، وبناء التحالفات. وقد أصبح هذا المسعى الأخير أكثر سهولةً بفضل انتخاب خمس دول من أصل ست من دول مجلس التعاون الخليجي لعضوية المجلس؛ مما يمنح منطقة الخليج صوتاً جماعياً موحداً حول قضايا حيوية، مثل تخصيص الطيف الترددي لشبكات الهاتف المحمول من الجيل التالي، وتنسيق الأقمار الصناعية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي. ومع أن مقعد مجلس الأمن سيظل -عن حق- يستحوذ على اهتمام أكبر في وسائل الإعلام، إلا أن العمل الأكثر هدوءاً -والمتمثل في صياغة قواعد الاتصالات العالمية- قد يحقق لدولة ذات اقتصاد صغير ومنفتح، يعتمد ازدهارها على روابط سلسة مع بقية العالم، مكاسبَ أكثر استدامةً وأهميةً على المدى البعيد.
ملاحظة: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا، والمقالة الكاملة متاحة باللغة الإنجليزية.
د.عمر أحمد يوسف العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث