نظّم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) حوارًا فكرياً بعنوان “تجربة مملكة البحرين في مجلس الأمن بين الماضي القريب والمستقبل الأقرب”، في إطار التحضير الفكري لتولّي المملكة عضويتها الثانية في مجلس الأمن (2026–2027م). ويعكس هذا الحوار توجهًا استراتيجيًا يستند إلى التكامل بين الإعداد السياسي والمعرفي، ويرسّخ مبدأ الدبلوماسية القائمة على الرؤية والمضمون.

وبعد مرور خمسة وعشرين عامًا على فترة عضويتها الأولى (1998–1999م)، تتهيأ مملكة البحرين لمرحلة جديدة من الحضور في مجلس الأمن، مستندةً إلى تطوّر أدواتها المؤسسية واتساع شبكتها من الشراكات الدولية، وقد حصدت تأييد 186 دولة، كدليل واضح على رسوخ ثقة المجتمع الدولي بنهجها القائم على احترام القانون الدولي، وتبنّي الحوار كخيارٍ استراتيجي لمعالجة التحديات العالمية.

وتشهد المرحلة الحالية اتساع أدوار البحرين الإقليمية والدولية، لا سيما مع تكرار استضافتها لفعاليات متعددة الأطراف، منها دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في شهر أكتوبر الجاري، والتي شكّلت نموذجًا في الحوكمة التنظيمية، وانعكاسًا للجاهزية الوطنية. كما تصدّرت البحرين الدول العربية في مؤشر الالتزام بالقانون والنظام وفق تقرير “غالوب العالمي للسلامة” لعام 2025م، ما يعكس كفاءة الدولة في تحقيق الاستقرار وبناء بيئة داعمة لدورها الدولي.

وتأتي العضوية المرتقبة في توقيت يشهد تزايد تركيز مجلس الأمن على عدد من القضايا ذات الطابع العالمي، وعلى رأسها الملفات الأفريقية التي تشكّل ما يقارب 70% من أجندته، إلى جانب بقاء القضية الفلسطينية في موقعها المحوري، باعتبارها اختبارًا مستمرًا لمصداقية النظام الدولي. وفي هذا الإطار، يُتوقّع أن تسهم البحرين في تسليط الضوء على أولويات تنسجم مع رؤيتها الاستراتيجية، مثل: أمن الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم الأمن الغذائي والمائي والبيئي، وتعزيز العمل الإنساني، وتمكين المرأة والشباب، والمساهمة في جهود نزع السلاح، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتشكل هذه العضوية فرصةً لتقديم نموذجٍ بحريني يُوازن بين القيم والمصالح، ويركز على بناء التوافق وتوسيع مساحات الحلول السلمية، بما يعزّز فاعلية المجلس ويعكس مكانة البحرين كجسرٍ بين التفاعلات الإقليمية والهياكل الأممية.