تحتفل المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام بيومها الوطني، وذلك تخليدًا لذكرى توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وهي مناسبة تستحوذ على مساحة خاصة لدى مواطني مملكة البحرين بحكم ما يربط البلدين من وحدة للدم والتاريخ والمصير.

وتبرز العلاقات التاريخية المتفردة بين البلدين كنبراسٍ للاستقرار والازدهار في المنطقة، وكنموذجٍ فريدٍ للتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في الوقت الذي شكلت فيه السعودية عمقًا استراتيجيًا للبحرين، فيما مثلت البحرين شريكًا فاعلًا في أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويعكس الانسجام الكبير في المواقف نهجًا متماثلًا تجاه قضايا الأمن القومي العربي والخليجي، خاصةً في ظل التحديات المرتبطة بالإرهاب وأمن الملاحة، كما أن الدور السعودي الداعم للبحرين في محطات مفصلية من تاريخها الحديث، يُبرز قيمة هذه العلاقة في تعزيز ازدهارها واستقرارها.

وتتقاطع رؤية السعودية 2030 مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في أهداف التنويع والابتكار، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة، حيث شجعت هذه القواسم المشتركة، مدفوعة بالرؤية المتبصّرة لقيادتي البلدين، تأسيس مجلس التنسيق السعودي – البحريني في عام 2019م، برئاسة صاحبي السمو الملكي وليي العهد رئيسي مجلس الوزراء في البلدين، ليكون بذلك إطارًا مؤسسيًا ومستدامًا يمثل حاضنة للمبادرات المطروحة من قبل فرق العمل المنبثقة عنه، وجهة معنية بمتابعة تطورات المشروعات النوعية، وفي مقدمتها جسر الملك حمد، الذي من شأنه أن يشكّل شريانًا استراتيجيًا لمزيدٍ من التكامل الاقتصادي.

وقد أسفر تعزيز  التنسيق الثنائي عن ظهور العديد من المؤشرات الإيجابية، إذ يكفي القول بأن الأعوام الخمسة التي تلت تأسيس مجلس التنسيق شهدت ارتفاعًا بما نسبته 32% في حجم التجارة المتبادلة، إضافةً إلى حفاظ المملكة العربية السعودية على موقعها في صدارة قائمة شركاء التصدير بالنسبة لمملكة البحرين خلال العام الجاري بما قيمته 727 مليون دولار.

وبذلك، يكتسب الاحتفاء البحريني باليوم الوطني السعودي أهميةً خاصة، باعتباره مناسبةً جامعة تعكس المصير المشترك والروابط الوثيقة، وتؤكد أن هذه العلاقة تمثل ركيزةً أساسية لمستقبل المنطقة واستقرارها.