شبكتنا الخليجية للكهرباء

في ظل تزايد التحديات المرتبطة بأمن الطاقة وتعقيد أسواق الكهرباء، أصبحت شبكات الربط الكهربائي بين الدول إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز موثوقية الأنظمة الكهربائية وتحسين كفاءة تشغيلها. وتظهر العديد من التجارب الدولية أن الربط الإقليمي بين الشبكات قد يسهم في تقليل مخاطر الانقطاعات واسعة النطاق، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية، وتعزيز كفاءة استغلال قدرات التوليد. ومن أبرز الأمثلة في هذا المجال مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي يمثل إحدى أهم مبادرات التعاون بين دول مجلس التعاون في قطاع الكهرباء.

تعود البدايات الأولى لفكرة الربط الكهربائي إلى شهر سبتمبر 1982م، عندما عُقد في مملكة البحرين الاجتماع الأول لوكلاء وزارات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اتفق المشاركون في ذلك الاجتماع على أهمية دراسة إمكانية ربط شبكات الكهرباء بين دول المجلس. وفي العام ذاته، كلفت الأمانة العامة لمجلس التعاون فريقاً علمياً من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران بدراسة ربط شبكة كهرباء مملكة البحرين بشبكة المملكة العربية السعودية، وهو ما شكل الخطوة الأولى في مسار طويل من الدراسات الفنية والتخطيط المؤسسي.

وفي عام 2001م، تم تأسيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي كشركة مساهمة مملوكة لدول مجلس التعاون وتدار على أسس اقتصادية وتجارية، واتخذت من مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية مقراً لها. مرت الشبكة بعدة مراحل تنفيذية، بدأت بربط شبكات الكهرباء في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت، ثم تبع ذلك تطوير الربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تمهيداً لربطهما بالشبكة الرئيسية. وفي عام 2009م، تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع رسمياً، تلتها مرحلة تشغيل الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011م، قبل أن تنضم سلطنة عمان رسمياً إلى هيئة الربط الكهربائي الخليجي كعضو دائم في عام 2014م.

أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية أن هذه الشبكة تمثل بالفعل صمام أمان إقليمي لأنظمة الكهرباء في دول المجلس. فبدلاً من أن تعتمد كل دولة على احتياطيات كبيرة من القدرة الإنتاجية لمواجهة الطوارئ، أصبح بالإمكان الاستفادة من القدرة الاحتياطية المتوفرة في دول أخرى عبر الشبكة المشتركة، وهو ما يرفع من كفاءة تشغيل أنظمة الكهرباء ويقلل من التكاليف الاستثمارية على المدى الطويل. ولا تقتصر أهمية الربط الكهربائي الخليجي على تعزيز أمن الطاقة فحسب، إذ تمتد أيضاً إلى إمكانيات تطوير تجارة الكهرباء بين دول المنطقة. فالشبكات المترابطة تتيح للدول شراء الكهرباء من المصادر الأقل تكلفة، أو الاستفادة من الفائض الإنتاجي المتاح في بعض الدول خلال فترات معينة. وتشير التقديرات إلى أن الفوائد السنوية لشبكة الربط الخليجي، بما في ذلك الوفر في القدرات المركبة والاستثمارات وتكاليف التشغيل والوقود، تتراوح بين 200 و300 مليون دولار سنوياً.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً، تزداد أهمية البنية التحتية المشتركة التي تعزز مرونة أنظمة الطاقة وترفع قدرتها على التكيف مع المتغيرات التقنية والاقتصادية. وتعد شبكة الربط الكهربائي الخليجي أحد الأصول الاستراتيجية المهمة لدول مجلس التعاون، لما توفره من دعم لاستقرار الشبكات الكهربائية وتعزيز موثوقيتها، بالإضافة إلى دورها في تطوير التعاون الإقليمي في قطاع الكهرباء وتهيئة الأساس لتوسيع تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء. 

كما تعكس تجربة الربط الكهربائي الخليجي قدرة دول المجلس على تحويل الرؤية المشتركة إلى مشروع إقليمي متكامل. فقد بدأت هذه المبادرة كفكرة فنية قبل أكثر من أربعة عقود، ثم تطورت عبر مراحل متتابعة من الدراسات والتخطيط والعمل المؤسسي المشترك، حتى أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية لأمن الطاقة في الخليج العربي، ومنصة تدعم تعزيز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقاً أوسع للتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في قطاع الطاقة.

الدكتور عبدالله العباسي, مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة