شكلت استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية السادسة والأربعين محطة مهمة على صعيد التكامل الاقتصادي، إذ لم تقتصر مخرجاتها على المبادئ العامة التي تتفق عليها دول مجلس التعاون، بل اعتمدت أيضاً قرارات ومبادرات وإجراءات تنفيذية ذات أبعاد زمنية محددة، تهدف بنهجها إلى تسريع وتيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي، وتعميق الاندماج البنيوي والتشريعي بين الدول الأعضاء. تؤكد هذه القرارات التزام المجلس بتعزيز مكانته الاقتصادية الإقليمية والدولية، والعمل على استكمال تعزيز وحدة تشريعاته وأسواقه واقتصاداته كخطوات أساسية لتعزيز التكامل المشترك.

وتعزيزاً للسوق الخليجية المشتركة وقطاعاتها الصناعية، عالجت القمة بصورة مباشرة أهم تحديات التكامل من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة تتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية، إذ اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية تدريجياً خلال النصف الثاني من 2026م، وهي خطوة ديناميكية مهمة لتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة البينية. كما كُلفت اللجان الوزارية المعنية بضرورة استكمال معالجة المتطلبات المتبقية للاتحاد الجمركي ورفع خطة عمل تنفيذية وبرنامج زمني محدد في أسرع وقت. كما تم التأكيد على وضع آليات لمتابعة تنفيذ تنظيم توريد تجارة الخدمات عبر الحدود وقياس أثرها الاقتصادي، وتحديد آليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وتراخيص الخدمات، مما يضمن حرية تنقل الكفاءات ورؤوس الأموال البشرية. كما يشمل المبادرات التشريعية ليشمل القطاع الخاص، إذ اعتمد المجلس الأعلى القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول المجلس، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويخدم مواطني دوله. كما أعلن عن إطلاق منصة الخليج الصناعية وبدء تنفيذ المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة.

وتأكيداً على أهمية البنية التحتية واللوجستية والصناعية الخليجية لدعم التكامل الاقتصادي، فقد اعتمد المجلس الأعلى إنشاء هيئة الطيران المدني لدول مجلس التعاون لتنسيق الجهود في هذا القطاع الحيوي، على أن يكون مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم اعتماد الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، مما يعطي دفعة قوية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي سيحدث نقلة نوعية في حركة البضائع والركاب بين دول المجلس. وفي سياق تعزيز التكامل الصناعي وتنويع مصادر الدخل، رحب المجلس بمقترح عقد منتدى ومعرض “صُنع في الخليج” خلال شهر أكتوبر 2026م، بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول المجلس ودعم التبادل والتعاون في هذا القطاعات الواعدة التي تتميز بها دول مجلس التعاون.

والتزاماً بالريادة في تبنّي التقنيات المستقبلية ودعم الاستقرار الإقليمي، هنّأ المجلس الأعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح فعاليات القمة العالمية للحكومات، مؤكداً على أهمية الموضوعات التي تناولتها مثل الحوكمة الفعالة، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المدفوعة بالاستدامة.  تعكس هذه الإشادة توجه دول المجلس نحو دمج هذه المفاهيم في خططها الاقتصادية الوطنية. وعلى المستوى الإقليمي، وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والدول العربية، رحب المجلس الأعلى بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والجمهورية اليمنية بهدف استئناف تمويلات الكويت لبرامج التنمية وتخفيف أعباء المديونية على اليمن، وتمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات حيوية لمساعدة الحكومة اليمنية على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

كما أشاد المجلس بالجهود الهادفة لدعم تعافي واستقرار سوريا اقتصادياً، بما في ذلك إشادته بـالاستثمارات الإماراتية في ميناء طرطوس عبر مجموعة موانئ دبي العالمية (وتقدر تكلفته بما يقارب ال 800 مليون دولار أمريكي)، ونتائج المنتدى الاستثماري السعودي – السوري، وكذلك جهود دولة قطر وإعلانها عن افتتاح خط أنبوب الغاز الطبيعي بين تركيا وسوريا، واكتمال المنحة السعودية لقطاع الطاقة السوري، مما يؤكد على الدور الإنمائي والاستثماري لدول مجلس التعاون في محيطها الإقليمي العربي. كما أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية بما يحقق مصالح دول المجلس ويعزز مكانتها الاقليمية والدولية، بما في ذلك البدء بالمفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة، وخصوصاً مع ماليزيا.

وفي ختام المخرجات الاقتصادية، يتضح بأن التعاون بين مراكز الفكر الخليجية ضروري لتحويل هذه الأولويات الختامية إلى واقع عملي. يتطلب تنفيذ المشاريع إجراء تحليلات معمّقة للاقتصاديين في مراكز الفكر بطرق قائمة على الأدلة. لذلك، ومن خلال التعاون المشترك بين مراكز الفكر الخليجية، يمكن إجراء دراسات استراتيجية للمشاريع الكبرى، وتقديم نماذج مقارنة للتشريعات العالمية وأفضل الممارسات، لتسهيل عمليات التوحيد والتكامل الاقتصادي والتشريعي لدول مجلس التعاون. كما أن مراكز الفكر قادرة على وضع أطر عمل وبحوث وسياسات مشتركة لتبنّي التكنولوجيا المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة التي نوّهت بها القمة. ويتمثل الدور الأهم لمراكز الفكر في استشراف المستقبل وتحديد التحديات وتوفير تحليلات محايدة للقرارات الاقتصادية، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في تمكين صنّاع القرار من اتخاذ مسارات تصحيحية سريعة، وبالتالي تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقمة البحرين بكفاءة وفعالية.

علي فقيه، محلل أول في إدارة الدراسات والبحوث