استضافت جمهورية مصر العربية في 13 أكتوبر الجاري قمة “شرم الشيخ للسلام”، وذلك بحضور صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبرئاسة مصرية-أمريكية مشتركة، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة وعدد من التكتلات الإقليمية والدولية البارزة، حيث عكست القمة تأييدًا دوليًا لاتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، المبرم بتاريخ 9 أكتوبر بوساطة كلٍّ من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، كما أسفرت عن توقيع الدول الوسيطة على وثيقة لدعم هذا الاتفاق، ليوضع بذلك حد للحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، وخلفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية، وليعاد ملف عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الواجهة مجددًا بعد جمود دام لسنوات.

وبالنظر إلى السياق العام للقمة، فإنها تأتي تتويجًا لمسارين بارزين، يتمثل الأول في الجهود المكثفة التي قادتها الدول الوسيطة على مدار العامين الماضيين لإنهاء الحرب في قطاع غزة، فيما يتمثل الثاني في الحراك النشط الذي قادته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية لدعم القضية الفلسطينية، وما أسفر عنه من اعتراف دولي واسع بدولة فلسطين، ليعكس هذان المساران الدور المحوري الذي تؤديه الوساطة في إنهاء الصراعات، والتحول البارز في الدبلوماسية الدولية نحو دعم الحق الفلسطيني.

وفيما يتعلق بمستقبل عملية السلام، تجدر الإشارة إلى أن القمة قد عكست قناعة مشتركة بأن الشرق الأوسط بات غير قادر على تحمل دوامة مستمرة من الحروب المطولة والمفاوضات المتعثرة، أو التطبيق المجزأ، أو الناقص، أو الانتقائي للشروط التي تم التفاوض عليها بنجاح، حيث ورد ذلك نصًا في الوثيقة الموقعة خلال القمة، والتي عنونتها الإدارة الأمريكية بـ “إعلان ترامب للسلام الدائم والازدهار”، ليعطي ذلك انطباعًا بأن قمة شرم الشيخ قد تكون خطوة مرحلية ضمن مسار سياسي موسع يتجه نحو تسوية حقيقية للصراع.

وبالنظر إلى ضرورة اقتران المسار السياسي للتسوية بآخر اقتصادي، فإنه يمكن استشعار الجهود المصرية الدؤوبة والرامية إلى الاستفادة من الزخم الذي أحدثته هذه القمة عبر الدفع العاجل بملف إعادة الإعمار، وهو الأمر الذي تجلى في إعلان فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتزام بلاده استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يأتي استكمالًا لجهود سابقة قادتها القاهرة في وضع الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة إعمار غزة، التي سبق الإعلان عنها خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقامة برئاسة بحرينية-مصرية مشتركة في مارس الماضي.

وفي ضوء ما سبق، من شأن التطورات التي تشهدها المنطقة أن تشكل دفعة قوية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي خضم ذلك، من المؤمل أن يبرز الدور الدبلوماسي لمملكة البحرين في هذا السياق، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2026-2027م، لا سيما في ظل مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عند تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، والتي نصت على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات المملكة خلال فترة عضويتها.

عبدالرحمن إبراهيم الفزيع – مُحلل أول بإدارة الدراسات والبحوث