أزمة الاستراتيجية الكبرى في الغرب

تعد الأنظمة السياسية الغربية المعاصرة ثمرة قرون من التطور التدريجي. في أوقات مختلفة خلال العصر الحديث، تمكنت دول مثل فرنسا وألمانيا من تنسيق جميع أدوات القوة المتاحة – العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية – تحت مظلة ”استراتيجية كبرى“ متماسكة وطويلة الأمد. ومع ذلك، خلال الخمسين عامًا الماضية، جعل التطور المستمر لهذه الأنظمة السياسية من الصعب جدًا تصور وتنفيذ مثل هذه الخطط الشاملة، مما يجعلنا نتساءل عما إذا كانت الاستراتيجيات الكبرى قد تحولت من دعامة أساسية إلى حلم بعيد المنال.

خلال الحروب النابليونية (1793-1815)، وضعت بريطانيا العظمى استراتيجية كبرى ونفذتها بنجاح كبير. كان الهدف الأساسي للدولة هو منع ظهور قوة مهيمنة تسيطر على أوروبا القارية. ورغم أن بريطانيا كانت قادرة وتمتلك موارد كثيرة، إلا أنها لم تكن قوة عظمى قادرة على تحقيق هدفها عن طريق نشر جيش بري ضخم لغزو أوروبا، مما استلزم اتباع نهج دقيق.

خلال الحروب النابليونية (1793-1815)، وضعت بريطانيا العظمى استراتيجية شاملة ونفذتها بنجاح كبير. كان الهدف الأساسي للدولة هو منع ظهور قوة مهيمنة تسيطر على أوروبا القارية. ورغم أن بريطانيا كانت قادرة وتمتلك موارد كثيرة، إلا أنها لم تكن قوة عظمى قادرة على تحقيق هدفها من خلال نشر جيش بري ضخم لغزو أوروبا، مما استلزم اتباع نهج أكثر دقة.

ومن هذا المنطلق، ركزت بريطانيا على الحفاظ على سيادتها البحرية، وحماية طرق التجارة العالمية، وتمويل التحالفات المناهضة لفرنسا، واستخدام قوتها الاقتصادية لمواصلة حرب استنزاف طويلة ضد نابليون. وفي الوقت نفسه، عملت الدبلوماسية البريطانية باستمرار للحفاظ على التحالفات وإعادة بنائها مع القوى القارية مثل النمسا وبروسيا وروسيا والبرتغال وإسبانيا. وكانت النتيجة استراتيجية متكاملة للغاية جمعت بين الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على مدى أكثر من عقدين، وبلغت ذروتها في نهاية المطاف بهزيمة نابليون وإقامة توازن قوى أوروبي دائم بعد مؤتمر فيينا.

لو حاولت المملكة المتحدة في عام 2026 تنفيذ استراتيجية كبرى من هذا النوع، فستواجه عقبات كبيرة لم تكن موجودة قبل قرنين من الزمان. فأي مشروع استراتيجي طويل الأمد سيحتاج إلى الصمود في وجه التغييرات الانتخابية المتكررة، والتدقيق الإعلامي المكثف، والمراجعة القضائية، والتشرذم البيروقراطي، وجماعات الضغط الناشطة، والهياكل السياسية اللامركزية، والمجال العام شديد الاستقطاب الذي تشكله ديناميات وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي. إن وفرة نقاط الفيتو تجعل تحقيق الاستمرارية الاستراتيجية المستدامة أصعب بكثير. وفي حين أن هذه القيود تقلل من خطر الحكم التعسفي وتحسن المساءلة التعددية، فإنها تجعل من الصعب بشكل كبير على الأنظمة السياسية الغربية الحديثة صياغة وتنفيذ

1

استراتيجيات كبرى متماسكة على مدى فترات تمتد لعقود متعددة، كما يتضح من

صراعات المملكة المتحدة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن الأمثلة المعاصرة من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي النهج الأمريكي تجاه الصين. منذ مطلع الألفية، أصبحت واشنطن تعتبر الصين بشكل متزايد منافسها الاستراتيجي الرئيسي على المدى الطويل، ومع ذلك تظل العناصر الرئيسية للسياسة الأمريكية متناقضة داخليًا. تسعى الولايات المتحدة في الوقت نفسه إلى التنافس اقتصاديًا مع الصين، والاعتماد الاقتصادي على الصين، والردع العسكري للصين، والتعاون مع الصين في قضايا مثل تغير المناخ والتمويل العالمي، وطمأنة الحلفاء، وتجنب التصعيد الكارثي، وحماية المستهلكين المحليين من التضخم، والحفاظ على نظام التجارة العالمي الليبرالي الذي تستفيد منه الصين نفسها.

والجدير بالذكر أن الجهات الفاعلة الأمريكية المختلفة غالبًا ما تعطي الأولوية لأهداف متباينة: فالشركات متعددة الجنسيات تسعى إلى الوصول إلى الأسواق؛ بينما تركز المؤسسات الأمنية على سياسة الاحتواء؛ وتفضل الجامعات الانفتاح؛ وتركز منظمات المجتمع المدني على حقوق الإنسان؛ في حين يستجيب السياسيون للضغوط الانتخابية قصيرة الأجل والمخاوف الاقتصادية المحلية. وغالبًا ما ينتج عن ذلك مزيج سياسي رد الفعل ومجزأ، بدلاً من إطار استراتيجي مستقر طويل الأمد يضاهي استراتيجية الاحتواء التي اتبعت خلال الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي. تشير الرسوم الجمركية، والقيود المفروضة على أشباه الموصلات، وبناء التحالفات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والإشارات العسكرية تجاه حلفاء الولايات المتحدة، والانفصال الاقتصادي الانتقائي، إلى منافسة استراتيجية، ومع ذلك فإن غياب إجماع دائم بين الحزبين بشأن الوضع النهائي للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين لا يزال يعقد صياغة استراتيجية أمريكية كبرى متماسكة تمامًا.

في المقابل، تتمتع الصين بسمات هيكلية تجعل تنفيذ الاستراتيجية الكبرى المستدامة أسهل مما هو عليه الحال في الولايات المتحدة المعاصرة. فالمركزية السياسية، وآفاق القيادة الأطول أمداً، والرقابة الأكثر صرامة على البيئة الإعلامية، وضعف نقاط الفيتو المؤسسية، وغياب التغيير المتكرر في السلطة عن طريق الانتخابات، كل ذلك يتيح لبكين متابعة مبادرات تمتد لعقود عديدة بمزيد من الاستمرارية والانضباط. وقد مكن ذلك الصين من الحفاظ على برامج صناعية وتكنولوجية وعسكرية وجيوسياسية طويلة الأمد – بما في ذلك تحديث الأسطول البحري، والاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية، وتطوير أشباه الموصلات، والتوسع التدريجي في نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ – بدرجة من الاتساق يصعب تكرارها في النظام السياسي الأمريكي الأكثر تفتتاً واستقطاباً.

يمكن رؤية العديد من التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في الطريقة التي تتعامل بها مع ملف إيران. فقد كافحت واشنطن للحفاظ على نهج طويل الأمد متسق، متأرجحة بين

2

الدبلوماسية، والعقوبات، والضغط العسكري، وخطاب تغيير النظام، والدعوات إلى ضبط النفس، في الوقت الذي تسحب فيه الإدارات المختلفة، والدوائر الانتخابية المحلية، والضغوط الإعلامية، والجهات المؤسسية السياسة في اتجاهات متنافسة.

والأهم من ذلك، فإن ملاحظة تعثر «الاستراتيجية الكبرى» في الغرب لا تعني بالضرورة أن الأنظمة السياسية لهذه الدول أقل شأناً بشكل عام مقارنة بالبدائل الأخرى. علاوة على ذلك، فإن ظهور عدو خارجي يمكن تحديده بوضوح – كما حدث خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية – سيمكّن الدول الغربية من التغلب بسرعة وحسم على العوائق التي تعترض «الاستراتيجية الكبرى» في حال تحقق مثل هذا التهديد الوجودي. ومع ذلك، في غضون ذلك، من الأفضل لمن هم قادرون على التأثير في تطور الأنظمة السياسية الغربية أن ينتبهوا إلى التحديات الحالية المرتبطة بتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الكبرى. وإلا، فقد يتفوق عليهم خصم ذكي بما يكفي لتفادي نقاط الضغط المدمجة، بينما يستولي على الغنائم التي تركتها الدول الغربية على الطاولة، وهي دول تعج بالتردد والتناقضات الداخلية.

ملاحظة: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا، والمقالة الكاملة متاحة باللغة الإنجليزية.

د.عمر أحمد يوسف العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث