التشويش الإلكتروني في مضيق هرمز: حين تتحوّل الإشارة إلى ساحة صراع

الرئيسية / Uncategorized / التشويش الإلكتروني في مضيق هرمز: حين تتحوّل الإشارة إلى ساحة صراع

لم يعد أمن الملاحة في مضيق هرمز مرهونًا بالألغام البحرية والزوارق السريعة والصواريخ المضادة للسفن وحدها؛ فقد برز خلال العامين الأخيرين تهديدٌ أقل ضجيجًا وأوسع أثرًا، يتمثّل في التشويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وتزييف إشاراتها. وفي ممرٍّ تعبره قرابة خُمس إمدادات النفط العالمية، وتتزاحم فيه ناقلات النفط مع القطع العسكرية في مساحة محدودة، يغدو أي خلل في معرفة السفينة لموقعها، أو في معرفة الآخرين بموقعها، خطرًا مباشرًا على السلامة البحرية وعلى استقرار أسواق الطاقة معًا.

لم يكن التشويش في الخليج العربي أمرًا جديدًا، غير أن حدّته تصاعدت تصاعدًا لافتًا مع كل جولة توتر إقليمي. ففي يونيو 2025، أشارت بيانات شركة «ويندوارد» المتخصصة في الاستخبارات البحرية، التي رصدها مركز التنسيق والتوعية البحرية (MICA)، إلى تأثر نحو 970 سفينة يوميًا بالتداخل في إشارات تحديد المواقع قرب السواحل الإيرانية. ثم بلغ الأمر مستوى غير مسبوق مع اندلاع المواجهة العسكرية في أواخر فبراير 2026، إذ أفادت شركة «ويندوارد» بأن أكثر من 1,100 سفينة تجارية تعرّضت للتداخل في إشارات GPS وAIS خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من العمليات العسكرية. ومع اتساع نطاق الأزمة، تجاوز عدد السفن المتأثرة 1,650 سفينة خلال الشهر الأول من الحرب. وفي سياق موازٍ، أظهرت بيانات شركة S&P Global انخفاض حركة العبور في المضيق بأكثر من 90% بحلول أواخر مايو 2026 مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وهو تراجع ارتبط بالمخاطر العسكرية والقيود على العبور وارتفاع تكاليف التأمين، وليس بالتشويش الإلكتروني وحده.

وينبغي التمييز بين أسلوبين متكاملين: الأول هو التشويش Jamming، أي بثّ إشارات لاسلكية قوية تُغرق أجهزة الاستقبال وتحجب الإشارة الضعيفة القادمة من الأقمار الصناعية؛ والثاني هو التزييف Spoofing، أي بثّ إشارات مُقلَّدة تُقنع جهاز الاستقبال بأنه في موقع غير موقعه الحقيقي. وتكمن الخطورة الأكبر في أن الخلل لا يقتصر على جهاز الملاحة، بل يمتد إلى نظام التعريف الآلي (AIS) الذي تعتمد عليه السفن لتبادل بيانات الهوية والموقع والمعلومات الملاحية وتفادي التصادم، إذ يستمد بيانات موقع السفينة عادةً من مستقبلات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ما يجعل التشويش على هذه الإشارات أو تزييفها سببًا في بث إحداثيات غير صحيحة. وقد ظهرت سفن على خرائط التتبّع وهي متجمّعة في دوائر هندسية فوق مطارات أو منشآت نووية أو على اليابسة، وهي مؤشرات على تعرض بيانات المواقع للتزييف والتلاعب، بما يؤدي إلى ظهور السفن في مواقع جغرافية غير منطقية.

تكشف البيانات الأحدث عن بُعد أقل تداولًا للظاهرة. ففي أغسطس 2026، وجدت «ويندوارد» أن 393 من أصل 642 عملية عبور مسجّلة في المضيق، أي 61.2%، لم تحدث أصلًا، وإنما كانت نتاجًا لتشوّه بيانات المواقع. واللافت أن الحركة الفعلية للسفن لم تختلف تقريبًا بين فترات التشويش وفترات الهدوء، إذ لم يتجاوز الفارق المسجل بين الفترتين 1.2% وفق تحليل الشركة. ويعني ذلك أن التشويش، في مرحلته الراهنة، لا يمنع السفن من العبور بقدر ما يُفقد صورة الحركة البحرية مصداقيتها؛ وهو ما ينعكس مباشرة على قرارات شركات الشحن والتأمين، وعلى تقديرات أسواق النفط، وعلى قدرة القوات البحرية على التمييز بين سلوك مريب حقيقي وأثرٍ تقني مضلِّل.

تتجاوز تداعيات الظاهرة الجانب الملاحي إلى أبعاد استراتيجية أوسع. فالتشويش يمثّل أداة ضغط «رمادية» تتيح التأثير في حركة التجارة دون تجاوز عتبة الهجوم التقليدي. ورغم عدم وجود إسناد رسمي شامل لجميع حوادث التشويش في المنطقة، فإن تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن استخدام تقنيات التشويش على نظام GPS لأغراض عسكرية وأمنية، إلى جانب التقديرات الغربية بشأن القدرات الإيرانية في الحرب الإلكترونية، تعزز أهمية التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها أحد أبعاد التنافس العسكري الإقليمي. كما يزيد تزامن التشويش الملاحي مع المخاطر المرتبطة بالألغام البحرية والحوادث التي تتعرض لها السفن في المضيق من تعقيد البيئة الأمنية، ولا سيما في ظل صعوبة التحقق المستقل من ملابسات بعض هذه الحوادث والجهات المسؤولة عنها. ويزيد من تعقيد المشهد أن قوى أخرى تلجأ بدورها إلى التشويش لحماية منشآتها من الطائرات المسيّرة والذخائر الموجّهة، ما يجعل البيئة الكهرومغناطيسية في الخليج مزدحمة ومتشابكة. وفي ظل الحضور العسكري الكثيف، قد يؤدي تعذّر التمييز بين السفن المدنية والعسكرية إلى سوء تقدير يُفضي إلى تصعيد غير مقصود.

تفرض هذه المعطيات على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها مملكة البحرين، بحكم موقعها في قلب منظومة الأمن البحري الإقليمي، التعامل مع أمن الإشارة بوصفه جزءًا أصيلًا من أمن الممرات المائية. يبدأ ذلك بتعزيز البدائل الملاحية الأرضية، مثل أنظمة «eLoran» ومحطات التصحيح الساحلية، بما يقلّل الاعتماد الحصري على الأقمار الصناعية. ويقتضي كذلك إنشاء شبكة خليجية مشتركة لرصد التداخل، تتشارك بياناتها آنيًا مع السفن ومراكز التنسيق البحري، واعتماد صورة بحرية متعددة المصادر تدمج صور الأقمار الصناعية والرادار ورصد الترددات، بدلًا من الاكتفاء ببيانات نظام التعريف الآلي. ولا يقلّ عن ذلك أهميةً تأهيلُ الطواقم على الملاحة التقليدية عبر الرادار والقياسات البصرية، والتحقق المتقاطع من البيانات قبل دخول المضيق.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فثمة حاجة إلى الدفع نحو أطر وقواعد دولية ضمن المنظمة البحرية الدولية لحماية الملاحة المدنية وأنظمة الملاحة والاتصالات البحرية من التشويش والتداخل الإلكتروني المتعمد، باعتبار ذلك مجالًا يستدعي تطوير معايير دولية واضحة، وليس اتفاقًا دوليًا قائمًا بالفعل. يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به مملكة البحرين خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2026–2027، ولا سيما مبادرتها إلى عقد نقاش رفيع المستوى بشأن سلامة الممرات المائية وحمايتها في المجال البحري خلال رئاستها للمجلس في أبريل 2026.

إن معركة الإشارة في مضيق هرمز تذكيرٌ بأن أمن الممرات الحيوية لم يعد يُقاس بما يطفو على سطح الماء فحسب، بل بما يسري في الأثير أيضًا. ومن ثم، بات الاستثمار في الصمود الملاحي ضرورة استراتيجية لحماية اقتصادات مجلس التعاون واستقرار سوق الطاقة العالمي. ويثير ذلك قضية توظيف التكنولوجيا الحديثة لحماية الأمن البحري، في ظل استمرار اعتماد دول مجلس التعاون على الممرات المائية الحيوية في تجارتها مع العالم. فالأمر لا يقتصر على مجرد إبرام اتفاق لتأمين الملاحة البحرية مستقبلًا، بل يتطلب بناء القدرات، ولا سيما على الصعيد التكنولوجي، لحماية ناقلات النفط في الخليج العربي. وهو ما توليه دول مجلس التعاون أهمية، سواءً على الصعيد الخليجي المشترك – ومن ذلك موافقة وزراء الدفاع بدول المجلس، خلال اجتماع مجلس الدفاع المشترك في المنامة في 10 نوفمبر 2026، على افتتاح قيادة عسكرية متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت الشقيقة، وتخصيص القوات المناسبة لها، بما يعزز منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك – أو من خلال الشراكات الدولية التي تعقدها دول المجلس، وما تتيحه من فرص للحصول على التكنولوجيا المتقدمة في المجال البحري.

روانا الدجاني، محلل مشارك في برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، مركز (دراسات)