يأتي قرار وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، المنعقدة في المنامة في 10 نوفمبر 2026م، بتأسيس قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، في لحظة بالغة الأهمية والحساسية للأمن الخليجي؛ إذ يعكس القرار انتقال العمل الدفاعي المشترك من مرحلة بناء المؤسسات إلى مرحلة توزيع القدرات وتفعيلها ميدانيًّا، استجابةً لبيئة أمنية باتت التهديدات فيها أسرع وأوسع نطاقًا من قدرة الأطر التقليدية على احتوائها.

ويأتي هذا التحول امتدادًا للمسار التراكمي الذي سلكته دول المجلس منذ الاجتماع الأول لرؤساء الأركان في الرياض عام 1981م، مرورًا بإنشاء قوة درع الجزيرة عام 1982م، وتطويرها إلى قوات درع الجزيرة المشتركة عام 2006م، وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك في المنامة عام 2000م، التي أرست مبدأ أن الاعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وصولًا إلى قرار إنشاء القيادة العسكرية الموحدة عام 2013م، وافتتاح مقرها في الرياض عام 2021م. ومن ثم، فإن تأسيس قيادة متقدمة يمثل خطوة نوعية نحو إضفاء بُعد جغرافي وعملياتي على المنظومة الأمنية الخليجية.

وقد كشفت التطورات الأخيرة عن معضلتين أساسيتين دفعتا نحو هذا التوجه. تتمثل الأولى في سرعة التهديد؛ إذ جاء الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025م اختبارًا عمليًّا لمفهوم الأمن الجماعي، مما دفع مجلس الدفاع المشترك، في دورته الاستثنائية بالدوحة في 18 سبتمبر 2025م، إلى إقرار خمسة قرارات تمحورت حول زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية عبر القيادة العسكرية الموحدة، ونقل صورة الموقف الجوي إلى جميع مراكز العمليات، وتسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية، وتحديث الخطط الدفاعية، وتنفيذ التمارين المشتركة. أما المعضلة الثانية، فتكمن في اتساع نطاق التهديد؛ إذ أظهرت الحرب الإقليمية التي اندلعت في 28 فبراير 2026م، وما رافقها من اعتداءات إيرانية طالت منشآت مدنية وحيوية في دول المجلس، واضطراب في الملاحة بمضيق هرمز، اتساع مفهوم الدفاع، فلم يعد مقتصرًا على حماية المجال الجوي والمنشآت العسكرية، بل امتد ليشمل تأمين الموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة والمياه، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وفي هذا الإطار، جاء القرار مستندًا إلى غطاء سياسي وقانوني واضح. فقد أكد قادة دول المجلس، في لقائهم التشاوري التاسع عشر بجدة في 28 أبريل 2026م، حق دولهم في الدفاع عن نفسها، فرديًّا أو جماعيًّا، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما وجّهوا بتكثيف التكامل العسكري والإسراع في استكمال منظومة الإنذار المبكر. كذلك، وضع الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، في حوار المنامة 2026، الدفاع الجماعي والتكامل العسكري ضمن أهم خمس مرتكزات للأمن الإقليمي، إلى جانب احترام القانون الدولي، مستشهدًا بقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في 11 مارس 2026م، الذي تقدمت به مملكة البحرين نيابةً عن دول المجلس والأردن، وحظي بتأييد 136 دولة. وقد ربط البديوي قرار إنشاء القيادة المتقدمة صراحةً بتوجيهات جدة، بما يجعله ترجمة عملية لإرادة سياسية جماعية راسخة.

ومع ذلك، تظل الدلالة الاستراتيجية للقرار رهينةً بتفاصيل تنفيذية يُنتظر الإعلان عنها، تشمل طبيعة القوات المخصصة وحجمها، واختصاصات القيادة، وآليات ارتباطها بالمقر الرئيسي. ومن هذا المنطلق، يمكن تحديد ثلاث أولويات رئيسة لتعظيم أثر هذه الخطوة. تتمثل الأولى في وضوح توزيع الأدوار بين القيادة المتقدمة والمقر الرئيسي، بما يمنع ازدواجية الاختصاصات، ويحافظ في الوقت ذاته على وحدة القيادة والسيطرة. وتتمثل الثانية في ربط القيادة الجديدة بمنظومة الإنذار المبكر ومراكز العمليات وصورة الموقف الجوي المشتركة، بحيث تتحول من مجرد نقطة تمركز إلى عقدة ضمن شبكة دفاعية متكاملة. أما الثالثة، فتقتضي توسيع نطاق مهامها ليشمل حماية البنية التحتية الحيوية والممرات البحرية، انسجامًا مع الطبيعة المركبة للتهديدات التي كشفت عنها حرب عام 2026م.

وتتعزز القيمة العملياتية لهذه الخطوة من خلال ترتيبات تنفيذية تدعم وضوح الأدوار والتكامل بين القيادة المتقدمة والمقر الرئيسي، وتحافظ على وحدة القيادة والسيطرة. ومن منظور تحليلي، يكتسب التكامل مع منظومة الإنذار المبكر ومراكز العمليات والصورة المشتركة للموقف الجوي أهمية في تعزيز الاستجابة للتهديدات، كما تبرز أهمية مراعاة حماية البنى التحتية الحيوية وأمن الممرات البحرية ضمن التخطيط الدفاعي الخليجي المشترك، وفق الاختصاصات المعتمدة، بما يعزز قدرة دول المجلس على صون أمنها ومقدراتها.

تسنيم عبدالله عيسى إبراهيم, باحث مساعد في برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، مركز (دراسات)