استقالة الأستاذ جيسون أرداي من جامعة كامبريدج، في أعقاب مزاعم بالسرقة الأدبية والتدقيق في ممارساته البحثية ومؤهلاته وادعاءاته السيرة الذاتية، قد أضفت المزيد من الحدة على «حرب الثقافات» الدائرة في المجتمع الأنجلو-أمريكي. وهناك الكثير مما يمكن لجامعات دول مجلس التعاون الخليجي أن تتعلمه من هذه الحادثة المؤسفة، وأبرزها أهمية ضمان ألا تحل الأهداف الاجتماعية محل المعايير المعرفية أبدًا.

تحتل الجامعات مكانة متميزة في المجتمع الحديث. فالحكومات والشركات والمواطنون العاديون يخصصون مليارات الدولارات لدعمها، في حين يمارس الخبراء الذين يشغلون مناصبها العليا نفوذاً كبيراً على السياسة العامة والحياة اليومية. وكان هذا أمراً لا يمكن تصوره بالنسبة لمهندسي الجامعات في العصور الوسطى، التي كانت مؤسساتها تخدم نسبة ضئيلة من السكان وتركز على نطاق ضيق نسبياً من المواضيع.

اكتسبت الجامعات مكانتها الحديثة جزئيًا من خلال إضفاء الطابع الرسمي على إنتاج ونشر المعرفة المفيدة. فابتداءً من القرن الثامن عشر فصاعدًا، توسع نطاقها الفكري ليتجاوز اللاهوت والميتافيزيقا والقانون والعلوم الكلاسيكية، ليشمل أبحاثًا منهجية متزايدة في العوالم الطبيعية والاجتماعية. وأدت التطورات التي نتجت عن ذلك في مجالات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والهندسة إلى تغيير مستويات المعيشة والإنتاج الصناعي والقوة الوطنية. ولم تولد الريادة العلمية الازدهار فحسب، بل ولدت أيضًا ميزة استراتيجية، حيث زودت المجتمعات بوسائل جديدة للدفاع عن مصالحها – وفي بعض الحالات – للتوسع الإمبراطوري. على سبيل المثال، ساعدت قدرة بريطانيا على الجمع بين التقدم في مجالات الملاحة وبناء السفن والإنتاج الصناعي، وفي نهاية المطاف الدفع البخاري، في الحفاظ على تفوقها البحري وبسط نفوذها على الصعيد العالمي.

وتستمر هذه العملية حتى اليوم، حيث تنبثق العديد من أهم الابتكارات الحديثة – بشكل مباشر أو غير مباشر – من المعرفة التي يتم تطويرها في الجامعات، غالبًا بالتعاون مع المختبرات الحكومية والصناعية. فقد نشأ الإنترنت من الأبحاث التي ربطت الجامعات الأمريكية في إطار مشروع «أربانيت» (ARPANET) الممول من الحكومة؛ وجمعت بطاريات الليثيوم أيون بين الاكتشافات التي تم التوصل إليها في شركة «إكسون» وجامعة أكسفورد والصناعة اليابانية؛ واستندت لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) الحديثة إلى عقود من الأبحاث الجامعية التي طورتها وصنعتها لاحقًا شركات التكنولوجيا الحيوية وشركات الأدوية؛ وهكذا دواليك.

وتكمن في صميم هذه العملية ضوابط معرفية مشتركة: الملاحظة الدقيقة، والاستدلال الشفاف، والافتراضات القابلة للاختبار، والأدلة المنهجية، وإمكانية تكرار التجارب، والاستعداد لمراجعة الاستنتاجات. وتختلف الأساليب الدقيقة باختلاف المجالات، لكن المبدأ الأساسي ثابت: لا يجب قبول الأدلة أو رفضها بناءً على ما إذا كانت استنتاجاتها مريحة، أو عصرية، أو ملائمة سياسيًا. ويمكن أيضًا تطبيق هذه الضوابط نفسها بشكل انعكاسي للتحقيق في كيفية إنتاج المعرفة وتقييمها.

يقدم تاريخ العلوم في القرن العشرين أمثلة عديدة على أساليب موثوقة توصلت إلى استنتاجات وجدتها المؤسسات السائدة غير مريحة. فقد شكلت الأدلة التي قدمها باري مارشال وروبن وارن، والتي تفيد بأن البكتيريا تسبب العديد من قرحة المعدة، تحدّياً لمذهب طبي راسخ ونظام علاجي يركز على إدارة الحالة بدلاً من علاجها. وقد واجهت الأدلة الوبائية التي قدمها ريتشارد دول وأوستن برادفورد هيل، والتي ربطت بين التدخين وسرطان الرئة، مقاومة من صناعة قوية ومجتمع كان التدخين فيه أمراً عادياً. وبالمثل، واجهت قياسات كلير باترسون التي أظهرت حجم التلوث الصناعي بالرصاص معارضة من منتجي الرصاص وحلفائهم العلميين. وفي كل حالة من هذه الحالات، أدى التحقيق المستمر وتكرار التجارب في النهاية إلى استبدال التفسير الأكثر ملاءمة، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في العلاج الطبي والصحة العامة.

وهذا ما سعت دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) إلى محاكاته على مدار العقود الخمسة الماضية. وتُظهر الأبحاث التي تجريها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (KAUST) في المملكة العربية السعودية في مجال تحلية المياه بالطاقة الشمسية، والأعمال التي تقوم بها جامعة خليفة في الإمارات العربية المتحدة في مجال تقنيات احتجاز الكربون، النجاح المتزايد في تطبيق أساليب البحث الحديثة على مشكلات ذات أهمية إقليمية وعالمية مباشرة.

تُظهر قضية «أرداي» أنه حتى في الوقت الذي تعزز فيه جامعات دول مجلس التعاون الخليجي قدراتها البحثية، أصبحت بعض المؤسسات الأنجلو-أمريكية عرضة لضغوط قد تضر بمعاييرها المعرفية التقليدية. ولا يكمن الخطر في أن هذه الجامعات قد توقفت عن إنتاج أبحاث متميزة؛ فمن الواضح أنها لم تفعل ذلك. بل يكمن الخطر في أن بعض القضايا التي تمس الهوية والتمثيل تُعامل بشكل متزايد على أنها التزامات أخلاقية يجب الدفاع عنها، بدلاً من أن تُعامل على أنها فرضيات تجريبية يجب التحقيق فيها. يجب على جامعات دول مجلس التعاون الخليجي أن تتجنب الانحراف عن مهمتها الأساسية، بل وقد تجد فرصة لتصبح المدافع الرئيسي عن البحث العلمي الدقيق إذا ما أصبحت المؤسسات الراسخة أقل اتساقًا في التمسك به.

تواجه جامعات دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطًا مختلفة لكنها مشابهة، لا سيما عندما تتناول الأبحاث قضايا حساسة سياسيًّا. ولذا، فإن الدرس المستفاد ليس أن نظامًا جامعيًّا ما يتمتع بالنقاء المعرفي بينما آخر فاسد، بل أن على جميع الجامعات أن تمنع الأهداف المؤسسية أو الاجتماعية المحمية من تحديد الأسئلة التي يجوز طرحها والاستنتاجات التي يجوز الإبلاغ عنها.

وبالتالي، فإن الجدل يتجاوز مجرد سلوك أكاديمي واحد. فهو يطرح سؤالاً معرفياً أوسع نطاقاً: هل يجب تقييم الادعاءات المتعلقة بالهوية والتمثيل باستخدام نفس معايير الإثبات المطبقة في مجالات أخرى، أم أن أهميتها الأخلاقية المتصورة تضعها خارج نطاق الفحص التجريبي العادي؟ وعندما يتم قبول ادعاء ما أو رفضه بناءً على هويات المتهم والنازع، بدلاً من جودة الأدلة، فإن الجامعة تكون قد أخضعت السعي وراء الحقيقة لهدف خارجي.

وعلى وجه الخصوص، كشفت قضية أرداي عن سلسلة من الأسئلة التي يواجه الباحثون صعوبات متزايدة في استكشافها من خلال البحث التجريبي الرسمي. إلى أي مدى تفسر النية التمييزية نقص تمثيل مجموعات معينة في المناصب الرفيعة؟ وما هي سياسات التنوع والإنصاف والاندماج (DEI) التي تخفف من حدة هذا النقص في التمثيل، وأيها تساهم عن غير قصد في إدامته؟ هل لفت انتباه المؤسسات إلى الهوية الأقلوية لأحد الأكاديميين يساعد الأجيال القادمة، أم أنه يعرض ذلك الفرد لشكوك ما كانت لتنشأ لولا ذلك؟ هل ينبغي أن يحظى الأكاديميون من المجموعات غير الممثلة تمثيلاً كافياً بحماية إضافية من التدقيق المهني، أم أن المعاملة المنصفة تتطلب معايير متسقة؟

لا توجد إجابة بسيطة أو عامة لأي من هذه الأسئلة، لكن الأبحاث الدقيقة قد أسفرت بالفعل عن أدلة قيّمة، ونحن نعرف كيف نحصل على المزيد. ينبغي للجامعات أن تقود هذه الجهود بدلاً من السماح للعقائد الجاهزة بأن تحجب البحث التجريبي. وعندما تكون الاستنتاجات مثيرة للجدل أو غير مؤكدة، فإن الاستجابة المناسبة هي المضي قدماً في صياغة الفرضيات وجمع البيانات واختبارها وتكرارها.
هذا هو الدرس الأساسي الذي يجب أن تستخلصه جامعات دول مجلس التعاون الخليجي: صياغة فرضيات متنافسة، واختبارها في ضوء أدلة موثوقة، والتعامل مع النتائج المثيرة للجدل باعتبارها دعوة لمزيد من البحث — وليس كأسباب لقمع السؤال أو معاقبة الباحث. فالجامعات التي تتخلى عن هذه المبادئ ستفقد تدريجيًا سلطتها الفكرية وقدرتها على المساهمة في الازدهار والتقدم البشري.

اقرأ المقالة

ملاحظة: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا، والمقالة الكاملة متاحة باللغة الإنجليزية.

د.عمر أحمد يوسف العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث