مذكرة تفاهم بين دراسات وتمكين لدعم البحوث الاقتصادية وتطوير سوق العمل
مذكرة تفاهم بين دراسات وتمكين لدعم البحوث الاقتصادية وتطوير سوق العمل
وقع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” مذكرة تفاهم مع صندوق العمل “تمكين”، وذلك استكمالا لجهود المركز لتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية انطلاقا من الالتزام المشترك بين مؤسسات الدولة لدعم المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وانسجاما مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها الاساسية وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتنويع موارده وخلق فرص إبداعية من خلال اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وقد تم توقيع المذكرة عصر يوم الاربعاء 11 سبتمبر في مقر “تمكين” بحضور سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز والدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” والسيد قتاده زمان المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.
وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون بين دراسات وتمكين لدعم مبادرات احتضان أبحاث الشباب والعمل على تشجيعهم للانخراط في العمل البحثي في مختلف المجالات، وإعداد تقارير رصينة عن منجزات المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين للمساهمة في الارتقاء بمراكز المملكة في المنظمات الاقليمية والدولية من المراكز الحالية إلى مراكز متقدمة.
وتشمل المذكرة دعم إنتاج سلسلة من الدراسات والبحوث المحكمة والتقارير المتخصصة، وإعداد المسوحات والدراسات الاستطلاعية والتقارير المتعلقة بسوق العمل والاقتصاد الوطني، وتنفيذ برامج التدريب التخصصية لتطوير الكوادر البحرينية ودعم الفعاليات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني في المجال البحثي بكافة أبعاده.
وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد رئيس مجلس أمناء مركز دراسات أن أي رؤية للنهوض بالاقتصاد والتفاعل مع متطلبات التنمية الاقتصادية يجب أن تقوم على أرضية صلبة من الدراسات التي تقدم تحليلاً متكاملاً للمشهد الاقتصادي وتفاصيله وتوفر معلومات وافية عن الفرص والتحديات ليتم التعامل معها بموضوعية واتخاذ ما يتناسب من قرارات للتوظيف الأمثل للموارد وصولاً إلى أفضل النتائج المرجوة التي من الضروري أن تنعكس على مختلف الجوانب.
ومن جانبه، نوه الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” الدكتور إبراهيم محمد جناحي بما تمثله هذه الشراكة الاستراتيجية من خطوة فاعلة نحو دعم جهود الوقوف الجذري على الفرص التطوير المتاحة فيما يعزز فرص التنمية الاقتصادية ونمو سوق العمل، مشيراً إلى انسجام هذه الاتفاقية مع الأهداف الاستراتيجية لـ”تمكين” في دعم تطلعات التطوير المستمر والاستدامة.
واعتبر د. جناحي المبادرات المنبثقة عن هذه الاتفاقية، ستمثل مرجعاً أساسياً يخدم مختلف الجهات الاقتصادية والتنموية في المملكة، ويعطي مؤشراً قيماً فيما يخص أداء السوق وتوجهاته وأثر مكتسباته في دعم عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.
واكد المدير التنفيذي لـ “دراسات” السيد قتاده عبدالحميد زمان أن التعاون مع مختلف المؤسسات لتوفير دراسات شاملة ونوعية حول الاقتصاد البحريني وبنيته وإمكانياته من خلال توجيه مجموعة من الباحثين المؤهلين للقيام بإعداد تقارير عالية المهنية والحرفية سيوفر دعمًاً للقرار الاستثماري على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية للاسهام في وضع البحرين على الخارطة الاستثمارية الدولية بالصورة التي تتناسب مع احتياجاتها وظروفها وتطلعاتها.
