تفادي الوسطاء: استراتيجيات اقتصادية خليجية لمواجهة مجرمي الهجرة

تشكّل دول مجلس التعاون هدفاً جذّاباً للمهاجرين المحتملين الآتين من الدول النامية؛ نتيجة لازدهارها الاقتصادي، الذي يشابه ما يوجد في الدول الغربية (تحديداً دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD»). ولكن على عكس الدول الغربية، تمنح أنظمة الهجرة الخليجية حقّ العمل للوافدين ذوي كل مستويات المهارات. ويعود ذلك إلى اعتماد القوات العاملة الخليجية على العمالة الوافدة (يمثّل الأجانب تقريباً 75% من القوة العاملة الخليجية)؛ بسبب مرور فترة محدودة منذ تأسيس الأنظمة التعليمية الخليجية، فضلاً عن سرعة النمو الاقتصادي في مجلس التعاون الذي يستدعي استيراد أيدٍ عاملة. ونتيجة لهذه الوقائع، فإنّ حصة الفرد للتحويلات المالية في دول مجلس التعاون تفوق ما يوجد في الدول الغربية بأضعاف؛ حيث إنّ في عام 2010، بلغت حصة الفرد للتحويلات المالية القطرية 3,200 دولار، مقارنة بـ 360 دولاراً في الولايات المتحدة. وإنّ التحويلات المباشرة اللامركزية أفضل من المساعدات المالية الحكومية، كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية، وبالتالي فإنّ ارتفاع التحويلات الخليجية المالية يعكس الدور الإيجابي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في رفع مستوى المعيشة في الدول الأخرى، عن طريق الهجرة للعمالة الوافدة. المزيد