أصبحت سياسة التمييز الإيجابي لمصلحة الفئات التي تعاني من التمييز السلبي ظاهرة شائعة في العالم الغربي، كعندما تشترط الجامعات حداً أدنى من المقاعد للإناث أو لذوي العرق الأسود. وتم استيراد مثل هذه السياسات في الدول الخليجية، ولكن ليس بشكل منهجي أو علني. فعلى سبيل المثال، تسعى مجالس الشورى الخليجية إلى تعيين إناث لضمان تمثيل سيدات المجتمع، ولكن عادة لا توجد لوائح تنص على عدد محدد منهن. فهل يجب الانتقال إلى سياسة علنية رسمية دعماً للمرأة الخليجية؟.
اقرأ المزيدأصبحت سياسة التمييز الإيجابي لمصلحة الفئات التي تعاني من التمييز السلبي ظاهرة شائعة في العالم الغربي، كعندما تشترط الجامعات حداً أدنى من المقاعد للإناث أو لذوي العرق الأسود. وتم استيراد مثل هذه السياسات في الدول الخليجية، ولكن ليس بشكل منهجي أو علني. فعلى سبيل المثال، تسعى مجالس الشورى الخليجية إلى تعيين إناث لضمان تمثيل سيدات المجتمع، ولكن عادة لا توجد لوائح تنص على عدد محدد منهن. فهل يجب الانتقال إلى سياسة علنية رسمية دعماً للمرأة الخليجية؟.
