يسعى مؤتمر “الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: رؤية من الداخل” إلى طرح المشكلات التي تهدد أمن دول مجلس التعاون على ضوء المستجدات الراهنة، ومحاولة تقديم رؤى عملية للتساؤلات الرئيسية التالية:
منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 لم تتمكن دولهُ من وضع مفهوم إستراتيجي شامل للأمن والدفاع، حيث اعتمدت على إستراتيجيات أخرى وخاصة الإستراتيجية الأمريكية لأمن منطقة الخليج العربي. فهل تتمكن دول المجلس من تغيير هذا المنحى الإستراتيجي في ضوء المتغيرات التي عصفت ببعض الدول العربية، خاصة بعد أن اتضح أن الدول الكبرى قد تعاملت مع هذه المتغيرات من منظور مصالحها الذاتية؟
إلى أي مدى توجد مدركات تهديد واضحة لدى دول مجلس التعاون بشأن أمنها الوطني؟ وهل يوجد توافق بين هذه الدول في مدركاتها لمصادر التهديد على المستوى الإقليمي؟
ماهي العوامل التي يمكن على أساسها بناء نظام فعّال للتنسيق والمتابعة بين دول مجلس التعاون للتعامل مع مصادر تهديد أمنها الوطني؟
لماذا لا تبدأ دول المجلس في وضع إستراتيجية شاملة لتطوير سياسات الأمن الخليجي لتستوعب تأثيرات التهديد الإقليمي والدولي على الأمن الوطني؟
هل تستطيع دول مجلس التعاون بما تملك من قدرات عسكرية واقتصادية وبشرية أن تبني نظاماً دفاعياً متكاملاً لدرء مخاطر التهديد الإقليمي والدولي عن شعوبها وأراضيها دون الاعتماد الجزئي أو الكلي على القوى الخارجية التي تتعامل مع مسائل الأمن الإقليمي من منظور مصالحها الذاتية؟
أثرت التحولات الدولية التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة إضافة إلى الأزمة المالية العالمية في العام 2009 على النظام الدولي الذي أخذ ينزع باتجاه تعددية الأقطاب، خاصة في المجال الاقتصادي الذي تتوافق على قيادته دول كبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبـي وروسيا واليابان والصين والهند والبرازيل، فهل تمتلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإرادة السياسية لممارسة دور فاعل ومؤثر في السياسة الإقليمية والدولية، وذلك على النمط الذي تمارسه المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين؟
تسعى إيران إلى مد نفوذها السياسي وتتبنى سياسات تؤثر على الأمن الوطني والإقليمي لدول مجلس التعاون من خلال تفتيت المجتمعات العربية والسعي لتشكيل تنظيمات تابعة لها، إضافة إلى مخاطر النهج العسكري الذي تتبعه إيران والمتمثل في بناء قدرات عسكرية صاروخية ونووية. وفي الوقت نفسه لم تتعامل دولنا مع هذه السياسات الإيرانية بالحزم والصراحة، ولم تضع منظوراً موحداً لمواجهة هذه التهديدات على أمنها الوطني. فهل يمكن لدول المجلس أن تتبنى سياسة مشتركة لمواجهة هذه التهديدات ؟
الجلسات
يشمل المؤتمر جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات، ثم جلسة ختامية، ويسلط الضوء على التلازم بين الأمن الوطني والأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من محاوره الإستراتيجية المتعددة، وذلك من أجل إبراز رؤية إقليمية لأهم التحديات الأمنية التي تواجه دول المجلس، والتقدم ببدائل أمنية توفق ما بين الأمن الوطني من جهة والأمن الإقليمي من جهة أخرى، وستتبع كل جلسة مداخلات ونقاشات تتخللها أسئلة وإجابات حول موضوع الجلسة، وسوف يختتم المؤتمر بجلسة نقاش عام يحاول المشاركون من خلاله الخروج برؤية عملية لأمن دول مجلس التعاون بمفهومه الإستراتيجي الشامل، واقتراح خطة عمل تتوافق مع هذه الرؤية واضعين في الاعتبار التحولات الهائلة التي تكتسح العالم العربي في الوقت الراهن.