دراسات: مملكة البحرين خطت خطوات واسعة لتنويع اقتصادها ورفع مستويات المعيشة وخلق فرص العمل

افتتح اليوم الإثنين بمملكة البحرين الاجتماع العام لخبراء مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الذي يستمر يومين، وذلك على هامش اللقاء السادس للجنة الدولية لخبراء مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 والمنظمات الدولية الراعية والمسؤولة عن متابعة المؤشرات لكافة دول العالم والذي عقد في الفترة 11 – 12 نوفمبر 2017.

وألقى الدكتور أحمد بن هاشم اليوشع عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها أن أهداف التنمية المستدامة 2030 رؤية طموحة، لا يمكن أن يحققها أي بلد بمفرده وتتطلب التزاما وتعاونا من جميع الدول، والعمل بروح الشراكة لتحقيق السلام، والالتزام بمعالجة التحديات المشتركة، مثل تغير المناخ، والصراع العنيف، والاقتصاد العالمي المتغير باستمرار، ولا سيما مشاركة الشباب وفرص العمل. وأضاف أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، خطت حكومة البحرين خطوات واسعة لتنويع اقتصادها للمساعدة في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص العمل، وذلك التزاماً لتطوير نظام الحماية الاجتماعية الذي يضمن حياة كريمة لجميع البحرينيين، كما بذلت جهودا لتمكين المرأة في المساهمة بأقصى قدر ممكن في الاقتصاد. وأكد أن مملكة البحرين، بصفتها عضوا في فريق الخبراء المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ملتزمة بتحقيق أهداف محددة للتنمية المستدامة فحسب، بل أيضا تساهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر وحماية البيئة.

وأوضح بأنه على الصعيد الوطني، ربطت الحكومة البحرينية التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ببرنامج عمل الحكومة (2015-2018) وأنشأت لجنة وطنية للمعلومات مكلفة بمساعدة الحكومة على تحقيق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال إن البحرين استضافت مؤخرا المنتدى العالمي لاستثمار رواد الأعمال بعنوان “تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار”، الذي ركز على الاستفادة من روح المبادرة والتفكير الإبداعي كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، واستند ذلك إلى مبادرات على مدى العقدين الماضيين من الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي أنتجت ما يعرف باسم “نموذج البحرين للتمكين الاقتصادي” الذي يجري اتباعه الآن في 52 بلدا في جميع أنحاء العالم.

وفي الختام أكد اليوشع أن توافر البيانات والتحليلات الجيدة أمر بالغ الأهمية لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع القطاعات، وقال إن الاجتماع الذي يعقد اليوم هو مثال على التعاون الذي نحتاج إليه بين الدول التي يمكن أن تدمج معارفنا ومهاراتنا لمعالجة أكثر التحديات إلحاحا في عصرنا، متمنياً كل التوفيق لهذا الاجتماع وللمشاركين فيه. جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعقد بالتعاون بين شعبة الإحصاءات بمنظمة الأمم المتحدة ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وبالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العم “تمكين”، حيث سيجرى في هذا الاجتماع مراجعة مستفيضة لحزمة المؤشرات والمنهجيات التي لم يتم اعتمادها بعد، وآلية تزويد المنظمات الدولية بالمؤشرات والنظام الذي سيتم ابتاعه بين المنظمات الدولية ودول العالم للتأكد من جودة البيانات ومعرفة مدى اتباع المنهجيات الدولية المعتمدة في احتساب المؤشرات وتطبيق مبدأ الشفافية، كما ستستعرض المنظمات الدولية المنهجيات المقترحة لهذه المؤشرات والمواقيت المقترحة لطلب وجمع المؤشرات من الدول.

ووفقاً لقرار مجلس إدارة لمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فتمثل مملكة البحرين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه اللجنة المعنية بدراسة المؤشرات والمنهجيات المقترحة لأهداف التنمية المستدامة وآلية تبادل الإحصاءات بين الدول والمنظمات العالمية. ويشارك في الاجتماع العام مجموعة من منظمات الامم المتحدة مثل معهد اليونسكو للإحصاء (UIS) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والبنك الدولي (World bank) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وشعبة الأمم المتحدة للسكان (UNDESA) ومكتب الأمم المتحدة لمخاطر الكوارث (UNISDR).

Related posts