يستهدف برنامج الدراسات الاقتصادية تحليل التطورات الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي وانعكاساتها على اقتصاد مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التركيز على قضايا العمالة وخطط التنمية المستدامة، والتنمية البشرية، بالإضافة إلى دراسة التطورات الاقتصادية العالمية وخاصة قضايا التجارة العالمية وآداء الاقتصادات العالمية.
متوفر باللغة الانجليزية فقط
لقد تجاوزت تركيا مرحلة التخوف من الانقلاب الفاشل الذي وقع في مساء ال15 من يونيو، فقد استطاعت الحكومة المنتخبة من التصرف بحكمة وأن تستعيد السيطرة على مقاليد الأمور في ساعات معدودة. ولا يزال اثر الانقلاب يتردد أصداؤه في عواصم القرار العالمية
في ظل تراجع أسعار النفط، والاضطرابات الأمنية الإقليمية، تبحث الدول الخليجية عن فرص اقتصادية جديدة. وفي شكل عام، يوصي الاقتصاديون بالتكامل الاقتصادي، لأن التخصص في الإنتاج، والتفاعل في أسواق أكبر، يفتحان أفقين من أهم مصادر الازدهار. وآمنت
في ظل تراجع أسعار النفط، والاضطرابات الأمنية الإقليمية، تبحث الدول الخليجية عن فرص اقتصادية جديدة. وفي شكل عام، يوصي الاقتصاديون بالتكامل الاقتصادي، لأن التخصص
إصدار موجز شهري يتناول المؤشرات الاقتصادية البحرينية الرئيسية، فضلاً عن أهم أخبار البحرين التجارية والمالية والاقتصادية
في عام 2011، أجرت الإمارات تغييراً جذرياً في نظام الكفالة، حيث سمحت للعمالة من ذوي العقود التي على وشك الانتهاء تغيير الكفيل دون الحصول على موافقته. وأدركت الحكومة أهمية التعاون مع خبراء لتقويم نتائج التغيير. وبعد مرور خمس سنوات، ظهرت
الوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي هدف من أهم الأهداف التي بسببها تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومنذ تأسيس المجلس اتُخذت العديد من القرارت التي تهدف إلى زيادة التكامل بين الدول الأعضاء. ولكن تبين لنا البيانات أ
أعلن البنك الدولي في تموز (يوليو) تعيين الاقتصادي الأميركي بول رومر في منصب كبير الاقتصاديين لديه. ويعتبَر هذا تغييراً جريئاً، فالبنك يفضل عادة تعيين شخصيات محافظة في مناصبه الكبرى، بينما رومر رائد أعمال تجاري وفكري، ترك القطاع الأكاديمي أولاً
عتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا كبيرا على قطاع الطاقة، حيث أن حوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة هو من قطاع النفط والغاز. وعلاوة على ذلك، فإن الإيرادات من قطاع النفط والغاز تشكل نحو 80 في المئة من
منذ بدايات الحضارة، إلى منتصف القرن العشرين، كان علم الاقتصاد مبنياً على التحليل النصي والاستنتاجي، إذ كانت البحوث الرئيسية أطروحات طويلة ودسمة، دون أي تحليل إحصائي. لقد استندت توصيات الاقتصاديين لأصحاب القرار على مبادئ عامة، فعلى سبيل
في غالبية الدول الخليجية، يعمل ما يزيد على نصف الموظفين المواطنين في القطاع العام منذ زمن طويل، ووفق معايير عالمية، هذه نسبة مرتفعة جداً، فالقطاع العام يمثل تقريباً 20 في المئة من إجمالي الوظائف في الدول الثرية. وتسعى الحكومات الخليجية
تراجعت قدرة الحكومات الخليجية على توظيف مواطنيها في القطاع العام؛ نتيجة لهبوط أسعار النفط. ويشكّل كلّ من تقليص القطاع العام، والنموّ في الفئة الشبابية، تحدّياً لدول مجلس التعاون فيما يخصّ خلق عدد كافٍ من فرص العمل – التي تعتبَر مشكلة غير
قامت مملكة البحرين باتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين، ورفع مستوى الحرص والوقاية عند الأفراد، بحملة وطنية للتصدي لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وعليه سوف يقوم مركز “دراسات” بإجراء استطلاع خاص حول إدارة هذه الأزمة، وقياس مدى تأثر المواطنين و المقيمين تجاه المسؤولية الوطنية العامة و الخاصة للتعامل مع تداعيات هذا الوباء، ومدى تقييم الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن.
