الأبحاث والتحليلات

وواقع الأمر أن الحديث عن تهديدات المنشآت النفطية ليس بالأمر الجديد وكانت هناك الكثير من حالات الاعتداء في منطقة الخليج العربي، ففي ظل احتدام الصراعات الإقليمية من ناحية والتطور التكنولوجي من ناحية ثانية فإن حماية تلك المنشآت قد أضحى متطلباً أساسيا.

أين ينتهي دور الحلف كمنظمة دفاعية محضة، ومتى يبدأ دور الاتحاد الأوروبي كتنظيم للأمن الإقليمي ذو نهج مغاير في حل الصراعات؟

ومع أن التطور التكنولوجي هو سمة العصر الحديث وينعكس على المجالات كافة ومنها مجال الدفاع، فإن ذلك الأخير هو الأكثر أهمية لارتباطه بالأمن القومي للدول ككل وليس بقطاع بعينه، وبعيداً عن الخوض في تحديد معنى التكنولوجيا العسكرية ومظاهرها، فإن الأثر المباشر لها هو انتفاء عنصر المفاجأة الذي يعد جوهر العقيدة الدفاعية للدول.

من دون الخوض مجدداً في تفاصيل نتائج هاتين الأزمتين على مدى ثلاث سنوات مضت من عام 2020 وحتى 2022، فإن التساؤل المنطقي هو أي دروس مستفادة من تلك التحولات الدراماتيكية؟

أنه بالرغم من صعوبة التكهن بمسار الأزمات عموما وخاصة تلك التي تتخذ طابعاً عسكرياً عنيفا حيث تظل كل الاحتمالات قائمة فإن استمرار الأزمة الأوكرانية على هذا النحو يمثل مأزقا لكل من روسيا والغرب على حد سواء لثلاثة أسباب

فإن التساؤل الذي يطرح ذاته دائماً هو هل الأمن البحري مسألة قانونية محضة أي احترام الدول مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؟ أم إنه قدرة الدولة الفعلية على حماية تجارتها الدولية عبر الممرات المائية الاستراتيجية؟ أم القدرة على التعامل مع كوارث بحرية متوقعة؟