دورية دراسات 2017 – العدد 2
- تهدف دورية دراسات لنشر الدراسات الرصينة حول قضايا منطقة الخليج العربي، ودول الجوار وإقليم الشرق الأوسط، والعالم، خاصةً في ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع، والاقتصاد والطاقة، من منظور استراتيجي شامل.
- إقامة حوار فكري بين الباحثين من منطقة الخليج العربي وخارجها حول التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.
- إثراء المعرفة حول منطقة الخليج العربي وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي.
- يجب أن تتّسم الدراسات المقدمة للنشر بالأصالة، بحيث تقدم للدورية مفهوم "القيمة المضافة"، بعيداً عن تكرار قضايا تقليدية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
- أن تكون الدراسات ذات صلة بقضايا مملكة البحرين ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي لها انعكاس على قضايا منطقة الخليج العربي.
- ضرورة أن تتسم الدراسات المقدمة للنشر بالموضوعية، وأن تتجنب الإساءة إلى أشخاص أو دول أو أديان أو ثقافات.
- ألّا تكون الدراسات المقدمة للنشر قد تم نشرها من قبل في مكان آخر، سواء" بصورة ورقية أو إلكترونية"، وللدورية الاحتفاظ بكافة حقوق الملكية الفكرية، ومن ثمّ فإن تسلّم المشارك في الدورية لهذ
- الشروط مع إيميل التكليف يعني ضمنياً قبوله بها، ومن ثمّ لا يجوز له/لها إعادة نشر المادة التي نُشرت في الدورية في أي مكان آخر، بأي وسيلة ورقية أو إلكترونية.
- يجب أن تلتزم الدراسات المقدمة للنشر باتبّاع الأصول العلمية المتعارف عليها، سواء من حيث المنهج العلمي، أو توثيق المراجع، وتنتهج الدورية طريقة شيكاغو في كتابة المراجع، ويتم قبول الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.
- يتراوح حجم الدراسات المقدمة للنشر ما بين 6- 7 آلاف كلمة ، وعروض الكتب والتقارير الاستراتيجية ما بين 1500-2000 كلمة.
يتم الإعلان عن محاور كل عدد من الدورية على الموقع الإلكتروني للدورية بمركز دراسات للتقدم بدراسات حول تلك المحاور، على أن يتم استلام مقترحات حول أفكار لدراسات، و تتم مناقشتها من جانب هيئة تحرير الدورية، وإبلاغ مقدّم النشر بقرار هيئة التحرير. بالإضافة إلى تكليف مدير تحرير الدورية بعض الباحثين لإعداد دراسات ، بما يلائم خطة عمل الدورية .
- لا يتم نشر أي دراسات في الدورية إلا بعد إجازتها من هيئة التحكيم (والتي تكون من محكمين إثنين) والتي يجوز لها قبول أو رفض الدراسات أو طلب تعديلها من جانب المؤلف، ويقوم مدير التحرير بإبلاغ المؤلف بقرار المحكمين النهائي.
- يتم التحكيم من خلال إرفاق الدراسة بدون الإشارة لاسم المؤلف مرفقاً معها استمارة التحكيم المنشورة على موقع الدورية بمركز دراسات، وتتضمن أربعة معايير علمية وهي: الصلة والنطاق، الأصالة والمساهمة، الأبعاد النظرية والتحليلية، البنية والوضوح، بالإضافة لملاحظات إضافية إذا ما رأى المحكم إضافتها.
- يتم اختيار قائمة متنوعة من المحكمين ضمن تخصصات مختلفة بما يتناسب مع أهداف الدورية وطبيعة الدراسات المنشورة فيها.
رئيس التحرير
- المعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الأمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مملكة البحرين
المحرر التنفيذي
- د. أشرف محمد عبدالحميد كشك
الدكتور أشرف محمد كشك خبير أول في الدراسات الاستراتيجية ومتخصص في قضايا الأمن الخليجي والإقليمي، ويتمتع بخبرة بحثية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2009 عن أطروحته حول تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003: دراسة في تأثير استراتيجية حلف الناتو ، والتي حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كما حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات الدفاعية من كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في روما
يعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» منذ عام 2012، ويتولى حالياً منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تتركز خبرته في قضايا أمن الخليج، والسياسات الدفاعية، والأمن البحري، وإدارة الأزمات. كما عمل محاضراً وموجهاً أكاديمياً في كلية دفاع الناتو خلال الفترة 2009–2018، وشارك في العديد من المؤتمرات والبرامج الأكاديمية والتدريبية الدولية.
وله العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الأمن الخليجي والإقليمي، من أبرزها تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003، والسياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي، وNATO and the Gulf Countries الصادر عن Springer عام 2021، وMaritime Security of the Arab Gulf States الصادر عن Springer عام 2022، وSecurity and Defense Policies of the Arabian Gulf Countries عام 2024، كما شارك في تحرير كتاب Gulf Cooperation Council Achievements and Challenges عام 2025.
محررون مشاركون
- د. عمر العبيدلي
مدير الدراسات والبحوث
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
-
د. عبدالله العباسي
مدير برنامج الطاقة والبيئة
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
الأعضاء
-
د. كريستيان كوخ
المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث – بروكسل، ومدير البحوث
مركز الخليج للأبحاث مملكة بلجيكا / المملكة العربية السعودية ،
-
د. أسامة الصايغ
باحث علمي
معهد الكويت للأبحاث العلمية باحث غير مقيم في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس دولة الكويت
-
د. معتز سلامة
مدير برنامج الخليج العربي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمهورية مصر العربية
-
د. عذراء سيد عباس الموسوي
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة البحرين
عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) دراسات( مملكة البحرين
دورية “دراسات” هي مجلة تصدر مرتين في السنة باللغة العربية ، تضم الدراسات والتقارير حول مجموعة متنوعة من الموضوعات وعبر مجموعة واسعة من المجالات البحثية ، بما في ذلك الجغرافيا السياسية ، والأمن الاستراتيجي ، والدراسات الدولية والطاقة مع التركيز على القضايا ذات الصلة باللغة العربية الخليج. يركز هذا العدد على عدد من الموضوعات المتعلقة بالأمن الإقليمي الخليجي في ضوء التطورات الراهنة والعلاقات الخليجية الأمريكية.
أثر العقوبات الدولية على قطاع النفط الإيراني
تتناول هذه الورقة خلفية حول العقوبات التي فرضت على قطاع النفط الإيراني وخاصة منذ عام 2012م وصولاً إلى عام 2015م والذي شهد توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول ال5+1،كما تشير الورقة إلى نتائج ذلك الاتفاق لجهة رفع العقوبات المفروضة على إيران مع بقاء العقوبات غير ذات الصلة بالبرامج النووية الإيرانية والتي تتعلق بحقوق الإنسان ودعم الإرهاب، كما أشارت الورقة إلى محاولات إيران لجذب الاستثمارات الأجنبية والمعوقات التي تحول دون ذلك، مع الإشارة إلى الآثار الاقتصادية التي قد تترتب على احتمال فرض العقوبات علی إیران مجدداً حال أقدمت على انتهاك بنود الاتفاق النووي.
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب: رؤية استراتيجية
تتناول هذه الدراسة تحليل قرار المملكة العربية السعودية تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في ديسمبر 2015م باعتباره تطوراً خليجياً وإقليمياً مهماً للتصدي لذلك التحدي من ناحية، ومؤشراً على تطور الأمن الإقليمي ذاته من ناحية ثانية، وتتضمن تلك الدراسة أربعة محاور أساسية:
أولها: طبيعة ذلك التحالف وأساسه القانوني.
وثانيها: الأهمية الاستراتيجية لتأسيس ذلك التحالف.
وثالثها: مدى فاعلية ذلك التحالف للتصدي لظاهرة الإرهاب.
ورابعها: متطلبات تفعيل عمل ذلك التحالف.
وقد انتهت الدراسة إلى عدة نتائج هي أنه على الرغم من أن التحالف الإسلامي لا يصنف ضمن التحالفات الدفاعية التقليدية التي شهدها العالم، ومنها حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ فإنه تضمن آليات عمل تتشابه مع جوهر عمل تلك التحالفات، كما أن التحالف الإسلامي يكتسب خصوصية في هذا الشأن؛ بالنظر إلى أن جل جهوده ستكون في الدول الإسلامية والتي شهدت معظم الحوادث الإرهابية من بين دول العالم الأخرى، بالإضافة إلى أن وجود إحدى وأربعين دولة ضمن هذا التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي لديها خبرة ممتدة في التصدي للإرهاب - فضلاً عن ثقلها الإقليمي والعالمي، وما يحظى به ذلك التحالف من دعم من جانب المجتمع الدولي- جميعها مقومات تدعم عمل ذلك التحالف، بالإضافة إلى أن استمرار التحالفات يظل مرتبطاً بالهدف الذي تم تأسيسها من أجله، فضلاً عن ارتباطها بشكل وثيق بموازين القوى الإقليمية والدولية، كما أن بعضاً من تلك التحالفات ربما يدوم إذا ما كان هناك ميثاق منشئ له يتضمن هيكلاً واضحاً، به التزامات محدّدة من جانب الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أهمية وجود استراتيجيات مستقبلية لتلك التحالفات؛ للتكيف والتأقلم مع بيئة التهديدات الأمنية المتغيرة.
أولها: طبيعة ذلك التحالف وأساسه القانوني.
وثانيها: الأهمية الاستراتيجية لتأسيس ذلك التحالف.
وثالثها: مدى فاعلية ذلك التحالف للتصدي لظاهرة الإرهاب.
ورابعها: متطلبات تفعيل عمل ذلك التحالف.
وقد انتهت الدراسة إلى عدة نتائج هي أنه على الرغم من أن التحالف الإسلامي لا يصنف ضمن التحالفات الدفاعية التقليدية التي شهدها العالم، ومنها حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ فإنه تضمن آليات عمل تتشابه مع جوهر عمل تلك التحالفات، كما أن التحالف الإسلامي يكتسب خصوصية في هذا الشأن؛ بالنظر إلى أن جل جهوده ستكون في الدول الإسلامية والتي شهدت معظم الحوادث الإرهابية من بين دول العالم الأخرى، بالإضافة إلى أن وجود إحدى وأربعين دولة ضمن هذا التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي لديها خبرة ممتدة في التصدي للإرهاب - فضلاً عن ثقلها الإقليمي والعالمي، وما يحظى به ذلك التحالف من دعم من جانب المجتمع الدولي- جميعها مقومات تدعم عمل ذلك التحالف، بالإضافة إلى أن استمرار التحالفات يظل مرتبطاً بالهدف الذي تم تأسيسها من أجله، فضلاً عن ارتباطها بشكل وثيق بموازين القوى الإقليمية والدولية، كما أن بعضاً من تلك التحالفات ربما يدوم إذا ما كان هناك ميثاق منشئ له يتضمن هيكلاً واضحاً، به التزامات محدّدة من جانب الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أهمية وجود استراتيجيات مستقبلية لتلك التحالفات؛ للتكيف والتأقلم مع بيئة التهديدات الأمنية المتغيرة.
الرؤية التركية للصراع الإقليمي: سوريا والعراق
توجد العديد من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية كان لها أثر في تحديد مسار العلاقات التركية السورية العراقية، منها التجاور ومتطلباته وهاجس الأمن وتفرعاته وطبيعة التحالفات الإقليمية وتأثيرها على مراكز القيادة وصانعي القرار في كل من أنقرة ودمشق وبغداد.
فتركيا التي هذه الورقة تتناول استراتيجيتها تجاه كل من سوريا والعراق لا تزال تستمر في تحمل الكثير من الخسائر والأضرار نتيجة الأزمات الإقليمية وتطورات الأوضاع في كل من سوريا والعراق، ولعل الثمن الأكبر الذي تحملته أنقرة كان تجيير المكاسب التي حصلت نتيجة سياساتها في البلدين، لصالح آخرين وتمهيد الطريق أمام لاعبين إقليميين ودوليين مثل إيران وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة لاستغلال الفرص والأجواء وتحقيق اختراقات سياسية وعسكرية واقتصادية على حساب الدول الثلاث.
في هذه الورقة لا يمكن إغفال طرح ثلاث مسائل أساسية تتعلق بالعوامل المؤثرة في الرؤية الاقليمية لتركيا ومحدداتها بشكل عام، ثم الرؤية التركية لمسار الازمات في كل من سوريا والعراق ومضمون هذه الرؤية والعوامل المؤثرة فيها وصولاً إلى مسألة التأثير والتأثير المضاد في التفاعلات بين تركيا ومنظومة الأمن الإقليمي عموماً.
العديد من متابعي تطورات ما يجري داخل مثلث العلاقات التركية السورية العراقية، يرون أن تركيا فقدت في العقد الأخير الكثير من أوراق الاستثمار السياسي والاقتصادي والاستراتيجي في سوريا والعراق ربما نتيجة عدم تحديد المواقف والخيارات بشكل صحيح حيال مسائل داخلية بحتة تعني البلدين أولاً ثم بسبب منظومة التحالفات الإقليمية المرتبكة المشوشة والغامضة حيال مسار التطورات الإقليمية ثانياً. الأمر الذي حدا بتركيا للانتقال تدريجياً في سياستها السورية والعراقية من النموذج الناعم إلى العمل الصلب حيث تراجعت سريعاً شعارات الانفتاح على الجميع وتأمين سياسة الاستقرار الإقليمي.
فتركيا التي هذه الورقة تتناول استراتيجيتها تجاه كل من سوريا والعراق لا تزال تستمر في تحمل الكثير من الخسائر والأضرار نتيجة الأزمات الإقليمية وتطورات الأوضاع في كل من سوريا والعراق، ولعل الثمن الأكبر الذي تحملته أنقرة كان تجيير المكاسب التي حصلت نتيجة سياساتها في البلدين، لصالح آخرين وتمهيد الطريق أمام لاعبين إقليميين ودوليين مثل إيران وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة لاستغلال الفرص والأجواء وتحقيق اختراقات سياسية وعسكرية واقتصادية على حساب الدول الثلاث.
في هذه الورقة لا يمكن إغفال طرح ثلاث مسائل أساسية تتعلق بالعوامل المؤثرة في الرؤية الاقليمية لتركيا ومحدداتها بشكل عام، ثم الرؤية التركية لمسار الازمات في كل من سوريا والعراق ومضمون هذه الرؤية والعوامل المؤثرة فيها وصولاً إلى مسألة التأثير والتأثير المضاد في التفاعلات بين تركيا ومنظومة الأمن الإقليمي عموماً.
العديد من متابعي تطورات ما يجري داخل مثلث العلاقات التركية السورية العراقية، يرون أن تركيا فقدت في العقد الأخير الكثير من أوراق الاستثمار السياسي والاقتصادي والاستراتيجي في سوريا والعراق ربما نتيجة عدم تحديد المواقف والخيارات بشكل صحيح حيال مسائل داخلية بحتة تعني البلدين أولاً ثم بسبب منظومة التحالفات الإقليمية المرتبكة المشوشة والغامضة حيال مسار التطورات الإقليمية ثانياً. الأمر الذي حدا بتركيا للانتقال تدريجياً في سياستها السورية والعراقية من النموذج الناعم إلى العمل الصلب حيث تراجعت سريعاً شعارات الانفتاح على الجميع وتأمين سياسة الاستقرار الإقليمي.
الصراع الإقليمي والدولي في القرن الأفريقي وتأثيره على الأمن الإقليمي لدول الخليج
تسعى هذه الورقة إلى تناول واقع ومستقبل الصراع الإقليمي والدولي في القرن الأفريقي مع بيان أثر ذلك الصراع على الأمن الإقليمي لدول الخليج وذلك من خلال ثلاث نقاط رئيسة تعرض الأولى لخريطة القوى الإقليمية والدولية المتصارعة في ساحة القرن الأفريقي ومصالحها. وتعرض النقطة الثانية لأثر الصراعات على الأمن الإقليمي لدول الخليج بخاصة، وتتصدى النقطة الثالثة لبيان الخيارات المتاحة أمام دول الخليج في التعامل مع الفرص والتحديات التي ترتبها تلك الصراعات، وقد انتهت الورقة إلى عدة توصيات لدول الخليج وهي تحديد أولويات العمل وأهداف دول الخليج على ساحة القرن الأفريقي، الاتفاق على استراتيجية اقتصادية واستثمارية خليجية وعربية موحدة للتعامل مع مشكلات القرن الأفريقي، التصدي بحسم لبؤر التطرف الفكري والعنف والإرهاب المسلح بمنطقة القرن الإفريقي من خلال حزمة من المشروعات الأمنية والاقتصادية والإصلاحات والتسويات السياسية لنزاعات المنطقة، السعي إلى تسوية النزاعات الحدودية والإقليمية بين دول المنطقة؛ تعزيز الوجود المادي للقوات الخليجية في المنطقة بالتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية، تكوين قواعد بيانات حديثة لدراسة وتقدير مخاطر الهجرة غير النظامية من القرن الإفريقي على الدول الخليجية، التفكير جدياً في عقد قمة خليجية إفريقية دورية تجمع قادة ورؤساء دول المنطقتين، وينظم على هامشها فعاليات اقتصادية وفكرية تتناول القضايا المشتركة وسبل تعظيم الاستفادة من قدرات الطرفين في مختلف المجالات.
الصراع الروسي -الأمريكي في سوريا وتأثيره على الأمن الإقليمي
تتناول هذه الورقة الصراع الروسي الأمريكي في سوريا من حيث تحديد مصالح الطرفين في تلك الأزمة وآليات الدفاع عن تلك المصالح، وأين تلتقي أو تتقاطع تلك المصالح؟، كما تتناول محددات ذلك الصراع والتي لا ترتبط فقط بالأزمة السورية وإنما بمسائل أكبر نطاقاً منها الأزمة الأوكرانية والصراع الروسي مع حلف الناتو الذي تعد الولايات المتحدة أهم أعضائه، وقد انتهت الورقة إلى عدة نتائج أهمها أن الصراع الروسي الأمريكي في المنطقة وخارجها سيستمر في المستقبل، وسيكون الشرق الأوسط محوراً رئيساً في هذا الصدد. وسوف تحتل قضية الوجود العسكري الأمريكي في سوريا حيزاً مهماً من الجدل والمواجهة بين البلدين، كما أن الأزمة السورية سوف تظل معركة فاصلة بين الطرفين الروسي والأمريكي ستحدد إلى حد بعيد مستقبل النظام الدولي ككل وهيكل القوى والتحالفات به.
الصراع في اليمن وتداعياته على أمن الخليج والأمن الإقليمي
تستهدف هذه الورقة البحث في خصوصية الصراع في اليمن والبحث في ملامح ذلك الصراع، والفرق بينه وبين الصراعات الأخرى داخل المنطقة العربية، والمسارات المتوقعة مستقبلاً للحالة اليمنية الراهنة، فضلاً عن تأثير مستقبل الصراع، أو الأزمة اليمنية علي أمن الدول العربية الأخرى، وبخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء على المدي القريب أو على المدي البعيد، كما تهتم الدراسة كذلك بدراسة أثر أزمة اليمن على منظومة الأمن الإقليمي ككل، وبخاصة تأثيرها على مسار الصراع الخليجي الإيراني.
وقد خلصت تلك الورقة إلى عدة نتائج منها إن الوضع الاقتصادي لليمن يعد وضعاً خطيراً للغاية فاليمن هي أفقر الدول العربية وتبلغ نسبة الفقراء إلى إجمالي عدد السكان أعلى تلك النسب في المنطقة وبالطبع فإن هذه عناصر مهمة في قياس عناصر قوة الدولة أو المجتمع، كما أن استمرار التحالف الحوثي الذي يسيطر على الكثير من مواقع الدولة اليمنية يعني إمكانية نشوء كيان يمني جديد يمثل تحدياً لأمن دول الخليج.
وقد خلصت تلك الورقة إلى عدة نتائج منها إن الوضع الاقتصادي لليمن يعد وضعاً خطيراً للغاية فاليمن هي أفقر الدول العربية وتبلغ نسبة الفقراء إلى إجمالي عدد السكان أعلى تلك النسب في المنطقة وبالطبع فإن هذه عناصر مهمة في قياس عناصر قوة الدولة أو المجتمع، كما أن استمرار التحالف الحوثي الذي يسيطر على الكثير من مواقع الدولة اليمنية يعني إمكانية نشوء كيان يمني جديد يمثل تحدياً لأمن دول الخليج.
مستجدات الدور الخليجي تجاه العراق وأهميته في تحقيق أمن الخليج والأمن الإقليمي
تتناول هذه الورقة تطوراً إقليمياً مهماً يتمثل في تطور الدور الخليجي تجاه العراق، وهو ما يعكس إدراكاً خليجياً لأهمية العراق بالنسبة لأمن الخليج العربي والأمن الإقليمي عموماً، فضلاً عن أن ذلك التحول في الموقف الخليجي كان نابعاً في الوقت ذاته من رؤية تلك الدول لتحول في سياسات النخبة الحاكمة في العراق تجاه قضايا دول مجلس التعاون، وتتميز الورقة بتقديم تحليل شامل للتحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن تقديم رصد حصري لبيانات قمم مجلس التعاون متضمناً تحليلاً مهماً لطبيعة ذلك التحول وأسبابه التي حكمتها رؤى الجانبين لمصالحهما عبر حقب زمنية مختلفة أتاحت فرصاً وفرضت قيوداً حول تطور تلك العلاقات بشكل طبيعي، وتتضمن الورقة تحليلاً شاملاً حول الرؤى الخليجية للعراق وكيف كانت استعادة علاقتها معه تدريجية وتفسير أسباب ذلك، وتخلص الورقة إلى نتيجة مؤداها أن دعم بناء الدولة الوطنية في العراق يعد أفضل الخيارات لدول مجلس التعاون بما يمكن العراق من الإسهام بفاعلية تجاه أمن الخليج والأمن الإقليمي عموماً بما يتجاوز الحقب السابقة التي تركت آثاراً ورواسب تطل برأسها من آن لآخر وتحتاج إلى المزيد من الجهود لإزالتها سواء من جانب دول الخليج أو العراق ذاته.
