تهدف هذه الدراسة لتحليل تداعيات أزمة كورونا على واقع ومستقبل العلاقات الدولية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تأثير الأزمة على النظام الإقليمي العربي والمنطقة العربية، في محاولة لإثارة النقاش حول تلك القضايا التي ربما لن تحسم على المدى المنظور.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:
الأولى: في الوقت الذي سببت فيه أزمة كورونا تداعيات اقتصادية وسياسية على مجمل العلاقات الدولية، فإن تأثير هذه الأزمة على هيكل النظام العالمي ما زال محل جدل، أو بالأحرى فإن ذلك التأثير يبقى محدوداً للغاية لسبب مؤداه أن الأزمة ليست حرباً على غرار الحروب التي شهدها العالم، بید أنها في الوقت ذاته قد أتاحت فرصاً لبعض القوى الكبرى للتأثير في قضايا فرعية في التفاعلات الدولية.
الثانية: كانت أزمة كورونا كاشفة لأوجه القصور في النظام الدولي وعمل المنظمات الأممية، فضلاً عن اختبار مبدأ التضامن في عمل التنظيمات الإقليمية، وهو الأمر الذي ربما يفرض تغيرات في آليات عمل تلك التنظيمات من ناحية، وإفساح المجال أمام مسارات متعددة الأطراف وتنظيمات أخرى تكون أطرأً للتعاون الدولي والإقليمي الفعال مستقبلاً.
الثالثة: أظهرت الأزمة قدرة العديد من الدول العربية على مواجهة أزمات من هذا النوع، بل كان لافتاً تقديم بعض من تلك الدول مساعدات لعدد من دول العالم الأكثر تضرراً من الوباء، فضلاً عما اضطلعت به جامعة الدول العربية من دور تنسيقي مهم في هذه الأزمة، وجميعها مؤشرات من شأنها دعم مسار العمل الإقليمي، في ظل انحسار أو تنافس الأدوار الدولية تجاه الصراعات الإقليمية الراهنة.
دورية دراسات 2020 – العدد 1
- تهدف دورية دراسات لنشر الدراسات الرصينة حول قضايا منطقة الخليج العربي، ودول الجوار وإقليم الشرق الأوسط، والعالم، خاصةً في ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع، والاقتصاد والطاقة، من منظور استراتيجي شامل.
- إقامة حوار فكري بين الباحثين من منطقة الخليج العربي وخارجها حول التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.
- إثراء المعرفة حول منطقة الخليج العربي وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي.
- يجب أن تتّسم الدراسات المقدمة للنشر بالأصالة، بحيث تقدم للدورية مفهوم "القيمة المضافة"، بعيداً عن تكرار قضايا تقليدية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
- أن تكون الدراسات ذات صلة بقضايا مملكة البحرين ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي لها انعكاس على قضايا منطقة الخليج العربي.
- ضرورة أن تتسم الدراسات المقدمة للنشر بالموضوعية، وأن تتجنب الإساءة إلى أشخاص أو دول أو أديان أو ثقافات.
- ألّا تكون الدراسات المقدمة للنشر قد تم نشرها من قبل في مكان آخر، سواء" بصورة ورقية أو إلكترونية"، وللدورية الاحتفاظ بكافة حقوق الملكية الفكرية، ومن ثمّ فإن تسلّم المشارك في الدورية لهذ
- الشروط مع إيميل التكليف يعني ضمنياً قبوله بها، ومن ثمّ لا يجوز له/لها إعادة نشر المادة التي نُشرت في الدورية في أي مكان آخر، بأي وسيلة ورقية أو إلكترونية.
- يجب أن تلتزم الدراسات المقدمة للنشر باتبّاع الأصول العلمية المتعارف عليها، سواء من حيث المنهج العلمي، أو توثيق المراجع، وتنتهج الدورية طريقة شيكاغو في كتابة المراجع، ويتم قبول الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.
- يتراوح حجم الدراسات المقدمة للنشر ما بين 6- 7 آلاف كلمة ، وعروض الكتب والتقارير الاستراتيجية ما بين 1500-2000 كلمة.
يتم الإعلان عن محاور كل عدد من الدورية على الموقع الإلكتروني للدورية بمركز دراسات للتقدم بدراسات حول تلك المحاور، على أن يتم استلام مقترحات حول أفكار لدراسات، و تتم مناقشتها من جانب هيئة تحرير الدورية، وإبلاغ مقدّم النشر بقرار هيئة التحرير. بالإضافة إلى تكليف مدير تحرير الدورية بعض الباحثين لإعداد دراسات ، بما يلائم خطة عمل الدورية .
- لا يتم نشر أي دراسات في الدورية إلا بعد إجازتها من هيئة التحكيم (والتي تكون من محكمين إثنين) والتي يجوز لها قبول أو رفض الدراسات أو طلب تعديلها من جانب المؤلف، ويقوم مدير التحرير بإبلاغ المؤلف بقرار المحكمين النهائي.
- يتم التحكيم من خلال إرفاق الدراسة بدون الإشارة لاسم المؤلف مرفقاً معها استمارة التحكيم المنشورة على موقع الدورية بمركز دراسات، وتتضمن أربعة معايير علمية وهي: الصلة والنطاق، الأصالة والمساهمة، الأبعاد النظرية والتحليلية، البنية والوضوح، بالإضافة لملاحظات إضافية إذا ما رأى المحكم إضافتها.
- يتم اختيار قائمة متنوعة من المحكمين ضمن تخصصات مختلفة بما يتناسب مع أهداف الدورية وطبيعة الدراسات المنشورة فيها.
رئيس التحرير
- المعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الأمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مملكة البحرين
المحرر التنفيذي
- د. أشرف محمد عبدالحميد كشك
الدكتور أشرف محمد كشك خبير أول في الدراسات الاستراتيجية ومتخصص في قضايا الأمن الخليجي والإقليمي، ويتمتع بخبرة بحثية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2009 عن أطروحته حول تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003: دراسة في تأثير استراتيجية حلف الناتو ، والتي حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كما حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات الدفاعية من كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في روما
يعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» منذ عام 2012، ويتولى حالياً منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تتركز خبرته في قضايا أمن الخليج، والسياسات الدفاعية، والأمن البحري، وإدارة الأزمات. كما عمل محاضراً وموجهاً أكاديمياً في كلية دفاع الناتو خلال الفترة 2009–2018، وشارك في العديد من المؤتمرات والبرامج الأكاديمية والتدريبية الدولية.
وله العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الأمن الخليجي والإقليمي، من أبرزها تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003، والسياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي، وNATO and the Gulf Countries الصادر عن Springer عام 2021، وMaritime Security of the Arab Gulf States الصادر عن Springer عام 2022، وSecurity and Defense Policies of the Arabian Gulf Countries عام 2024، كما شارك في تحرير كتاب Gulf Cooperation Council Achievements and Challenges عام 2025.
محررون مشاركون
- د. عمر العبيدلي
مدير الدراسات والبحوث
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
-
د. عبدالله العباسي
مدير برنامج الطاقة والبيئة
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
الأعضاء
-
د. كريستيان كوخ
المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث – بروكسل، ومدير البحوث
مركز الخليج للأبحاث مملكة بلجيكا / المملكة العربية السعودية ،
-
د. أسامة الصايغ
باحث علمي
معهد الكويت للأبحاث العلمية باحث غير مقيم في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس دولة الكويت
-
د. معتز سلامة
مدير برنامج الخليج العربي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمهورية مصر العربية
-
د. عذراء سيد عباس الموسوي
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة البحرين
عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) دراسات( مملكة البحرين
أصدر مركز “دراسات” العدد الثاني عشر من دوريته البحثية المتخصصة نصف السنوية “دراسات”، والتي تتناول بالتحليل القضايا الأمنية والدفاعية والاقتصادية من منظور استراتيجي.
وفي افتتاحية العدد الجديد، التي جاءت بعنوان “مملكة البحرين.. استجابة فعالة لجائحة عالمية”، تناول سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المركز ورئيس تحرير الدورية، تجربة مملكة البحرين في مواجهة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المملكة اتخذت منذ البدايات الأولى للجائحة خطوات استباقية لمواجهتها. وجديرٌ بالذكر أن دورية دراسات قد خصصت هذا العدد بأكمله لتناول جائحة كورونا بالتحليل من زوايا مختلفة.
أزمة فيروس كورونا والعالم: نقطة تحوّل في تطوّر العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية
الجيوش ومواجهة التهديدات غير التقليدية: کورونا نموذجًا
تهدف هذه الدراسة لتحليل الدور الذي اضطلعت به الجيوش والأجهزة الأمنية في العديد من دول العالم في مواجهة أزمة كورونا، سواءً من خلال المساهمة في الحد من انتشار الفيروس، أو دعم الرعاية الصحية أو تقديم الدعم اللوجستي للمؤسسات المدنية الأخرى، كما تثير الدراسة تساؤلات حول تأثير هذا الدور على الأدوار غير التقليدية للجيوش في عالم ما بعد كورونا.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:
الأولى: رغم ارتباط الأزمة بالقطاع الطبي، إلا أن تداعياتها تطلبت استدعاء الجيوش والقوات الأمنية، والتي اضطلعت بدور محوري للغاية في كافة مراحل مواجهة الوباء، وذلك بالنظر لما تمتلكه من قدرات تنظيمية ولوجستية، وهو ما تكامل مع الجهود المدنية وكان داعماً أساسياً لها.
الثانية: أثارت أزمة كورونا تساؤلات حول ضرورة تطوير الإمكانات الطبية لدى القوات المسلحة والأمنية، لتوظيفها مستقبلاً حال حدوث أزمات مماثلة.
الثالثة: فرضت أزمة كورونا العديد من المتطلبات التي يجب العمل عليها ضمن الأدوار غير التقليدية للجيوش، ليس بسبب أزمة كورونا فحسب، وإنما بالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات الأمنية ذاتها، وهو ما يتطلب بالضرورة تغيراً في خطط العمل والاستراتيجيات، خاصةً مسألة إدارة الأزمات.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:
الأولى: رغم ارتباط الأزمة بالقطاع الطبي، إلا أن تداعياتها تطلبت استدعاء الجيوش والقوات الأمنية، والتي اضطلعت بدور محوري للغاية في كافة مراحل مواجهة الوباء، وذلك بالنظر لما تمتلكه من قدرات تنظيمية ولوجستية، وهو ما تكامل مع الجهود المدنية وكان داعماً أساسياً لها.
الثانية: أثارت أزمة كورونا تساؤلات حول ضرورة تطوير الإمكانات الطبية لدى القوات المسلحة والأمنية، لتوظيفها مستقبلاً حال حدوث أزمات مماثلة.
الثالثة: فرضت أزمة كورونا العديد من المتطلبات التي يجب العمل عليها ضمن الأدوار غير التقليدية للجيوش، ليس بسبب أزمة كورونا فحسب، وإنما بالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات الأمنية ذاتها، وهو ما يتطلب بالضرورة تغيراً في خطط العمل والاستراتيجيات، خاصةً مسألة إدارة الأزمات.
تأثير أزمة كورونا على مفهوم وآليات الأمن الوطني للدول
تهدف هذه الدراسة لتحليل تداعيات أزمة كورونا على تغيّر مفهوم الأمن القومي للدول، وتأثيرها على أولويات الأمن الوطني لديها، بالإضافة إلى آليات تحقيق الأمن الوطني للدول في ظل التداعيات التي سببتها أزمة کورونا.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:
الأولى: أدت أزمة كورونا إلى إعادة تسليط الضوء على الأمن الصحي، ليصبح مكوناً أساسياً من مكونات الأمن الوطني للدول، حيث سبق وكان هناك اهتمام دولي بهذا المفهوم، من خلال تقارير التنمية البشرية وبعض جلسات مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن تأثير أزمة كورونا على إعادة ترتيب معايير قياس قوة الدول، بشكل مغاير لتلك المعايير التقليدية، بالإضافة إلى تأثير الأزمة على إنهاء الحدود الفاصلة بين مستويات الأمن الثلاثة: المحلية والإقليمية والعالمية.
الثانية: فرضت أزمة كورونا على الدول إعادة النظر في عمل آليات تحقيق الأمن القومي، ومنها أجهزة الاستخبارات التي سوف تولي حروب الفيروسات أهمية بالغة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الأمن الوطني للدول، فضلاً عن تضمين استراتيجيات الأمن القومي الحروب البيولوجية وكيفية التعامل معہا.
الثالثة: أعادت أزمة كورونا تسليط الضوء على إدارة الأزمات، والتي اقتصرت في الماضي على الأزمات الأمنية، حيث أضحت إدارة الأزمات الصحية مكوناً أساسياً من مكونات الأمن الوطني للدول، بما يتطلبه ذلك من تكاتف كافة أجهزة الدولة للتعامل مع هذا النوع من الأزمات.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:
الأولى: أدت أزمة كورونا إلى إعادة تسليط الضوء على الأمن الصحي، ليصبح مكوناً أساسياً من مكونات الأمن الوطني للدول، حيث سبق وكان هناك اهتمام دولي بهذا المفهوم، من خلال تقارير التنمية البشرية وبعض جلسات مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن تأثير أزمة كورونا على إعادة ترتيب معايير قياس قوة الدول، بشكل مغاير لتلك المعايير التقليدية، بالإضافة إلى تأثير الأزمة على إنهاء الحدود الفاصلة بين مستويات الأمن الثلاثة: المحلية والإقليمية والعالمية.
الثانية: فرضت أزمة كورونا على الدول إعادة النظر في عمل آليات تحقيق الأمن القومي، ومنها أجهزة الاستخبارات التي سوف تولي حروب الفيروسات أهمية بالغة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الأمن الوطني للدول، فضلاً عن تضمين استراتيجيات الأمن القومي الحروب البيولوجية وكيفية التعامل معہا.
الثالثة: أعادت أزمة كورونا تسليط الضوء على إدارة الأزمات، والتي اقتصرت في الماضي على الأزمات الأمنية، حيث أضحت إدارة الأزمات الصحية مكوناً أساسياً من مكونات الأمن الوطني للدول، بما يتطلبه ذلك من تكاتف كافة أجهزة الدولة للتعامل مع هذا النوع من الأزمات.
تأثير التعاون والتنافس في منطقة المحيط الهندي على أمن الخليج العربي
أكد الباحثون أن المحيط الهندي سيكون ساحة بدء الصراعات في القرن الحادي والعشرين؛ من المؤرخ الجيو-استراتيجي ألفريد ماهان، في الفترة ما بين القرنين التاسع عشر والعشرين، وحتى المحلل المعاصر روبرت كابلان - وكلاهما أمريكي - وكثيرون بينهما. تناقش هذه الدراسة أهمية المحيط الهندي للأمن الإقليمي والعالمي، ومؤشرات الصراع والتنافس فيه، والتأثير المحتمل لهذا التنافس على مصالح الدول المطلة عليه والمصالح العالمية، وأخيراً تأثير كل هذه المتغيرات على أمن الخليج العربي.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:
الأولى: تشهد منطقة المحيط الهندي احتداماً واضحاً للصراع بين الهند والصين. ففي الوقت الذي ترى فيه الهند أن تلك المنطقة بحيرتها الخاصة، يسود لديها قلق بالغ من مساعي الصين لنشر قواعد عسكرية عبرها، بالإضافة إلى مبادرة الحزام والطريق وتنامي القوة البحرية للصين.
الثانية: رغم إعلان الولايات المتحدة استراتيجيتها الدفاعية، التي تضمنت ما عرف "بالاستدارة نحو أسيا"، فإن ملامح تلك الاستراتيجية يكتنفها الغموض، سوى ما بدا من سلسلة التحالفات والتحالفات المضادة في منطقة المحيط الهندي، بما يبقي الصراع بين أطراف تلك المنطقة في أعلى درجاته.
الثالثة: مع التسليم بأن منطقة المحيط الهندي قد أصبحت منطقة مهمة لإنتاج واستهلاك الطاقة في العالم، فإنه يتعين على الأطراف المباشرة لتلك المنطقة، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية ذات المصالح الاستراتيجية فيها، أن تولي ملف الأمن أهميةً بحيث يتوازى ذلك مع أهميتها الاقتصادية، لتحقيق الأمن الإقليمي في تلك المنطقة الحيوية من العالم.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:
الأولى: تشهد منطقة المحيط الهندي احتداماً واضحاً للصراع بين الهند والصين. ففي الوقت الذي ترى فيه الهند أن تلك المنطقة بحيرتها الخاصة، يسود لديها قلق بالغ من مساعي الصين لنشر قواعد عسكرية عبرها، بالإضافة إلى مبادرة الحزام والطريق وتنامي القوة البحرية للصين.
الثانية: رغم إعلان الولايات المتحدة استراتيجيتها الدفاعية، التي تضمنت ما عرف "بالاستدارة نحو أسيا"، فإن ملامح تلك الاستراتيجية يكتنفها الغموض، سوى ما بدا من سلسلة التحالفات والتحالفات المضادة في منطقة المحيط الهندي، بما يبقي الصراع بين أطراف تلك المنطقة في أعلى درجاته.
الثالثة: مع التسليم بأن منطقة المحيط الهندي قد أصبحت منطقة مهمة لإنتاج واستهلاك الطاقة في العالم، فإنه يتعين على الأطراف المباشرة لتلك المنطقة، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية ذات المصالح الاستراتيجية فيها، أن تولي ملف الأمن أهميةً بحيث يتوازى ذلك مع أهميتها الاقتصادية، لتحقيق الأمن الإقليمي في تلك المنطقة الحيوية من العالم.
دول الخليج وإدارة أزمة کورونا
تستهدف هذه الدراسة تقديم رؤية استراتيجية للآليات التي انتهجتها دول الخليج العربي لإدارة أزمة كورونا، والتي تنوعت ما بين آلية العمل الجماعي الخليجي، ودور القائد خلال الأزمات، والآليات الصحية والأمنية والإعلامية، والعمل التطوعي، بالإضافة إلى استراتيجيات التعامل مع العمالة الوافدة في هذه الدول.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:
الأولى: أن أزمة كورونا شكلت تحدياً هائلاً لدول الخليج، حيث اجتمعت فيها السمات الثلاث للأزمات، وهي المفاجأة وضيق الوقت والحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة. مع ذلك، انتهجت دول الخليج استراتيجيات متكاملة ومتوازية على الصُّعد الأمنية والطبية، والإعلامية والتطوعية، بالإضافة إلى التنسيق الجماعي الخليجي الذي جسد مفهوم التضامن بين دول المجلس، وما كانت كافة هذه الجهود لتؤتي ثمارها لولا الدور المحوري للنُّخب الخليجية في إدارة هذه الأزمة.
الثانية: رغم كون أزمة كورونا ذات مقياس عالمي، إذ واجهت كافة الدول المتقدمة والنامية، إلا أنها كانت أكثر حدة بالنسبة لدول الخليج، التي تضم أعداداً هائلة من العمالة الوافدة، ما أضاف أعباءً على الأجهزة المختلفة في دول الخليج في تعاملها مع الأزمة، بالإضافة إلى تزامن الأزمة مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحالة الاضطراب الإقليمي عموماً.
والثالثة: رغم أنه من الطبيعي أن تنتظر العديد من الدول انتهاء الأزمات لمراجعة أولوياتها، فإن بعض دول الخليج قد بدأت بالفعل في الإعداد لمرحلة ما بعد كورونا، سواءً من حيث إعادة النظر في هيكل الحكومات، أو التفكير في عقد منتديات وطنية لبحث تداعيات ما بعد الجائحة، وكيفية التعامل معها، وهي رؤى استراتيجية تأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من الأزمات لصياغة خطط تجمع بين الواقعية والمرونة.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:
الأولى: أن أزمة كورونا شكلت تحدياً هائلاً لدول الخليج، حيث اجتمعت فيها السمات الثلاث للأزمات، وهي المفاجأة وضيق الوقت والحاجة لاتخاذ قرارات حاسمة. مع ذلك، انتهجت دول الخليج استراتيجيات متكاملة ومتوازية على الصُّعد الأمنية والطبية، والإعلامية والتطوعية، بالإضافة إلى التنسيق الجماعي الخليجي الذي جسد مفهوم التضامن بين دول المجلس، وما كانت كافة هذه الجهود لتؤتي ثمارها لولا الدور المحوري للنُّخب الخليجية في إدارة هذه الأزمة.
الثانية: رغم كون أزمة كورونا ذات مقياس عالمي، إذ واجهت كافة الدول المتقدمة والنامية، إلا أنها كانت أكثر حدة بالنسبة لدول الخليج، التي تضم أعداداً هائلة من العمالة الوافدة، ما أضاف أعباءً على الأجهزة المختلفة في دول الخليج في تعاملها مع الأزمة، بالإضافة إلى تزامن الأزمة مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحالة الاضطراب الإقليمي عموماً.
والثالثة: رغم أنه من الطبيعي أن تنتظر العديد من الدول انتهاء الأزمات لمراجعة أولوياتها، فإن بعض دول الخليج قد بدأت بالفعل في الإعداد لمرحلة ما بعد كورونا، سواءً من حيث إعادة النظر في هيكل الحكومات، أو التفكير في عقد منتديات وطنية لبحث تداعيات ما بعد الجائحة، وكيفية التعامل معها، وهي رؤى استراتيجية تأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من الأزمات لصياغة خطط تجمع بين الواقعية والمرونة.
دول الخليج وإدارة التحديات الاقتصادية لأزمة کورونا
تهدف هذه الدراسة لتحليل استراتيجيات دول الخليج العربي في مواجهة أزمة كورونا على الصعيد الاقتصادي بشكل شامل، سواءً من حيث التداعيات التي سببتها هذه الأزمة لاقتصادات هذه الدول، أو من خلال تحليل وتقييم الآليات التي انتهجتها هذه الدول لمواجهة الأزمة، وتقديم بعض التوصيات المستقبلية، انطلاقاً من استمرار الأزمة وتداعياتها.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:
الأولى: كغيرها من دول العالم، كان لأزمة كورونا تأثيرات مباشرة على الاقتصادات الخليجية، منها التكاليف الصحية المباشرة، وانكماش الطلب والإنتاج الكليّين، بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة على المدى البعيد، خاصةً ما يرتبط بالجدل حول المسار المستقبلي للعولمة وطبيعتها، فضلاً عن هيكل الاقتصاد العالمي.
الثانية: في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها كورونا اتخذت دول الخليج العربي عدة سياسات نقدية ومالية متنوعة تمثلت في دعم الأفراد والمؤسسات بشكل كبير، بالإضافة إلى السياسات النفطية، وقد ارتكزت دول الخليج في هذه الإجراءات على ما تمتلكه من قدرات مالية، وكذلك علاقاتها الدولية المتميزة، ما مكّنها من التأثير في مسألة توازن سوق النفط العالمية.
الثالثة: عند تقييم جهود دولة أو مجموعة من الدول خلال الأزمات، يتعين إبراز المقارنة مع غيرها من الدول، أقلها تلك التي تشاركها الظروف المشابهة، وانطلاقاً من ذلك نجد أن دول الخليج قد حافظت على قيمة عملاتها ومعدلات الأداء الاقتصادي عموماً، وهو ما ارتكز على البنية التحتية القوية للاقتصادات الخليجية من ناحية، ووجود خطط اقتصادية تتسم بالمرونة من ناحية ثانية، إلا أنه على المدى البعيد، تظل هناك حاجة لمراجعة الخطط الاقتصادية، وخفض معدلات الدين العام ومعالجة العجز في الموازنات العامة، وبحث سبل التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى وجود استراتيجية متكاملة للتعامل مع العمالة الوافدة.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية:
الأولى: كغيرها من دول العالم، كان لأزمة كورونا تأثيرات مباشرة على الاقتصادات الخليجية، منها التكاليف الصحية المباشرة، وانكماش الطلب والإنتاج الكليّين، بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة على المدى البعيد، خاصةً ما يرتبط بالجدل حول المسار المستقبلي للعولمة وطبيعتها، فضلاً عن هيكل الاقتصاد العالمي.
الثانية: في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها كورونا اتخذت دول الخليج العربي عدة سياسات نقدية ومالية متنوعة تمثلت في دعم الأفراد والمؤسسات بشكل كبير، بالإضافة إلى السياسات النفطية، وقد ارتكزت دول الخليج في هذه الإجراءات على ما تمتلكه من قدرات مالية، وكذلك علاقاتها الدولية المتميزة، ما مكّنها من التأثير في مسألة توازن سوق النفط العالمية.
الثالثة: عند تقييم جهود دولة أو مجموعة من الدول خلال الأزمات، يتعين إبراز المقارنة مع غيرها من الدول، أقلها تلك التي تشاركها الظروف المشابهة، وانطلاقاً من ذلك نجد أن دول الخليج قد حافظت على قيمة عملاتها ومعدلات الأداء الاقتصادي عموماً، وهو ما ارتكز على البنية التحتية القوية للاقتصادات الخليجية من ناحية، ووجود خطط اقتصادية تتسم بالمرونة من ناحية ثانية، إلا أنه على المدى البعيد، تظل هناك حاجة لمراجعة الخطط الاقتصادية، وخفض معدلات الدين العام ومعالجة العجز في الموازنات العامة، وبحث سبل التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى وجود استراتيجية متكاملة للتعامل مع العمالة الوافدة.
