تستهدف هذه الدراسة تحليل موقع قضية أمن الطاقة على اهتمامات الاتحاد الأوروبي وآفاقا لتعاون مع دول الخليج وذلك من خلال أربعة عناصر:
اولاً: تفعيل التكامل الأوروبي بشأن قضية أمن الطاقة.
ثانیاً: البعد الخارجي لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي والجغرافيا السياسية للطاقة على المستوى العالمي.
ثالثاً: الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والخليج العربي: التحديات الجيوسياسية داخلياً وخارجياً.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
1. على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الطاقة سواء في منطقة الخليج العربي أو الشرق الأوسط عموماً فإنه يمكن للاتحاد الأوروبي تحديد مجالين للتعاون في هذا المجال الأول هو الطاقة المتجددة والثاني هو تعزيز المشاورات مع الأطراف الأساسية الفاعلة في مجال الطاقة وخاصة الولايات المتحدة وروسيا والصين.
2. أدت تهديدات أمن الطاقة خلال العقود الماضية إلى أن أضحت تلك القضية موضوعاً أساسياً ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي ففي عام 2011م قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي خطة شاملة لمواصلة تطوير سياسة الطاقة الخارجية للاتحاد.
3. تتسم علاقات الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي والشرق الأوسط بالتعقيد في مجال التعاون بشأن الطاقة وذلك بسبب التحديات الجيوسياسية التي تمثل عقبة أمام دور الاتحاد الأوروبي في تلك المنطقة عموماً.
دورية دراسات 2018 – العدد 2
- تهدف دورية دراسات لنشر الدراسات الرصينة حول قضايا منطقة الخليج العربي، ودول الجوار وإقليم الشرق الأوسط، والعالم، خاصةً في ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع، والاقتصاد والطاقة، من منظور استراتيجي شامل.
- إقامة حوار فكري بين الباحثين من منطقة الخليج العربي وخارجها حول التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.
- إثراء المعرفة حول منطقة الخليج العربي وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي.
- يجب أن تتّسم الدراسات المقدمة للنشر بالأصالة، بحيث تقدم للدورية مفهوم "القيمة المضافة"، بعيداً عن تكرار قضايا تقليدية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
- أن تكون الدراسات ذات صلة بقضايا مملكة البحرين ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي لها انعكاس على قضايا منطقة الخليج العربي.
- ضرورة أن تتسم الدراسات المقدمة للنشر بالموضوعية، وأن تتجنب الإساءة إلى أشخاص أو دول أو أديان أو ثقافات.
- ألّا تكون الدراسات المقدمة للنشر قد تم نشرها من قبل في مكان آخر، سواء" بصورة ورقية أو إلكترونية"، وللدورية الاحتفاظ بكافة حقوق الملكية الفكرية، ومن ثمّ فإن تسلّم المشارك في الدورية لهذ
- الشروط مع إيميل التكليف يعني ضمنياً قبوله بها، ومن ثمّ لا يجوز له/لها إعادة نشر المادة التي نُشرت في الدورية في أي مكان آخر، بأي وسيلة ورقية أو إلكترونية.
- يجب أن تلتزم الدراسات المقدمة للنشر باتبّاع الأصول العلمية المتعارف عليها، سواء من حيث المنهج العلمي، أو توثيق المراجع، وتنتهج الدورية طريقة شيكاغو في كتابة المراجع، ويتم قبول الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.
- يتراوح حجم الدراسات المقدمة للنشر ما بين 6- 7 آلاف كلمة ، وعروض الكتب والتقارير الاستراتيجية ما بين 1500-2000 كلمة.
يتم الإعلان عن محاور كل عدد من الدورية على الموقع الإلكتروني للدورية بمركز دراسات للتقدم بدراسات حول تلك المحاور، على أن يتم استلام مقترحات حول أفكار لدراسات، و تتم مناقشتها من جانب هيئة تحرير الدورية، وإبلاغ مقدّم النشر بقرار هيئة التحرير. بالإضافة إلى تكليف مدير تحرير الدورية بعض الباحثين لإعداد دراسات ، بما يلائم خطة عمل الدورية .
- لا يتم نشر أي دراسات في الدورية إلا بعد إجازتها من هيئة التحكيم (والتي تكون من محكمين إثنين) والتي يجوز لها قبول أو رفض الدراسات أو طلب تعديلها من جانب المؤلف، ويقوم مدير التحرير بإبلاغ المؤلف بقرار المحكمين النهائي.
- يتم التحكيم من خلال إرفاق الدراسة بدون الإشارة لاسم المؤلف مرفقاً معها استمارة التحكيم المنشورة على موقع الدورية بمركز دراسات، وتتضمن أربعة معايير علمية وهي: الصلة والنطاق، الأصالة والمساهمة، الأبعاد النظرية والتحليلية، البنية والوضوح، بالإضافة لملاحظات إضافية إذا ما رأى المحكم إضافتها.
- يتم اختيار قائمة متنوعة من المحكمين ضمن تخصصات مختلفة بما يتناسب مع أهداف الدورية وطبيعة الدراسات المنشورة فيها.
رئيس التحرير
- المعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الأمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مملكة البحرين
المحرر التنفيذي
- د. أشرف محمد عبدالحميد كشك
الدكتور أشرف محمد كشك خبير أول في الدراسات الاستراتيجية ومتخصص في قضايا الأمن الخليجي والإقليمي، ويتمتع بخبرة بحثية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2009 عن أطروحته حول تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003: دراسة في تأثير استراتيجية حلف الناتو ، والتي حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كما حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات الدفاعية من كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في روما
يعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» منذ عام 2012، ويتولى حالياً منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تتركز خبرته في قضايا أمن الخليج، والسياسات الدفاعية، والأمن البحري، وإدارة الأزمات. كما عمل محاضراً وموجهاً أكاديمياً في كلية دفاع الناتو خلال الفترة 2009–2018، وشارك في العديد من المؤتمرات والبرامج الأكاديمية والتدريبية الدولية.
وله العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الأمن الخليجي والإقليمي، من أبرزها تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003، والسياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي، وNATO and the Gulf Countries الصادر عن Springer عام 2021، وMaritime Security of the Arab Gulf States الصادر عن Springer عام 2022، وSecurity and Defense Policies of the Arabian Gulf Countries عام 2024، كما شارك في تحرير كتاب Gulf Cooperation Council Achievements and Challenges عام 2025.
محررون مشاركون
- د. عمر العبيدلي
مدير الدراسات والبحوث
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
-
د. عبدالله العباسي
مدير برنامج الطاقة والبيئة
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
الأعضاء
-
د. كريستيان كوخ
المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث – بروكسل، ومدير البحوث
مركز الخليج للأبحاث مملكة بلجيكا / المملكة العربية السعودية ،
-
د. أسامة الصايغ
باحث علمي
معهد الكويت للأبحاث العلمية باحث غير مقيم في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس دولة الكويت
-
د. معتز سلامة
مدير برنامج الخليج العربي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمهورية مصر العربية
-
د. عذراء سيد عباس الموسوي
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة البحرين
عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) دراسات( مملكة البحرين
تشمل الطبعة الثانية من مجلة “دراسات” 2018 أربعة أقسام رئيسية تغطي الأمن والتجارة الدولية ، وأمن الطاقة ، والصراع الإقليمي ، والقسم الأخير مع مراجعات الكتبز.
يتضمن القسم الأول من دراستين ، الأولى بعنوان “توازن القوى ودلالاته على الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.” أما الدراسة الثانية، فهي بعنوان “تأثير الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين على اقتصادات الدول الخليجية. يركز القسم الثاني على “الاستراتيجيات الدولية للحفاظ على أمن الطاقة في الشرق الأوسط والخليج العربي.” ويضم الملف أربع مساهمات الأولى التحولات في السياسة الأمريكية تجاه أمن الطاقة مع التركيز على منطقة الخليج العربي، والثانية استراتيجية حلف “الناتو” تجاه أمن الطاقة، والثالثة أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي والسعي لنظام متعدد الأطراف للطاقة في الشرق الأوسط والخليج العربي، والرابعة المخاطر التي تهدد عبور الطاقة عبر مضيقي هرمز وباب المندب. يغطي القسم الثالث الجوانب الإقليمية بمساهمات في الأمن العراقي وقدرات الدفاع ، أما القسم الرابع فيتضمن عددًا من مراجعات الكتب الحديثة وذات الصلة.
أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي والسعي لنظام متعدد الأطراف للطاقة في الشرق الأوسط والخليج العربي
استراتيجية حلف الناتو تجاه أمن الطاقة
تستهدف هذه الدراسة تحليل استراتيجية حلف الناتو تجاه قضية أمن الطاقة وذلك من خلال أربعة عناصر وهي:
اولاً: حلف الناتو وتهديدات أمن الطاقة: خلفية تاريخية موجزة.
ثانيًا: مضمون رؤية حلف لأمن الطاقة.
ثالثاً: أمن الطاقة في المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف عام 2010: المضامين وآليات العمل.
رابعاً: حلف الناتو ومتطلبات التعاون مع دول الخلیچ.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
1. أن الحفاظ على أمن الطاقة في الخليج العربي والشرق الأوسط يستحوذ على جل اهتمامات حلف الناتو، حيث تدل السوابق التاريخية أن دول الحلف الكبرى قد تصدت لمحاولات تهديد أمن الطاقة في تلك المنطقة.
2. كانت قضية أمن الطاقة جزءً أساسياً من المفهوم الاستراتيجي الذي أصدره الحلف عام 2010 م بل وترجمة مضامين ذلك المفهوم في هذا الشأن إلى آليات مؤسسية ضمن هيكل الحلف للحفاظ على أمن الطاقة، وقد انخرط الحلف في الجهود الدولية الرامية لمواجهة تهديدات الأمن الإقليمي التي تمثل تهديدات لأمن الطاقة في الوقت ذاته، سواء من خلال المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة وإجراء المناورات المشتركة وتدريب قوات الأمن في البلدان الشريكة.
3. هناك العديد من العوامل التي تجعل من التعاون بين دول الخليج وحلف الناتو بشأن أمن الطاقة ضرورة استراتيجية منها الدور المحوري لدول الخليج في سوق الطاقة العالمي وتنامي التهديدات التي تواجه أمن الطاقة، ويمكن التعاون بين الجانبين في مجال الأمن البحري ومواجهة تهديدات الأمن الإقليمي عموماً.
اولاً: حلف الناتو وتهديدات أمن الطاقة: خلفية تاريخية موجزة.
ثانيًا: مضمون رؤية حلف لأمن الطاقة.
ثالثاً: أمن الطاقة في المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف عام 2010: المضامين وآليات العمل.
رابعاً: حلف الناتو ومتطلبات التعاون مع دول الخلیچ.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
1. أن الحفاظ على أمن الطاقة في الخليج العربي والشرق الأوسط يستحوذ على جل اهتمامات حلف الناتو، حيث تدل السوابق التاريخية أن دول الحلف الكبرى قد تصدت لمحاولات تهديد أمن الطاقة في تلك المنطقة.
2. كانت قضية أمن الطاقة جزءً أساسياً من المفهوم الاستراتيجي الذي أصدره الحلف عام 2010 م بل وترجمة مضامين ذلك المفهوم في هذا الشأن إلى آليات مؤسسية ضمن هيكل الحلف للحفاظ على أمن الطاقة، وقد انخرط الحلف في الجهود الدولية الرامية لمواجهة تهديدات الأمن الإقليمي التي تمثل تهديدات لأمن الطاقة في الوقت ذاته، سواء من خلال المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة وإجراء المناورات المشتركة وتدريب قوات الأمن في البلدان الشريكة.
3. هناك العديد من العوامل التي تجعل من التعاون بين دول الخليج وحلف الناتو بشأن أمن الطاقة ضرورة استراتيجية منها الدور المحوري لدول الخليج في سوق الطاقة العالمي وتنامي التهديدات التي تواجه أمن الطاقة، ويمكن التعاون بين الجانبين في مجال الأمن البحري ومواجهة تهديدات الأمن الإقليمي عموماً.
التحولات في السياسة الأمريكية تجاه أمن الطاقة مع التركيز على منطقة الخليج العربي
تستهدف هذه الدراسة تحليل عناصر الاستمرار والتغير في السياسة الأمريكية تجاه أمن الطاقة مع التركيز على منطقة الخليج العربي من خلال ثلاثة عناصر:
الأول: عرض ملامح التطور التاريخي للسياسات الأمريكية تجاه أمن الخليج العربي عامة وأمن الطاقة على نحو خاص خلال الثلث الأخير من القرن العشرين.
والثاني: تحليل العوامل التي كان لها تأثير على السياسة الأمريكية تجاه أمن الطاقة من حيث تغير بعض جوانبها.
والثالث: رؤية إدارة الرئيس دونالد ترمب لقضية أمن الطاقة والعلاقات الأمريكية- الخلیجیة عموماً.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
الأولى: التزام كافة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بأمن منطقة الخليج العربي ليس فقط بسبب أمن الطاقة ولكن ضمن التزامها بأمن الحلفاء داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها والحرص على تحقيق استقرار تلك المنطقة لحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها على حد سواء.
والثانية: على الرغم من مطالبة الرئيس دونالد ترمب من آن لآخر الدول المنتجة للنفط ومن بينها دول الخليج بضرورة تحقيق استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية فإن ذلك لم يمس العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة وشرکائها من دول الخليج عامة والمملكة العربية السعودية على نحو خاص.
والثالثة: على الرغم من أن فكرة تحقيق الولايات المتحدة للاكتفاء الذاتي من الطاقة ليست وليدة اليوم بل أنها تعود إلى عهد الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون أي أكثر من نصف قرن ولكن تداعيات تلك السياسة لم تظهر حتى الآن وخاصة على منطقة الخليج العربي.
الأول: عرض ملامح التطور التاريخي للسياسات الأمريكية تجاه أمن الخليج العربي عامة وأمن الطاقة على نحو خاص خلال الثلث الأخير من القرن العشرين.
والثاني: تحليل العوامل التي كان لها تأثير على السياسة الأمريكية تجاه أمن الطاقة من حيث تغير بعض جوانبها.
والثالث: رؤية إدارة الرئيس دونالد ترمب لقضية أمن الطاقة والعلاقات الأمريكية- الخلیجیة عموماً.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
الأولى: التزام كافة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بأمن منطقة الخليج العربي ليس فقط بسبب أمن الطاقة ولكن ضمن التزامها بأمن الحلفاء داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها والحرص على تحقيق استقرار تلك المنطقة لحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها على حد سواء.
والثانية: على الرغم من مطالبة الرئيس دونالد ترمب من آن لآخر الدول المنتجة للنفط ومن بينها دول الخليج بضرورة تحقيق استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية فإن ذلك لم يمس العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة وشرکائها من دول الخليج عامة والمملكة العربية السعودية على نحو خاص.
والثالثة: على الرغم من أن فكرة تحقيق الولايات المتحدة للاكتفاء الذاتي من الطاقة ليست وليدة اليوم بل أنها تعود إلى عهد الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون أي أكثر من نصف قرن ولكن تداعيات تلك السياسة لم تظهر حتى الآن وخاصة على منطقة الخليج العربي.
المخاطر التي تهدد عبور الطاقة عبر مضيقي هرمز وباب المندب
تستهدف هذه الدراسة تحديد المخاطر التي تواجه مرور النفط من مضيقي هرمز وباب المندب والخيارات المتاحة لدول الخليج لمواجهة تلك المخاطر وذلك من خلال ثلاثة عناصر أساسية وهي:
الأول: تحديد نقاط الضعف الرئيسية في إمدادات الطاقة وعبورها في مضيقي هرمز وباب المندب.
والثاني: دراسة تأثير احتمال انقطاع تصدير الطاقة على دول الشرق الأوسط.
والثالث: الرد المتوقع من جانب دول الخليج والقوى الدولية تجاه مثل تلك التهديدات.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
1. تتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط بسبب الأزمات المزمنة في المنطقة جراء التدخلات الإيرانية في تلك الأزمات، وعلى الرغم من تهديداتها، فإن إيران لن تقم بإغلاق مضيق هرمز ما لم تواجه تهديداً وجودياً، مثل الاشتباك في صراع عسكري إقليمي وأمريكي أو انهيار اقتصادي قد تسببه العقوبات.
2. يشكل مضيق باب المندب تهديداً أمنياً أكبر للنقل البحري مقارنة بمضيق هرمز. ويكمن التهديد من جانب الميلشيات الحوثية بسبب الهجمات المتكررة من جانب تلك الميلشيات ليس فقط على ناقلات النفط الخليجية وإنما على بعض القطع البحرية الأمريكية الأمر الذي حدا بها للرد.
3. إزاء التهديدات الحالية والمحتملة لطرق مرور النفط الحالية توجد لدى دول الخليج طرق بديلة لنقل النفط وتم تنفيذ بعضها بالفعل في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
الأول: تحديد نقاط الضعف الرئيسية في إمدادات الطاقة وعبورها في مضيقي هرمز وباب المندب.
والثاني: دراسة تأثير احتمال انقطاع تصدير الطاقة على دول الشرق الأوسط.
والثالث: الرد المتوقع من جانب دول الخليج والقوى الدولية تجاه مثل تلك التهديدات.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
1. تتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط بسبب الأزمات المزمنة في المنطقة جراء التدخلات الإيرانية في تلك الأزمات، وعلى الرغم من تهديداتها، فإن إيران لن تقم بإغلاق مضيق هرمز ما لم تواجه تهديداً وجودياً، مثل الاشتباك في صراع عسكري إقليمي وأمريكي أو انهيار اقتصادي قد تسببه العقوبات.
2. يشكل مضيق باب المندب تهديداً أمنياً أكبر للنقل البحري مقارنة بمضيق هرمز. ويكمن التهديد من جانب الميلشيات الحوثية بسبب الهجمات المتكررة من جانب تلك الميلشيات ليس فقط على ناقلات النفط الخليجية وإنما على بعض القطع البحرية الأمريكية الأمر الذي حدا بها للرد.
3. إزاء التهديدات الحالية والمحتملة لطرق مرور النفط الحالية توجد لدى دول الخليج طرق بديلة لنقل النفط وتم تنفيذ بعضها بالفعل في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
بناء القدرات الأمنية والدفاعية العراقية: المقومات والتحديات
تستهدف هذه الدراسة تحليل واقع القدرات الأمنية والدفاعية العراقية من خلال أربعة عناصر:
الأول: نشأة وتطور القوات الأمنية والدفاعية العراقية.
والثاني: القوات الأمنية والدفاعية عام 2014م.
والثالث: خطط بناء القوات الأمنية والدفاعية في العراق.
والرابع: تحديات بناء القدرات الأمنية والدفاعية العراقية.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
الأولى: تتعدد معوقات بناء القوات الأمنية والدفاعية العراقية ما بين تحديات داخلية تتمثل في غياب الاستراتيجية العسكرية التي تتلاءم مع الأوضاع والتطورات والتحديات في العراق، وعدم وجود صناعة وطنية عسكرية من شأنها دعم تلك القوات، والاختلافات السياسية التي لها انعكاس على اتخاذ القرارات بشأن دعم تلك القوات، فضلاً عن التحديات المالية، وتعدد التشكيلات والقيادات، وتحديات خارجية تتمثل في الصراع الإقليمي -الدولي على العراق.
والثانية: كان عام 2003م عاماً مفصلياً في تاريخ القوات الأمنية والدفاعية والعراقية حيث أدى ضعف تلك القوات إلى اختراق الحدود الأمر الذي أتاح للجماعات الإرهابية التسلل من وإلى العراق لدول الجوار.
والثالثة: كان لعدم جاهزية القوات الأمنية العراقية أثر كبير في عدم القدرة على مواجهة تنظيم داعش عام 2014م.
الأول: نشأة وتطور القوات الأمنية والدفاعية العراقية.
والثاني: القوات الأمنية والدفاعية عام 2014م.
والثالث: خطط بناء القوات الأمنية والدفاعية في العراق.
والرابع: تحديات بناء القدرات الأمنية والدفاعية العراقية.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
الأولى: تتعدد معوقات بناء القوات الأمنية والدفاعية العراقية ما بين تحديات داخلية تتمثل في غياب الاستراتيجية العسكرية التي تتلاءم مع الأوضاع والتطورات والتحديات في العراق، وعدم وجود صناعة وطنية عسكرية من شأنها دعم تلك القوات، والاختلافات السياسية التي لها انعكاس على اتخاذ القرارات بشأن دعم تلك القوات، فضلاً عن التحديات المالية، وتعدد التشكيلات والقيادات، وتحديات خارجية تتمثل في الصراع الإقليمي -الدولي على العراق.
والثانية: كان عام 2003م عاماً مفصلياً في تاريخ القوات الأمنية والدفاعية والعراقية حيث أدى ضعف تلك القوات إلى اختراق الحدود الأمر الذي أتاح للجماعات الإرهابية التسلل من وإلى العراق لدول الجوار.
والثالثة: كان لعدم جاهزية القوات الأمنية العراقية أثر كبير في عدم القدرة على مواجهة تنظيم داعش عام 2014م.
تأثير الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وشرکائها الأوروبيين على اقتصادات الدول الخليجية
تستهدف هذه الدراسة دراسة تأثير الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين على اقتصادات الدول الخليجية من خلال أربعة عناصر وهي:
العنصر الأول: تاريخ ومضمون الخلافات التجارية الأمریكية-الأوروبیة.
العنصر الثاني: مستقبل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
العنصر الثالث: واقع اقتصادات الدول الخليجية.
العنصر الرابع: تأثير الخلافات التجارية الأمريكية- الأوروبية على اقتصادات دول الخليج والخيارات المتاحة لمواجهتہا.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
الأولى: في ظل حالة الاعتماد المتبادل التي تميز الاقتصاد العالمي فإنه من الطبيعي أن تكون هناك تأثيرات سلبية على بعض القطاعات الخليجية وخاصة قطاع الصلب والألومنيوم إلا أنها تبقى تأثيرات محدودة كون الصادرات الأساسية لدول الخليج تتمثل في قطاع البتروكيماويات والذي لم تطله الإجراءات الأمريكية أو الأوروبية.
والثانية: يتمثل الأثر غير المباشر جراء الخلافات التجارية الأمريكية -الأوروبية في انهيار وتصدع النظام الاقتصادي العالمي الذي يضم مؤسسات ومنظمات يمكن للدول الصغرى من خلالها التعبير عن مصالحها الاقتصادية.
والثالثة: في ظل هذا الصراع التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين فإن الخيارات المتاحة أمام الدول الخليجية تظل محدودة للغاية، إذ أن دول الخليج لا يمكنها تغيير النظام الاقتصادي العالمي إلا أنها يمكنها العمل علی تدعیم اقتصاداتها للبقاء بما يمكنها من التعامل مع المستجدات الاقتصادية العالمية والتي تتيح فرصاً وتفرض تحديات في الوقت ذاته.
العنصر الأول: تاريخ ومضمون الخلافات التجارية الأمریكية-الأوروبیة.
العنصر الثاني: مستقبل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
العنصر الثالث: واقع اقتصادات الدول الخليجية.
العنصر الرابع: تأثير الخلافات التجارية الأمريكية- الأوروبية على اقتصادات دول الخليج والخيارات المتاحة لمواجهتہا.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
الأولى: في ظل حالة الاعتماد المتبادل التي تميز الاقتصاد العالمي فإنه من الطبيعي أن تكون هناك تأثيرات سلبية على بعض القطاعات الخليجية وخاصة قطاع الصلب والألومنيوم إلا أنها تبقى تأثيرات محدودة كون الصادرات الأساسية لدول الخليج تتمثل في قطاع البتروكيماويات والذي لم تطله الإجراءات الأمريكية أو الأوروبية.
والثانية: يتمثل الأثر غير المباشر جراء الخلافات التجارية الأمريكية -الأوروبية في انهيار وتصدع النظام الاقتصادي العالمي الذي يضم مؤسسات ومنظمات يمكن للدول الصغرى من خلالها التعبير عن مصالحها الاقتصادية.
والثالثة: في ظل هذا الصراع التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين فإن الخيارات المتاحة أمام الدول الخليجية تظل محدودة للغاية، إذ أن دول الخليج لا يمكنها تغيير النظام الاقتصادي العالمي إلا أنها يمكنها العمل علی تدعیم اقتصاداتها للبقاء بما يمكنها من التعامل مع المستجدات الاقتصادية العالمية والتي تتيح فرصاً وتفرض تحديات في الوقت ذاته.
توازن القوى ودلالاته على الصراعات في منطقة الشرق الأوسط
تستهدف هذه الدراسة تحليل توازنات القوى في الشرق الأوسط ودلالاتها على الصراعات والأزمات العربية من خلال ثلاثة عناصر أساسية وهي:
الأول: يحلل حالة توازن القوى في الإقليم، سواء من جهة توازنات القوى المادية (عسكرية واقتصادية) أو من جهة توازنات المصالح واختلاف أولويات الأمن بين دول الإقليم الأساسية (العربية وغير العربية).
والثاني: يعرض للسمات العاملة لتداخل التحالفات الإقليمية مع أدوار القوى الدولية في صراعات منطقة الشرق الأوسط.
أما القسم الثالث: فيقدم تحليلاً لدلالات توازنات القوى الإقليمية والدولية على أزمات المنطقة العربية بالتركيز على التطورات الحديثة في الأزمات في كل من اليمن وسوريا وليبيا، إلى جانب تقييم لمقترح تأسيس التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط ودوره المتوقع من جانب بعض الدول العربية في إدارة هذه الأزمات.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
الأولى: مع التسليم بوجود توافقات بين القوى العربية الرئيسية على المخاطر والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية والخليج فإن هناك تباين في الأولويات الأمنية مما يحد من وجود مساحة للعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات.
والثانية: إن ما يضفي حالة من التعقيد على واقع توازن القوى الإقليمي حالة الصراع والتنافس الدولي الراهنة التي تشهدها المنطقة وتقدم الأزمة السورية نموذجاً واضحاً على ذلك، بالإضافة إلى دعم بعض القوى الإقليمية للجماعات المسلحة دون الدول التي تستهدف هدم كيان الدولة الوطنية الموحدة.
والثالثة: مع أن التباين في الأولويات الأمنية والمصالح السياسية له تأثير سلبي على إمكانية وجود عمل إقليمي مشترك فإن للنواحي الاقتصادية والديمغرافية تأثير لا يقل أهمية عن تلك العوامل.
الأول: يحلل حالة توازن القوى في الإقليم، سواء من جهة توازنات القوى المادية (عسكرية واقتصادية) أو من جهة توازنات المصالح واختلاف أولويات الأمن بين دول الإقليم الأساسية (العربية وغير العربية).
والثاني: يعرض للسمات العاملة لتداخل التحالفات الإقليمية مع أدوار القوى الدولية في صراعات منطقة الشرق الأوسط.
أما القسم الثالث: فيقدم تحليلاً لدلالات توازنات القوى الإقليمية والدولية على أزمات المنطقة العربية بالتركيز على التطورات الحديثة في الأزمات في كل من اليمن وسوريا وليبيا، إلى جانب تقييم لمقترح تأسيس التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط ودوره المتوقع من جانب بعض الدول العربية في إدارة هذه الأزمات.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
الأولى: مع التسليم بوجود توافقات بين القوى العربية الرئيسية على المخاطر والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية والخليج فإن هناك تباين في الأولويات الأمنية مما يحد من وجود مساحة للعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات.
والثانية: إن ما يضفي حالة من التعقيد على واقع توازن القوى الإقليمي حالة الصراع والتنافس الدولي الراهنة التي تشهدها المنطقة وتقدم الأزمة السورية نموذجاً واضحاً على ذلك، بالإضافة إلى دعم بعض القوى الإقليمية للجماعات المسلحة دون الدول التي تستهدف هدم كيان الدولة الوطنية الموحدة.
والثالثة: مع أن التباين في الأولويات الأمنية والمصالح السياسية له تأثير سلبي على إمكانية وجود عمل إقليمي مشترك فإن للنواحي الاقتصادية والديمغرافية تأثير لا يقل أهمية عن تلك العوامل.
