تستهدف هذه الدراسة تحليل الاستراتيجيات التي أعلنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع، فعلى الرغم من أن الحلف كان وما يزال المنظمة الدفاعية الأقوى في العالم فإن معيار القوة قد تجاوز القدرات العسكرية التقليدية في ظل التطور التكنولوجي المذهل الذي انعكس على كافة مناحي الحياة ومن بينها المجال العسكري، الأمر الذي حدا بصانعي القرار في الحلف إلى الحديث عن ضرورة التأكيد على ما أسموه (التحالف الرقمي). وقد أعلن الحلف أول استراتيجية بشأن التقنيات الناشئة في يناير 2024م ضمن جهود متواصلة للحلفاء في هذا المجال، وخلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج، هي:
الأولى: مع أهمية حرص الحلف على تطوير آليات لمواجهة مخاطر تهديدات التقنيات الناشئة فإن ذلك يُعتبَر ضمن معايير وقيم الحلف وكذلك مبادئ القانون الدولي في هذا الشأن؛ حتى لا تكون جهود الحلف مثارا لتنافس عالمي محتدم بما ينعكس على الأمن والاستقرار العالمي ككل.
الثانية: إن جهود الحلف لتطوير تلك التقنيات جاء في ظل توجه العديد من دول العالم في هذ المجال سواء الكبرى منها أو المتوسطة بل حتى بعض الدول الصغرى انطلاقا مما يتيحه التطو الرقمي من معايير جديدة لقوة الدول بعيدا عن الجوانب التقليدية للقوة.
الثالثة: من بين التحديات التي تواجه حلف الناتو في جهوده لتطوير آليات لمواجهة تهديدات التقنيات الناشئة هي عدم الاتساق أحيانا بين السياسات الوطنية وسياسات الحلف كمنظمة وبالتالي التأثير على قابلية التشغيل البيني، وهي ثغرات يمكن للخصوم استغلالها على نحو ميء بما يهدد مصالح دول الناتو، فضلاً عن تحدي التمويل، ويرتبط ذلك بعدم التزام بعض دول الناتو بتخصيص نسبة %2 من الناتج المحلي الإجمالي لأغراض الدفاع.
دورية دراسات 2023 – العدد 2
- تهدف دورية دراسات لنشر الدراسات الرصينة حول قضايا منطقة الخليج العربي، ودول الجوار وإقليم الشرق الأوسط، والعالم، خاصةً في ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع، والاقتصاد والطاقة، من منظور استراتيجي شامل.
- إقامة حوار فكري بين الباحثين من منطقة الخليج العربي وخارجها حول التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.
- إثراء المعرفة حول منطقة الخليج العربي وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي.
- يجب أن تتّسم الدراسات المقدمة للنشر بالأصالة، بحيث تقدم للدورية مفهوم "القيمة المضافة"، بعيداً عن تكرار قضايا تقليدية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
- أن تكون الدراسات ذات صلة بقضايا مملكة البحرين ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي لها انعكاس على قضايا منطقة الخليج العربي.
- ضرورة أن تتسم الدراسات المقدمة للنشر بالموضوعية، وأن تتجنب الإساءة إلى أشخاص أو دول أو أديان أو ثقافات.
- ألّا تكون الدراسات المقدمة للنشر قد تم نشرها من قبل في مكان آخر، سواء" بصورة ورقية أو إلكترونية"، وللدورية الاحتفاظ بكافة حقوق الملكية الفكرية، ومن ثمّ فإن تسلّم المشارك في الدورية لهذ
- الشروط مع إيميل التكليف يعني ضمنياً قبوله بها، ومن ثمّ لا يجوز له/لها إعادة نشر المادة التي نُشرت في الدورية في أي مكان آخر، بأي وسيلة ورقية أو إلكترونية.
- يجب أن تلتزم الدراسات المقدمة للنشر باتبّاع الأصول العلمية المتعارف عليها، سواء من حيث المنهج العلمي، أو توثيق المراجع، وتنتهج الدورية طريقة شيكاغو في كتابة المراجع، ويتم قبول الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.
- يتراوح حجم الدراسات المقدمة للنشر ما بين 6- 7 آلاف كلمة ، وعروض الكتب والتقارير الاستراتيجية ما بين 1500-2000 كلمة.
يتم الإعلان عن محاور كل عدد من الدورية على الموقع الإلكتروني للدورية بمركز دراسات للتقدم بدراسات حول تلك المحاور، على أن يتم استلام مقترحات حول أفكار لدراسات، و تتم مناقشتها من جانب هيئة تحرير الدورية، وإبلاغ مقدّم النشر بقرار هيئة التحرير. بالإضافة إلى تكليف مدير تحرير الدورية بعض الباحثين لإعداد دراسات ، بما يلائم خطة عمل الدورية .
- لا يتم نشر أي دراسات في الدورية إلا بعد إجازتها من هيئة التحكيم (والتي تكون من محكمين إثنين) والتي يجوز لها قبول أو رفض الدراسات أو طلب تعديلها من جانب المؤلف، ويقوم مدير التحرير بإبلاغ المؤلف بقرار المحكمين النهائي.
- يتم التحكيم من خلال إرفاق الدراسة بدون الإشارة لاسم المؤلف مرفقاً معها استمارة التحكيم المنشورة على موقع الدورية بمركز دراسات، وتتضمن أربعة معايير علمية وهي: الصلة والنطاق، الأصالة والمساهمة، الأبعاد النظرية والتحليلية، البنية والوضوح، بالإضافة لملاحظات إضافية إذا ما رأى المحكم إضافتها.
- يتم اختيار قائمة متنوعة من المحكمين ضمن تخصصات مختلفة بما يتناسب مع أهداف الدورية وطبيعة الدراسات المنشورة فيها.
رئيس التحرير
- المعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الأمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مملكة البحرين
المحرر التنفيذي
- د. أشرف محمد عبدالحميد كشك
الدكتور أشرف محمد كشك خبير أول في الدراسات الاستراتيجية ومتخصص في قضايا الأمن الخليجي والإقليمي، ويتمتع بخبرة بحثية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2009 عن أطروحته حول تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003: دراسة في تأثير استراتيجية حلف الناتو ، والتي حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كما حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات الدفاعية من كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في روما
يعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» منذ عام 2012، ويتولى حالياً منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تتركز خبرته في قضايا أمن الخليج، والسياسات الدفاعية، والأمن البحري، وإدارة الأزمات. كما عمل محاضراً وموجهاً أكاديمياً في كلية دفاع الناتو خلال الفترة 2009–2018، وشارك في العديد من المؤتمرات والبرامج الأكاديمية والتدريبية الدولية.
وله العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الأمن الخليجي والإقليمي، من أبرزها تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003، والسياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي، وNATO and the Gulf Countries الصادر عن Springer عام 2021، وMaritime Security of the Arab Gulf States الصادر عن Springer عام 2022، وSecurity and Defense Policies of the Arabian Gulf Countries عام 2024، كما شارك في تحرير كتاب Gulf Cooperation Council Achievements and Challenges عام 2025.
محررون مشاركون
- د. عمر العبيدلي
مدير الدراسات والبحوث
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
-
د. عبدالله العباسي
مدير برنامج الطاقة والبيئة
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
الأعضاء
-
د. كريستيان كوخ
المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث – بروكسل، ومدير البحوث
مركز الخليج للأبحاث مملكة بلجيكا / المملكة العربية السعودية ،
-
د. أسامة الصايغ
باحث علمي
معهد الكويت للأبحاث العلمية باحث غير مقيم في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس دولة الكويت
-
د. معتز سلامة
مدير برنامج الخليج العربي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمهورية مصر العربية
-
د. عذراء سيد عباس الموسوي
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة البحرين
عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) دراسات( مملكة البحرين
نشر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) عددًا جديدًا من مجلة دراسات، وهي مجلة علمية نصف سنوية محكمة، تناولت عدة قضايا سياسية واقتصادية وأمنية من منظور استراتيجي.لمزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى المجلة، التي تنشر باللغة العربية فقط
استراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع
الأهمية الاستراتيجية للمضائق والممرات البحرية: مضيق باب المندب نموذجاً
تستهدف هذه الدراسة تحليل الأهمية الاستراتيجية للممرات والمضائق البحرية في العالم بالنظر لزيادة اعتماد دول العالم على تلك المضائق في التجارة الدولية بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية، إلا أنه بالرغم من ذلك توجد عدة تحديات تواجه العالم نتيجة استخدام تلك المضائق، وبالتالي فإن هذه الدراسة تتضمن جوانب قانونية وأمنية واستراتيجية حول تلك القضية وخاصة ما يرتبط باحتدام الصراع والتنافس الإقليمي بالقرب من الممرات المائية الدولية، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
الأولى: مع أهمية وجود إطار قانوني دولي يحدد حقوق وواجبات الدول في البحار وهي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م فإن المعضلة لا تكمن في نصوص تلك الاتفاقية التي تتضمن تعريفات واضحة لمفهوم المضيق الدولي وكذلك مساحة البحر الإقليمي المحدّدة بإثنى عشر ميلاً بحرياً ولكن في اختلاف تفسير الدول لحقوقها البحرية، ويرتبط ذلك بنزاعات الحدود وخاصة البحرية منها، بالإضافة إلى أنه لا توجد سلطة دولية تجبر الدول على تنفيذ التزاماتها ضمن هذه الاتفاقية.
الثانية: حظيت استراتيجيات الأمن البحري باهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية ومن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي أضحت استراتيجياتها خلال السنوات القليلة الماضية أكثر وضوحاً، بالإضافة إلى إقرار الاتحاد الأوروبي استراتيجية متكاملة للأمن البحري في العام 2020م، فضلاً عن استراتيجية الصين لتطوير قدراتها البحرية.
الثالثة: انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب للتجارة الدولية حيث يتكامل دوره مع كلِّ من البحر الأحمر وقناة السويس، فإنه يقدم نموذجاً مهماً بشأن ضرورة التعاون الإقليمي/ العالمي لمواجهة تهديدات الأمن البحري في ظل تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية في ذلك المضيق، وما تطلَّبه ذلك من تأسيس تحالف (حارس الازدهار) بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة عدد من الدول للتصدي لتلك التهديدات.
الأولى: مع أهمية وجود إطار قانوني دولي يحدد حقوق وواجبات الدول في البحار وهي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م فإن المعضلة لا تكمن في نصوص تلك الاتفاقية التي تتضمن تعريفات واضحة لمفهوم المضيق الدولي وكذلك مساحة البحر الإقليمي المحدّدة بإثنى عشر ميلاً بحرياً ولكن في اختلاف تفسير الدول لحقوقها البحرية، ويرتبط ذلك بنزاعات الحدود وخاصة البحرية منها، بالإضافة إلى أنه لا توجد سلطة دولية تجبر الدول على تنفيذ التزاماتها ضمن هذه الاتفاقية.
الثانية: حظيت استراتيجيات الأمن البحري باهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية ومن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي أضحت استراتيجياتها خلال السنوات القليلة الماضية أكثر وضوحاً، بالإضافة إلى إقرار الاتحاد الأوروبي استراتيجية متكاملة للأمن البحري في العام 2020م، فضلاً عن استراتيجية الصين لتطوير قدراتها البحرية.
الثالثة: انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب للتجارة الدولية حيث يتكامل دوره مع كلِّ من البحر الأحمر وقناة السويس، فإنه يقدم نموذجاً مهماً بشأن ضرورة التعاون الإقليمي/ العالمي لمواجهة تهديدات الأمن البحري في ظل تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية في ذلك المضيق، وما تطلَّبه ذلك من تأسيس تحالف (حارس الازدهار) بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة عدد من الدول للتصدي لتلك التهديدات.
الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة: تجرِبة رائدة في العالم العربي
تستهدف هذه الدراسة تحليل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً والثامنة والعشرين عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2023م، الصادر عن شركة (تورتواز ميديا) العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. علماً بأن هذا المؤشر يغطي 62 دولة على مستوى العالم. ولم يكن هذا التصنيف سوى انعكاس لجهود دولة الإمارات في ذلك المجال سواء المؤسسية منها أو التشريعية بالإضافة إلى تخصيص الموازنة اللازمة لذلك القطاع، وكذلك تطوير الكوادر البشرية اللازمة، وأيضاً نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي بين مختلف فئات المجتمع تماشياً مع التطورات الحديثة في هذا الشأن. وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
الأولى: تؤدي التشريعات دوراً مهماً في نجاح أية استراتيجية وخاصة التي تتسم بالمرونة بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال، فضلاً عن الاستراتيجيات الطموحة المتكاملة، ومن ذلك إطلاق الإمارات في عام 2017م استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخِدمات وتحليل البيانات بنسبة 0 بحلول عام 2031م، بالإضافة للإطار المؤسسي من خلال تعيين وزير معنيّ بهذه المهمة، فضلاً عن الاهتمام بالبحث العلمي والتعليم والتدريب.
الثانية: استطاعت دولة الإمارات تحقيق العديد من النجاحات في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة، منها مجال الأمن والسلامة والرعاية الصحية والطرق والنقل والكهرباء والتعليم والنفط والغاز والصناعة، فضلاً عن حوكمة الذكاء الاصطناعي.
الثالثة: يمكن لدول عربية عديدة أن تستفيد من تجربة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الوقوف على أهم عوامل نجاح هذه التجربة، والمتمثلة في: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وتطوير تقنيات.
الأولى: تؤدي التشريعات دوراً مهماً في نجاح أية استراتيجية وخاصة التي تتسم بالمرونة بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال، فضلاً عن الاستراتيجيات الطموحة المتكاملة، ومن ذلك إطلاق الإمارات في عام 2017م استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخِدمات وتحليل البيانات بنسبة 0 بحلول عام 2031م، بالإضافة للإطار المؤسسي من خلال تعيين وزير معنيّ بهذه المهمة، فضلاً عن الاهتمام بالبحث العلمي والتعليم والتدريب.
الثانية: استطاعت دولة الإمارات تحقيق العديد من النجاحات في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة، منها مجال الأمن والسلامة والرعاية الصحية والطرق والنقل والكهرباء والتعليم والنفط والغاز والصناعة، فضلاً عن حوكمة الذكاء الاصطناعي.
الثالثة: يمكن لدول عربية عديدة أن تستفيد من تجربة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الوقوف على أهم عوامل نجاح هذه التجربة، والمتمثلة في: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وتطوير تقنيات.
المسئولية القانونية عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري
تستهدف هذه الدراسة تحليل تأثير التنافس الدولي على توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري على المسؤولية عن توظيف تلك التقنيات على نحو سلبي، وخاصة مع ظهور العديد من أنظمة التسلُُّح المزودة بأنظمة الذكاء الاصطناعي والتي تتناولها الدراسة بقدر من التفصيل، والتي وإن كانت تعد تطورًاً هائلاًً ونوعياًً وخاصة من حيث الحد من الخسائر البشرية في الحروب فإنها في الوقت ذاته ذاتية الحركة مما يثير التساؤلات والجدل حول كيفية تحقيق تلك الأنظمة غاياتها ولكن في إطار احترام القانون الدولي الإنساني، وكيفية تحديد المسؤولية الدولية حال حدوث انتهاكات لتلك القواعد، وقد خلصت هذه الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
الأولى: تتضمن قواعد القانون الدولي الإنساني القائمة مضامين مهمة بشأن ضوابط استخدام التقنيات الحديثة في إطار تلك القواعد القانونية أثناء النزاعات المسلحة، والهدف هو تحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية والمعاملة الإنسانية، ولاتزال هناك العديد من الجهود الدولية والنقاش بشأن ضرورة الإبقاء على حد أدنى من الرقابة والإشراف البشري عند استخدام هذه الأنظمة ليس فقط لضمان احترام القانون الدولي الإنساني على الرغم من وجود تباينات في رؤى الدول بهذا الشأن.
الثانية: تنهض مسؤولية الدولة المعنية باستخدام تلك التقنية على نحو سيء استناداًً إلى النظرية الموضوعية التي تكمن فى قيام علاقة السببية المباشرة بين نشاط الدولة أو أيٍّ من أجهزتها الرسمية والحادث المحظور طبقاًً للقانون الدولى، ومن ثََم فإن الدولة التي ترتكب عملاًً مسلحاًً بواسطة قواتها المسلحة تلتزم بتعويض كل الأضرار المترتبة عليه.
الثالثة: إن الآثار المترتبة في الآثار السلبية على البشر جراء استخدام الأنظمة العسكرية للذكاء الاصطناعي تستوجب من المجتمع الدولي دولاًً ومنظمات مواصلة الجهود المبذولة بغرض الوصول إلى تنظيم قانوني يضمن الاستجابة للتحديات والآثار المختلفة التي يثيرها تطوير وإنتاج هذه الأنظمة وبخاصةًً المستقلة منها، وبما يعزز استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي يمتثل لمبادىء وقواعد القانون الدولي الإنساني.
الأولى: تتضمن قواعد القانون الدولي الإنساني القائمة مضامين مهمة بشأن ضوابط استخدام التقنيات الحديثة في إطار تلك القواعد القانونية أثناء النزاعات المسلحة، والهدف هو تحقيق التوازن بين الضرورة العسكرية والمعاملة الإنسانية، ولاتزال هناك العديد من الجهود الدولية والنقاش بشأن ضرورة الإبقاء على حد أدنى من الرقابة والإشراف البشري عند استخدام هذه الأنظمة ليس فقط لضمان احترام القانون الدولي الإنساني على الرغم من وجود تباينات في رؤى الدول بهذا الشأن.
الثانية: تنهض مسؤولية الدولة المعنية باستخدام تلك التقنية على نحو سيء استناداًً إلى النظرية الموضوعية التي تكمن فى قيام علاقة السببية المباشرة بين نشاط الدولة أو أيٍّ من أجهزتها الرسمية والحادث المحظور طبقاًً للقانون الدولى، ومن ثََم فإن الدولة التي ترتكب عملاًً مسلحاًً بواسطة قواتها المسلحة تلتزم بتعويض كل الأضرار المترتبة عليه.
الثالثة: إن الآثار المترتبة في الآثار السلبية على البشر جراء استخدام الأنظمة العسكرية للذكاء الاصطناعي تستوجب من المجتمع الدولي دولاًً ومنظمات مواصلة الجهود المبذولة بغرض الوصول إلى تنظيم قانوني يضمن الاستجابة للتحديات والآثار المختلفة التي يثيرها تطوير وإنتاج هذه الأنظمة وبخاصةًً المستقلة منها، وبما يعزز استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي يمتثل لمبادىء وقواعد القانون الدولي الإنساني.
فرص مملكة البحرين في توظيف الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة
تتناول هذه الدراسة فرص مملكة البحرين في توظيف الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة فيها والتي تبدأ بتعريف الذكاء الاصطناعي ومؤشرات التطور الحديثة في ذلك المجال، والتي طالت العديد من القطاعات ومنها الطبي والبيئي، فضلاً عن دور الذكاء الاصطناعي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2015م، كما تتناول الدراسة بشكل تفصيلي المجالات التي بدأت مملكة البحرين بتوظيف الذكاء الاصطناعي فيها، ومدى ما تحقق فيها من نجاحات ترتبط باحتياجات وخصوصية البحرين، ومن ذلك إطلاق استراتيجية الحكومة الرقمية عام 2022م مع تقديم أمثلة يمكن للذكاء الاصطناعي الإسهام فيها ومنها توطين الوظائف وتعزيز القدرة الإنتاجية لقطاعي النفط والغاز، وخلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
الأولى: على الرغم من تعدُّد الفرص الواعدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية المستدامة في مملكة البحرين، فإنه ما تزال هناك حاجة من أجل التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالذكاء الاصطناعي من أجل مواكبة التطورات الهائلة في هذا المجال على المستوى الدولي.
الثانية: مع أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات فإن هناك جوانب سلبية تواجهها دول العالم كافة وهي التأثير على الخصوصية ومدى قدرة العامل البشري على التحكُّم في التطور المذهل في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالنسبة للبحرين الحاجة للتنسيق بين الجهات المختلفة في هذا المجال، مع زيادة الدعم المالي المخصص له.
الثالثة: تقترح الدراسة استراتيجية متكاملة للمملكة في مجال الذكاء الاصطناعي من بين عناصرها تحديد مؤسسة معنية بهذا المجال، وتحديث المناهج التعليمية بما یضمن إيجاد كواد بشرية لديها القدرة على التعامل مع ثورة الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها، وإتاحة البيانات اللازمة لتقييم ما تحقق في هذا المجال، وأخيرا تأسيس العديد من الشراكات الإقليمية والدولية.
الأولى: على الرغم من تعدُّد الفرص الواعدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية المستدامة في مملكة البحرين، فإنه ما تزال هناك حاجة من أجل التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالذكاء الاصطناعي من أجل مواكبة التطورات الهائلة في هذا المجال على المستوى الدولي.
الثانية: مع أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات فإن هناك جوانب سلبية تواجهها دول العالم كافة وهي التأثير على الخصوصية ومدى قدرة العامل البشري على التحكُّم في التطور المذهل في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالنسبة للبحرين الحاجة للتنسيق بين الجهات المختلفة في هذا المجال، مع زيادة الدعم المالي المخصص له.
الثالثة: تقترح الدراسة استراتيجية متكاملة للمملكة في مجال الذكاء الاصطناعي من بين عناصرها تحديد مؤسسة معنية بهذا المجال، وتحديث المناهج التعليمية بما یضمن إيجاد كواد بشرية لديها القدرة على التعامل مع ثورة الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها، وإتاحة البيانات اللازمة لتقييم ما تحقق في هذا المجال، وأخيرا تأسيس العديد من الشراكات الإقليمية والدولية.
مبادرة الشراكة الصناعية الرباعية: البحرين، الإمارات، مصر، الأردن
تستهدف هذه الدراسة تحليل أبعاد مبادرة (الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة) بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر والأردن، من حيث أهميتها وتوقيت إطلاقها ومزاياها الواعدة والمنافع المتبادلة المتوقعة منها وتأثيرها في تعزيز مسار التعاون الاقتصادي العربي عموماًً والخليجي على نحو خاص. وتنطلق الدراسة من فرََضية مؤداها أن الشراكة الاستراتيجية في مجال التصنيع التي جاءت وفق مبادرة إماراتية، والمفتوحة لانضواء دول عربية أخرى إليها، بإمكانها التأسيس لنموذج اقتصادي عربي ريادي، يسهم في تعزيز مسار التنمية المستدامة ورفْْد جهود النمو والتقدم، وبناء قاعدة اقتصادية صناعية عربية في ظل التحولات الإقليمية والعالمية الراهنة، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
الأولى: في ظل الجدل حول الأطر العربية للتكامل وخاصة الاقتصادي فإن تلك المبادرة تعد خطوة مهمة يمكن البناء عليها نحو فتح آفاق تعاونية مهمة وترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز مسار التنمية المستدامة ورفد جهود النمو والتقدم، وايجاد قاعدة اقتصادية صناعية عربية صلبة، شريطة تََوفُُّر الإرادة السياسية لدى أطراف أية مبادرة لمعالجة التحديات التي قد تواجه مسار تنفيذها وتطورها نحو آفاق أرحب.
الثانية: توجد عدة معوقات تواجه تنفيذ تلك المبادرة ومنها عدم تجانُُس القدرات الاقتصادية بين دول الشراكة، واختلال مبدأ المنافع المتبادلة وتقييد حدود الانتشار التعاوني؛ وصعوبات التواصل الجغرافي، فضلاًً عن المتطلبات التشريعية والاستثمارية، ومتطلبات دراسة المشروعات، وندرة البيانات بشأن المبادرة. إلا أنه يمكن مواجهة تلك التحديات من خلال تعزيز مبدأ المنافع والمصالح المتبادلة المُُتوخاة من مزايا الشراكة، والذي تقوم المبادرة على أساسه لمنْْع حدوث خلل في توزيع المكاسب وموارد القوة بين دولها الأربع، نتيجة تحدي غياب التجانس في قدراتها الاقتصادية.
الثالثة: وجود هناك عوامل تمثل تحديات لمبادرات التكامل الإقليمي عموماًً ومنها السياسية والعوامل الجغرافية من حيث قُُرْْب أو بُُعْْد المسافات، وطبيعة الاتصالات داخل النظام الإقليمي العربي، والخلافات البينية، والتهديدات الإقليمية وتبايُُن الرؤى بشأنها، وكذلك التدخلات الخارجية، والاهتمام بمجالات أخرى مقارنة بخطط التنمية.
الأولى: في ظل الجدل حول الأطر العربية للتكامل وخاصة الاقتصادي فإن تلك المبادرة تعد خطوة مهمة يمكن البناء عليها نحو فتح آفاق تعاونية مهمة وترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز مسار التنمية المستدامة ورفد جهود النمو والتقدم، وايجاد قاعدة اقتصادية صناعية عربية صلبة، شريطة تََوفُُّر الإرادة السياسية لدى أطراف أية مبادرة لمعالجة التحديات التي قد تواجه مسار تنفيذها وتطورها نحو آفاق أرحب.
الثانية: توجد عدة معوقات تواجه تنفيذ تلك المبادرة ومنها عدم تجانُُس القدرات الاقتصادية بين دول الشراكة، واختلال مبدأ المنافع المتبادلة وتقييد حدود الانتشار التعاوني؛ وصعوبات التواصل الجغرافي، فضلاًً عن المتطلبات التشريعية والاستثمارية، ومتطلبات دراسة المشروعات، وندرة البيانات بشأن المبادرة. إلا أنه يمكن مواجهة تلك التحديات من خلال تعزيز مبدأ المنافع والمصالح المتبادلة المُُتوخاة من مزايا الشراكة، والذي تقوم المبادرة على أساسه لمنْْع حدوث خلل في توزيع المكاسب وموارد القوة بين دولها الأربع، نتيجة تحدي غياب التجانس في قدراتها الاقتصادية.
الثالثة: وجود هناك عوامل تمثل تحديات لمبادرات التكامل الإقليمي عموماًً ومنها السياسية والعوامل الجغرافية من حيث قُُرْْب أو بُُعْْد المسافات، وطبيعة الاتصالات داخل النظام الإقليمي العربي، والخلافات البينية، والتهديدات الإقليمية وتبايُُن الرؤى بشأنها، وكذلك التدخلات الخارجية، والاهتمام بمجالات أخرى مقارنة بخطط التنمية.
