تتناول هذه الدراسة تحليل وتقييم اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية وتم تفعيلها عام 2006م وما أسفرت عنه من فوائد للاقتصاد البحريني من خلال تقديم إسهام نظري حول أهمية توقيع اتفاقيات التجارة الحرة عموماً والفلسفة التي تحكم الرؤية الأمريكية في هذا الشأن خاصة، وأسباب اختيار الولايات المتحدة لمملكة البحرين لتوقيع هذه الاتفاقية معها، كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي، وهي الاتفاقية التي كان لها انعكاس كبير على حجم التجارة السلعية مع الولايات المتحدة وكذلك جذب الاستثمارات وإتاحة الفرصة للشركات الأمريكية للعمل في البحرين. وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
الأولى: على الرغم من أن هناك معايير وأهدافاً محدَّدة ترتكز عليها الولايات المتحدة في إبرام مثل تلك الاتفاقيات مع الدول المختلفة عبر العالم فإنها في الوقت ذاته التقت مع أهداف مملكة البحرين التي تقوم بتنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030م والتي من بين أهدافها تنويع الاقتصاد وهو ما يعزز من أهمية الأسواق الأمريكية للاقتصاد البحريني.
الثانية: مع أهمية النتائج التي تحققت نتيجة توقيع تلك الاتفاقية بالنسبة للدولتين فإنه ماتزال هناك حاجة للمزيد من الاستفادة منها، ويتطلب ذلك التعرف على مجالات وأولويات الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى القدرة على استقطاب رؤوس الأموال الدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية جدیدة.
الثالثة: ضرورة مواجهة المعوقات التي تواجه تطوير آليات عمل تلك الاتفاقية ومن بينها توفير المزيد من البيانات، ومحاولة الحد من الدَّين العام ضمن برنامج التوازن المالي في البحرين، والاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها، بالإضافة إلى اعتماد المتطلبات التشريعية والقانونية اللازمة لتنظيم التجارة بين الجانبين ومواجهة معوقات تفعيلها.
دورية دراسات 2022 – العدد 2
- تهدف دورية دراسات لنشر الدراسات الرصينة حول قضايا منطقة الخليج العربي، ودول الجوار وإقليم الشرق الأوسط، والعالم، خاصةً في ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع، والاقتصاد والطاقة، من منظور استراتيجي شامل.
- إقامة حوار فكري بين الباحثين من منطقة الخليج العربي وخارجها حول التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.
- إثراء المعرفة حول منطقة الخليج العربي وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي.
- يجب أن تتّسم الدراسات المقدمة للنشر بالأصالة، بحيث تقدم للدورية مفهوم "القيمة المضافة"، بعيداً عن تكرار قضايا تقليدية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
- أن تكون الدراسات ذات صلة بقضايا مملكة البحرين ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي لها انعكاس على قضايا منطقة الخليج العربي.
- ضرورة أن تتسم الدراسات المقدمة للنشر بالموضوعية، وأن تتجنب الإساءة إلى أشخاص أو دول أو أديان أو ثقافات.
- ألّا تكون الدراسات المقدمة للنشر قد تم نشرها من قبل في مكان آخر، سواء" بصورة ورقية أو إلكترونية"، وللدورية الاحتفاظ بكافة حقوق الملكية الفكرية، ومن ثمّ فإن تسلّم المشارك في الدورية لهذ
- الشروط مع إيميل التكليف يعني ضمنياً قبوله بها، ومن ثمّ لا يجوز له/لها إعادة نشر المادة التي نُشرت في الدورية في أي مكان آخر، بأي وسيلة ورقية أو إلكترونية.
- يجب أن تلتزم الدراسات المقدمة للنشر باتبّاع الأصول العلمية المتعارف عليها، سواء من حيث المنهج العلمي، أو توثيق المراجع، وتنتهج الدورية طريقة شيكاغو في كتابة المراجع، ويتم قبول الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.
- يتراوح حجم الدراسات المقدمة للنشر ما بين 6- 7 آلاف كلمة ، وعروض الكتب والتقارير الاستراتيجية ما بين 1500-2000 كلمة.
يتم الإعلان عن محاور كل عدد من الدورية على الموقع الإلكتروني للدورية بمركز دراسات للتقدم بدراسات حول تلك المحاور، على أن يتم استلام مقترحات حول أفكار لدراسات، و تتم مناقشتها من جانب هيئة تحرير الدورية، وإبلاغ مقدّم النشر بقرار هيئة التحرير. بالإضافة إلى تكليف مدير تحرير الدورية بعض الباحثين لإعداد دراسات ، بما يلائم خطة عمل الدورية .
- لا يتم نشر أي دراسات في الدورية إلا بعد إجازتها من هيئة التحكيم (والتي تكون من محكمين إثنين) والتي يجوز لها قبول أو رفض الدراسات أو طلب تعديلها من جانب المؤلف، ويقوم مدير التحرير بإبلاغ المؤلف بقرار المحكمين النهائي.
- يتم التحكيم من خلال إرفاق الدراسة بدون الإشارة لاسم المؤلف مرفقاً معها استمارة التحكيم المنشورة على موقع الدورية بمركز دراسات، وتتضمن أربعة معايير علمية وهي: الصلة والنطاق، الأصالة والمساهمة، الأبعاد النظرية والتحليلية، البنية والوضوح، بالإضافة لملاحظات إضافية إذا ما رأى المحكم إضافتها.
- يتم اختيار قائمة متنوعة من المحكمين ضمن تخصصات مختلفة بما يتناسب مع أهداف الدورية وطبيعة الدراسات المنشورة فيها.
رئيس التحرير
- المعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الأمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مملكة البحرين
المحرر التنفيذي
- د. أشرف محمد عبدالحميد كشك
الدكتور أشرف محمد كشك خبير أول في الدراسات الاستراتيجية ومتخصص في قضايا الأمن الخليجي والإقليمي، ويتمتع بخبرة بحثية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2009 عن أطروحته حول تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003: دراسة في تأثير استراتيجية حلف الناتو ، والتي حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كما حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات الدفاعية من كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في روما
يعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» منذ عام 2012، ويتولى حالياً منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تتركز خبرته في قضايا أمن الخليج، والسياسات الدفاعية، والأمن البحري، وإدارة الأزمات. كما عمل محاضراً وموجهاً أكاديمياً في كلية دفاع الناتو خلال الفترة 2009–2018، وشارك في العديد من المؤتمرات والبرامج الأكاديمية والتدريبية الدولية.
وله العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الأمن الخليجي والإقليمي، من أبرزها تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003، والسياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي، وNATO and the Gulf Countries الصادر عن Springer عام 2021، وMaritime Security of the Arab Gulf States الصادر عن Springer عام 2022، وSecurity and Defense Policies of the Arabian Gulf Countries عام 2024، كما شارك في تحرير كتاب Gulf Cooperation Council Achievements and Challenges عام 2025.
محررون مشاركون
- د. عمر العبيدلي
مدير الدراسات والبحوث
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
-
د. عبدالله العباسي
مدير برنامج الطاقة والبيئة
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
الأعضاء
-
د. كريستيان كوخ
المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث – بروكسل، ومدير البحوث
مركز الخليج للأبحاث مملكة بلجيكا / المملكة العربية السعودية ،
-
د. أسامة الصايغ
باحث علمي
معهد الكويت للأبحاث العلمية باحث غير مقيم في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس دولة الكويت
-
د. معتز سلامة
مدير برنامج الخليج العربي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمهورية مصر العربية
-
د. عذراء سيد عباس الموسوي
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة البحرين
عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) دراسات( مملكة البحرين
أصدر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” العدد الجديد من دوريته العلمية المحكمة نصف السنوية “دورية دراسات”، تضمنت عددًا من الدراسات التحليلية، التي تناولت مجموعةً من القضايا والتطورات الاستراتيجية في منطقة الخليج العربي.
اتفاقية التجارة الحرة البحرينية الأمريكية: الفرص والتحديات
التقارب الاستراتيجي بين الهند ودول الخليج العرب
تستهدف هذه الدراسة تحليل الجهود الحثيثة خلال العقدين الماضيين لدفع العلاقات الخليجية- الهندية نحو تجريب صُعد جديدة بعيدًا عن الصُّعد السابقة القائمة على النفط والتجارة والعمالة الوافدة، إلى (الشراكة الإستراتيجية) باعتبارها شعاراً جديداً لهذه المرحلة. وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج، هي:
الأولى: أدت التغيُّرات التي شهدتها كل من الهند ودول الخليج العربي خلال العقدين الأخيرين إلى حدوث تقارب ملحوظ بينهما يعكس حرصاً متبادلاً على تطوير شراكة استراتيجية تتجاوز مجالات التعاون التقليدية المتمثلة في النفط والعمالة.
الثانية: حدوث متغيِّرين كان لهما تأثير في تَسارُع وتيرة التعاون الهندي الخليجي، الأول جائحة تحدي كورونا والتي خرج منها الاقتصاد الهندي بنجاح وكذلك الاقتصادات الخليجية مما مثَل فرصاً مواتية للتعاون في العديد من المجالات، والثاني ما تردد بشأن أولويات الإدارة الأمريكية تجاه آسيا ورغبة دول الخليج العربي في تنويع شراكاتها الدولية.
الثالثة: على الرغم من أهمية الشراكة الهندية- الخليجية فإن ذلك لا يعني أن الهند ستحل محل الولايات المتحدة في أمن الخليج العربي، كما أنه لا يوجد إجماع آسيوي حول ماهية الترتيبات الأمنية المطلوبة في منطقة الخليج العربي، ولكن ذلك لا يعني تراجع الدور الهندي بل إنه آخذ في التنامي تجاه منطقة الخليج العربي لإرساء أسسن شراكة متكاملة بين الجانبين في المجالات كافة.
الأولى: أدت التغيُّرات التي شهدتها كل من الهند ودول الخليج العربي خلال العقدين الأخيرين إلى حدوث تقارب ملحوظ بينهما يعكس حرصاً متبادلاً على تطوير شراكة استراتيجية تتجاوز مجالات التعاون التقليدية المتمثلة في النفط والعمالة.
الثانية: حدوث متغيِّرين كان لهما تأثير في تَسارُع وتيرة التعاون الهندي الخليجي، الأول جائحة تحدي كورونا والتي خرج منها الاقتصاد الهندي بنجاح وكذلك الاقتصادات الخليجية مما مثَل فرصاً مواتية للتعاون في العديد من المجالات، والثاني ما تردد بشأن أولويات الإدارة الأمريكية تجاه آسيا ورغبة دول الخليج العربي في تنويع شراكاتها الدولية.
الثالثة: على الرغم من أهمية الشراكة الهندية- الخليجية فإن ذلك لا يعني أن الهند ستحل محل الولايات المتحدة في أمن الخليج العربي، كما أنه لا يوجد إجماع آسيوي حول ماهية الترتيبات الأمنية المطلوبة في منطقة الخليج العربي، ولكن ذلك لا يعني تراجع الدور الهندي بل إنه آخذ في التنامي تجاه منطقة الخليج العربي لإرساء أسسن شراكة متكاملة بين الجانبين في المجالات كافة.
التهديدات السيبرانية للدول الخليجية: الأبعاد المدنية والعسكرية وسبل المواجهة
تستهدف هذه الدراسة تحليل التهديدات السيبرانية التي تواجه دول الخليج العربي عموماً وفي المجال العسكري على نحو خاص لكونها أضحت أحد مكونات الأمن الوطني، وفي ظل الاهتمام العالمي بمواجهة تلك التهديدات تستهدف الدراسة أيضاً إلقاء الضوء على بعض الأمثلة التي يمكن لدول الخليج العربي الاستفادة منها، وقد خلصت الدراسة إلی ثلاث نتائج کما يلي:
الأولى: على الرغم من أن الجيوش كانت أقل عُرضة للتهديدات السيبرانية في دول الخليج العربي مقارنة بالقطاعات المدنية الأخرى فإن تلك التهديدات ماتزال قائمة بالنسبة للقطاع العسكري ومن ذلك إمكانية اختراق نُظُم القيادة والسيطرة داخل القوات المسلحة، سرقة المعلومات والبيانات والوثائق العسكرية أو إتلافها، واستهداف البنية التحتية العسكرية وكذلك المؤسسات العسكرية.
الثانية: تعكس التصنيفات المتقدمة لدول الخليج العربي في مؤشر الاتصالات العالمي بشأن الأمن السيبراني الخطوات التي اتَّخذتها دول الخليج العربي بشأن مواجهة التهديدات السيبرانية في الجوانب التشريعية والتنظيمية والتقنية، وبناء القدرات السيبرانية، وجميعها إجراءات في المجالين المدني والعسکري.
الثالثة: هناك أسباب تفسر زيادة وتيرة تهديدات الأمن السيبراني لدول الخليج العربي دون غيرها من دول المنطقة، ومنها الطفرة التي حققتها في مجال التحوُّل الرقمي وما يمثله ذلك من تحدٍّ بشأن التهديدات السيبرانية لكافة القطاعات، بالإضافة إلى الأهمية المحورية لقطاعي النفط والغاز بالنسبة لاقتصادات دول الخليج العربي، فضلاً عن الأزمات الإقليمية والتي تسعى خلالها الجماعات دون الدول لاستهداف دول الخليج العربي من خلال الهجمات السيبرانية.
الأولى: على الرغم من أن الجيوش كانت أقل عُرضة للتهديدات السيبرانية في دول الخليج العربي مقارنة بالقطاعات المدنية الأخرى فإن تلك التهديدات ماتزال قائمة بالنسبة للقطاع العسكري ومن ذلك إمكانية اختراق نُظُم القيادة والسيطرة داخل القوات المسلحة، سرقة المعلومات والبيانات والوثائق العسكرية أو إتلافها، واستهداف البنية التحتية العسكرية وكذلك المؤسسات العسكرية.
الثانية: تعكس التصنيفات المتقدمة لدول الخليج العربي في مؤشر الاتصالات العالمي بشأن الأمن السيبراني الخطوات التي اتَّخذتها دول الخليج العربي بشأن مواجهة التهديدات السيبرانية في الجوانب التشريعية والتنظيمية والتقنية، وبناء القدرات السيبرانية، وجميعها إجراءات في المجالين المدني والعسکري.
الثالثة: هناك أسباب تفسر زيادة وتيرة تهديدات الأمن السيبراني لدول الخليج العربي دون غيرها من دول المنطقة، ومنها الطفرة التي حققتها في مجال التحوُّل الرقمي وما يمثله ذلك من تحدٍّ بشأن التهديدات السيبرانية لكافة القطاعات، بالإضافة إلى الأهمية المحورية لقطاعي النفط والغاز بالنسبة لاقتصادات دول الخليج العربي، فضلاً عن الأزمات الإقليمية والتي تسعى خلالها الجماعات دون الدول لاستهداف دول الخليج العربي من خلال الهجمات السيبرانية.
الصراع الليبي: تداعيات إقليمية وتنافس دولي معقد
تستهدف هذه الدراسة تحليل واقع ومسار الصراع في ليبيا والذي لا يمكن تفسيره من منظور تبايُن رؤى الأطراف الداخلية لمستقبل ليبيا فحسب بل في الوقت ذاته وجود تدخلات إقليمية ودولية تتقاطع مصالحها بشكل كبير، الأمر الذي يمثل معوّقاً أمام كافة جهود المصالحة وانتقال ليبيا نحو مرحلة التحول تجاه الاستقرار وفق إطار شامل يضم كافة الفرقاء السياسيين، وخلصت تلك الورقة إلى ثلاث نتائج مهمة، هي:
الأولى: أدى ضعف الدولة الليبية بعد الإطاحة بالنظام السابق عام 2011م إلى ظهور ثلاثة تهديدات متزامنة، وهي تنامي معدلات الهجرة من أفريقيا لأوروبا عبر الأراضي الليبية وزيادة معدلات اللجوء، وإرهاب المليشيات المسلحة، والجريمة المنظَّمة، تلك التهديدات التي تتسم بكونها عابرة للحدود وكانت ليبيا ساحة مناسبة لنموها بالنظر لموقعها الاستراتيجي من ناحية وعدم قدرة القوات الأمنية على مواجهتها من ناحية ثانية، الأمر الذي حدا بالعديد من الأطراف الإقليمية والدولية للانخراط في الملف الليبي لمنع وصول تلك التهديدات لأراضيها.
والثانية: على الرغم من إعلان كافة الأطراف الإقليمية والدولية نظرياً الاتفاق على دعم الانتقال نحو المسار الديمقراطي في ليبيا وفقاً لخارطة طريق محدَّدة واضحة من جانب الأمم المتحدة فإن الواقع هو عكّسُ ذلك، حيث يوجد صراع محتدم بين العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي لها مصالح جوهرية في ليبيا، وهو ما عكسته التصريحات الرسمية لمسؤولي تلك الدول خلال المؤتمرات الخاصة ببحث المسألة الليبية والتي أسفرت عن وجود محاور تتضارب مصالحها في ليبيا.
والثالثة: مع أهمية الأدوار الدولية بشأن حل الصراعات الإقليمية فإن الصراع والتنافس الدولي كان له انعكاس واضح على موقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في ليبيا، فالولايات المتحدة ترى أن الدور الروسي في ليبيا يعكس محاولات روسية لإيجاد موطئ قدم جديد في الشرق الأوسط بعد سوريا، ويزداد تَمَُّك روسيا بالأمر بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا نتيجة لما ترى أنه محاولات أطلسية للتمدُّد تجاه المناطق الحيوية لروسيا في نقاط التماس الاستراتيجي مع حلف (الناتو) إلا أن ذلك الدور الرومي في ليبيا لم يواجّه برد فعل عنيف من جانب الولايات المتحدة.
الأولى: أدى ضعف الدولة الليبية بعد الإطاحة بالنظام السابق عام 2011م إلى ظهور ثلاثة تهديدات متزامنة، وهي تنامي معدلات الهجرة من أفريقيا لأوروبا عبر الأراضي الليبية وزيادة معدلات اللجوء، وإرهاب المليشيات المسلحة، والجريمة المنظَّمة، تلك التهديدات التي تتسم بكونها عابرة للحدود وكانت ليبيا ساحة مناسبة لنموها بالنظر لموقعها الاستراتيجي من ناحية وعدم قدرة القوات الأمنية على مواجهتها من ناحية ثانية، الأمر الذي حدا بالعديد من الأطراف الإقليمية والدولية للانخراط في الملف الليبي لمنع وصول تلك التهديدات لأراضيها.
والثانية: على الرغم من إعلان كافة الأطراف الإقليمية والدولية نظرياً الاتفاق على دعم الانتقال نحو المسار الديمقراطي في ليبيا وفقاً لخارطة طريق محدَّدة واضحة من جانب الأمم المتحدة فإن الواقع هو عكّسُ ذلك، حيث يوجد صراع محتدم بين العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي لها مصالح جوهرية في ليبيا، وهو ما عكسته التصريحات الرسمية لمسؤولي تلك الدول خلال المؤتمرات الخاصة ببحث المسألة الليبية والتي أسفرت عن وجود محاور تتضارب مصالحها في ليبيا.
والثالثة: مع أهمية الأدوار الدولية بشأن حل الصراعات الإقليمية فإن الصراع والتنافس الدولي كان له انعكاس واضح على موقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في ليبيا، فالولايات المتحدة ترى أن الدور الروسي في ليبيا يعكس محاولات روسية لإيجاد موطئ قدم جديد في الشرق الأوسط بعد سوريا، ويزداد تَمَُّك روسيا بالأمر بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا نتيجة لما ترى أنه محاولات أطلسية للتمدُّد تجاه المناطق الحيوية لروسيا في نقاط التماس الاستراتيجي مع حلف (الناتو) إلا أن ذلك الدور الرومي في ليبيا لم يواجّه برد فعل عنيف من جانب الولايات المتحدة.
الكوارث البحرية ومتطلبات تطوير القدرات البحرية لدول الخليج العربي
تستهدف هذه الدراسة تناول الكوارث البحرية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كأحد أبرز التحديات التي تواجه تلك الدول، وذلك انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية للنقل البحري لدول الخليج العربي التي تشرف على أحد أهم ممرين بحريين مهمين هما مضيق باب المندب ومضيق هرمز. وتتضمن الدراسة تعريفاً للكوارث البحرية سواء الطبيعية منها أو المفتعلة، بالإضافة إلى تداعيات الكوارث البحرية البيئية والاقتصادية وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
الأولى: اتخذت دول الخليج العربي مسارات متكاملة في مواجهة تهديدات الأمن البحري على المستويين الجماعي والفردي، بالإضافة إلى المسار الأمني، وجميعها كانت استجابة لتلك التهديدات.
الثانية: مع أهمية المسارات السابقة فقد كان المسار العسكري هو الأبرز في الجهود الخليجية من خلال التعاون مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية التابعة للأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى تعزيز القدرات البحرية الخليجية، فضلاً عن إجراء العديد من المناورات البحرية بهدف زيادة فاعلية القوات البحرية للتعامل مع أية كوارث بحرية محتملة.
الثالثة: لاتزال هناك حاجة لتطوير القدرات البحرية لدول الخليج العربي، بالإضافة للتعاون المشترك، وكذلك توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة لحماية البيئة البحرية من أية مخاطر، وربما تكون هناك حاجة أكبر لعمل تمرينات محاكاة بهدف الاستعداد لأية سيناريوهات طارئة.
الأولى: اتخذت دول الخليج العربي مسارات متكاملة في مواجهة تهديدات الأمن البحري على المستويين الجماعي والفردي، بالإضافة إلى المسار الأمني، وجميعها كانت استجابة لتلك التهديدات.
الثانية: مع أهمية المسارات السابقة فقد كان المسار العسكري هو الأبرز في الجهود الخليجية من خلال التعاون مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية التابعة للأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى تعزيز القدرات البحرية الخليجية، فضلاً عن إجراء العديد من المناورات البحرية بهدف زيادة فاعلية القوات البحرية للتعامل مع أية كوارث بحرية محتملة.
الثالثة: لاتزال هناك حاجة لتطوير القدرات البحرية لدول الخليج العربي، بالإضافة للتعاون المشترك، وكذلك توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة لحماية البيئة البحرية من أية مخاطر، وربما تكون هناك حاجة أكبر لعمل تمرينات محاكاة بهدف الاستعداد لأية سيناريوهات طارئة.
تأثير التطور التكنولوجي على العقيدة العسكرية للجیوش
تستهدف هذه الدراسة تحليل أحد أبرز التحديات التي تواجه الجيوش عموماً، مع الإشارة إلى الجيوش الخليجية خاصة، وهي تأثير التطور التكنولوجي على العقيدة العسكرية للجيوش في ظل التطور المذهل والمتسارع للتكنولوجيا وما أحدثته من نتائج بشأن طبيعة التهديدات التي أضحت نوعية وغير مسبوقة، بما يعنيه ذلك من ضرورة تغيير طبيعة التسلح وكذلك آليات المواجهة. وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
الأولى: تشهد التكنولوجيا عموماً والعسكرية على نحو خاص تطوراً مذهلاً، ومن بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعبر عنه الطائرات المُسيَّرة (الدرونز) التي أضحت رقماً صعباً في الصراعات الإقليمية والدولية، ولاسيما أنه يمكن للدول حتى النامية منها الحصول عليها بالنظر لرُخص تكلفتها، فضلاً عن سهولة حصول الجماعات الإرهابية على تلك التقنية وهو ما أدى لتغيير مضامين ومسارات الصراعات بشكل جذري.
والثانية: إذا كانت التكنولوجيا العسكرية الحديثة تمثل تحدياً للدول كافة فإن تلك التحديات تتعاظم بالنسبة لدول الخليج العربي التي تقع ضمن إقليم مضطرب شهد توظيفاً لتلك التكنولوجيا سواء في استهداف بعض المنشآت الحيوية في دول الخليج العربي أو ناقلات النفط الخليجية. وتكمن الصعوبة في تحديد مصدر إطلاق تلك الأساحة الحديثة ومن ثم صعوبة إثبات المسؤولية عنها، وقد أضحت وسيلة من جانب بعض الدول والميلشيات التي تدعمها لإدارة الصراعات الإقليمية.
والثالثة: بما أن التحدي يخلق الاستجابة فقد بدأت دول الخليج العربي في تطوير قدراتها الدفاعية بالاستفادة من تلك التكنولوجيا سواء من خلال تضمين هدف توطين الصناعات الدفاعية في بعض الرؤى التنموية لهذه الدول أو الاهتمام بالحصول على تلك التقنيات ضمن صفقات التسلح، بالإضافة إلى اجتذاب الشركات الكبرى المتخصصة في ذلك المجال من خلال معارض الدفاع، إلا أن دول الخليج العربي ماتزال تواجه تحديات في هذا الشأن وهي التطور المتسارع في تلك التكنولوجيا بما يعنيه ذلك من صعوبة التخطيط الدفاعي طويل الأجل، ومتطلبات توطين التكنولوجيا العسكرية، وأخيراً كيفية توظيف تلك التكنولوجيا في حماية المنشآت الحيوية.
الأولى: تشهد التكنولوجيا عموماً والعسكرية على نحو خاص تطوراً مذهلاً، ومن بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعبر عنه الطائرات المُسيَّرة (الدرونز) التي أضحت رقماً صعباً في الصراعات الإقليمية والدولية، ولاسيما أنه يمكن للدول حتى النامية منها الحصول عليها بالنظر لرُخص تكلفتها، فضلاً عن سهولة حصول الجماعات الإرهابية على تلك التقنية وهو ما أدى لتغيير مضامين ومسارات الصراعات بشكل جذري.
والثانية: إذا كانت التكنولوجيا العسكرية الحديثة تمثل تحدياً للدول كافة فإن تلك التحديات تتعاظم بالنسبة لدول الخليج العربي التي تقع ضمن إقليم مضطرب شهد توظيفاً لتلك التكنولوجيا سواء في استهداف بعض المنشآت الحيوية في دول الخليج العربي أو ناقلات النفط الخليجية. وتكمن الصعوبة في تحديد مصدر إطلاق تلك الأساحة الحديثة ومن ثم صعوبة إثبات المسؤولية عنها، وقد أضحت وسيلة من جانب بعض الدول والميلشيات التي تدعمها لإدارة الصراعات الإقليمية.
والثالثة: بما أن التحدي يخلق الاستجابة فقد بدأت دول الخليج العربي في تطوير قدراتها الدفاعية بالاستفادة من تلك التكنولوجيا سواء من خلال تضمين هدف توطين الصناعات الدفاعية في بعض الرؤى التنموية لهذه الدول أو الاهتمام بالحصول على تلك التقنيات ضمن صفقات التسلح، بالإضافة إلى اجتذاب الشركات الكبرى المتخصصة في ذلك المجال من خلال معارض الدفاع، إلا أن دول الخليج العربي ماتزال تواجه تحديات في هذا الشأن وهي التطور المتسارع في تلك التكنولوجيا بما يعنيه ذلك من صعوبة التخطيط الدفاعي طويل الأجل، ومتطلبات توطين التكنولوجيا العسكرية، وأخيراً كيفية توظيف تلك التكنولوجيا في حماية المنشآت الحيوية.
توطين الصناعات العسكرية في دول الخليج العربي: الواقع والاستراتيجيات
تتناول هذه الدراسة أحد أبرز الاستجابات الخليجية لمواجهة التهديدات الأمنية، وهي تطوير الصناعات العسكرية. فعلى الرغم من أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسلحة يُعتبَر تحدياً كبيراً وخاصة بالنسبة للدول التي لا تتوافر لديها التكنولوجيا المتقدمة، فإن دول الخليج العربي قد قطعت أشواطاً مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق هدف توطين تلك الصناعات. وتستهدف هذه الدراسة تحليل أسباب توجُّه دول الخليج العربي نحو تطوير تلك الصناعات، وخططها في هذا الشأن، وأبرز المعوقات التي تواجهها. وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية في هذا الشأن، هي:
الأولى: مع أهمية كافة العوامل التي دفعت دول الخليج العربي للتوجُّه نحو توطين الصناعات العسكرية ومن بينها رفع الجاهزية لقدراتها الذاتية واستغلال عوائد النفط في مشروعات تتسم بالديمومة والتكامل، بالإضافة إلى ما تمثله الصناعات العسكرية من مكانة متميزة للدول، فإن أهم تلك الأهداف يتمثل في تحقيق التوازن الإقليمي وخاصة في ظل الخلل في توازن القوى مع الأطراف الأخرى والذي يمثل التحدي الأكبر في منطقة الخليج العربي.
الثانية: على الرغم من مرور سنوات قليلة على بدء الاستراتيجيات الخليجية لتوطين الصناعات العسكرية فإن بعضاً من دول الخليج العربي قد حقق نتائج مرضية انطلاقاً من البيئة الاستثمارية الجاذبة لتلك الصناعات وتأسيس هياكل إدارية مختصة بها وإقامة شركات متميزة مع الشركات العالمية المعنية بتلك الصناعات، بالإضافة لتنظيم المعارض السنوية حول أبرز منجزات تلك الصناعات.
الثالثة: مع أهمية النتائج التي حققتها الصناعات العسكرية في بعض دول الخليج العربي فإنها ماتزال تواجه الكثير من المعوقات من بينها الكوادر البشرية المتخصصة في تلك الصناعات والتي تحتاج إلى تعليم وتدريب نوعي، بالإضافة إلى تأثير التطور التكنولوجي السريع على جهود دول الخليج العربي بشأن التسلُح الذاتي، فضلاً عن تحدي المنافسة مع الشركات الكبرى التي تعمل في المجال ذاته.
الأولى: مع أهمية كافة العوامل التي دفعت دول الخليج العربي للتوجُّه نحو توطين الصناعات العسكرية ومن بينها رفع الجاهزية لقدراتها الذاتية واستغلال عوائد النفط في مشروعات تتسم بالديمومة والتكامل، بالإضافة إلى ما تمثله الصناعات العسكرية من مكانة متميزة للدول، فإن أهم تلك الأهداف يتمثل في تحقيق التوازن الإقليمي وخاصة في ظل الخلل في توازن القوى مع الأطراف الأخرى والذي يمثل التحدي الأكبر في منطقة الخليج العربي.
الثانية: على الرغم من مرور سنوات قليلة على بدء الاستراتيجيات الخليجية لتوطين الصناعات العسكرية فإن بعضاً من دول الخليج العربي قد حقق نتائج مرضية انطلاقاً من البيئة الاستثمارية الجاذبة لتلك الصناعات وتأسيس هياكل إدارية مختصة بها وإقامة شركات متميزة مع الشركات العالمية المعنية بتلك الصناعات، بالإضافة لتنظيم المعارض السنوية حول أبرز منجزات تلك الصناعات.
الثالثة: مع أهمية النتائج التي حققتها الصناعات العسكرية في بعض دول الخليج العربي فإنها ماتزال تواجه الكثير من المعوقات من بينها الكوادر البشرية المتخصصة في تلك الصناعات والتي تحتاج إلى تعليم وتدريب نوعي، بالإضافة إلى تأثير التطور التكنولوجي السريع على جهود دول الخليج العربي بشأن التسلُح الذاتي، فضلاً عن تحدي المنافسة مع الشركات الكبرى التي تعمل في المجال ذاته.
