تهدف هذه الدراسة لتحليل عوامل ومسبِّبات احتدام الصراع في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تتنوع ما بين عوامل مسبّبة وأخرى محرِّكة لذلك الصراع، بالإضافة إلى محاولة تحديد أهم النتائج الناجمة عنه على الأمن الإقليمي ومسارات الصراع المستقبلية، وخاصةً في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين على المستويين الإقليمي والعالمي، واختلاط المصالح بشكل كبير، مما يعني ظهور استقطابات واستقطابات مضادَّة، لن تكون آثارها
وقتية، بل ربما تمتد لسنوات مقبلة.
وخلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
الأولى: مع التسليم بالأهمية التي تفسر احتدام الصراعات والأزمات الإقليمية على هذا النحو، فإن أهمها يتمثل في فراغ القوة الذي يتيح فرصاً للتدخُّلات الخارجية في تلك الأزمات والصراعات، ومن ثم تأجيجها وإطالة أمدها.
الثانية: يقدم الصراع في شرق البحر المتوسط نموذجاً لتَداخُل مستويات الأمن الوطني والإقليمي والعالمي، بما يعنيه ذلك من حاجة دول العالم إلى التفكير في آليات جديدة لإدارة تلك الأزمات، لضمان عدم خروجها عن الحدود المألوفة نحو مواجهات عسكرية تمثِّل تهديداً للأمن الإقليمي والعالمي علی حدٍّ سواء.
الثالثة: أعاد الصراع التأكيد مجدداً على معضلة تواجِه الأمن الإقليمي والعالمي على حدٍّ سواء؛ وهي غياب قوة دولية ملزمة للدول باحترام قواعد القانون الدولي بشأن البحار، الذي تمثله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م.
دورية دراسات 2020 – العدد 2
- تهدف دورية دراسات لنشر الدراسات الرصينة حول قضايا منطقة الخليج العربي، ودول الجوار وإقليم الشرق الأوسط، والعالم، خاصةً في ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع، والاقتصاد والطاقة، من منظور استراتيجي شامل.
- إقامة حوار فكري بين الباحثين من منطقة الخليج العربي وخارجها حول التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.
- إثراء المعرفة حول منطقة الخليج العربي وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي.
- يجب أن تتّسم الدراسات المقدمة للنشر بالأصالة، بحيث تقدم للدورية مفهوم "القيمة المضافة"، بعيداً عن تكرار قضايا تقليدية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
- أن تكون الدراسات ذات صلة بقضايا مملكة البحرين ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي لها انعكاس على قضايا منطقة الخليج العربي.
- ضرورة أن تتسم الدراسات المقدمة للنشر بالموضوعية، وأن تتجنب الإساءة إلى أشخاص أو دول أو أديان أو ثقافات.
- ألّا تكون الدراسات المقدمة للنشر قد تم نشرها من قبل في مكان آخر، سواء" بصورة ورقية أو إلكترونية"، وللدورية الاحتفاظ بكافة حقوق الملكية الفكرية، ومن ثمّ فإن تسلّم المشارك في الدورية لهذ
- الشروط مع إيميل التكليف يعني ضمنياً قبوله بها، ومن ثمّ لا يجوز له/لها إعادة نشر المادة التي نُشرت في الدورية في أي مكان آخر، بأي وسيلة ورقية أو إلكترونية.
- يجب أن تلتزم الدراسات المقدمة للنشر باتبّاع الأصول العلمية المتعارف عليها، سواء من حيث المنهج العلمي، أو توثيق المراجع، وتنتهج الدورية طريقة شيكاغو في كتابة المراجع، ويتم قبول الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.
- يتراوح حجم الدراسات المقدمة للنشر ما بين 6- 7 آلاف كلمة ، وعروض الكتب والتقارير الاستراتيجية ما بين 1500-2000 كلمة.
يتم الإعلان عن محاور كل عدد من الدورية على الموقع الإلكتروني للدورية بمركز دراسات للتقدم بدراسات حول تلك المحاور، على أن يتم استلام مقترحات حول أفكار لدراسات، و تتم مناقشتها من جانب هيئة تحرير الدورية، وإبلاغ مقدّم النشر بقرار هيئة التحرير. بالإضافة إلى تكليف مدير تحرير الدورية بعض الباحثين لإعداد دراسات ، بما يلائم خطة عمل الدورية .
- لا يتم نشر أي دراسات في الدورية إلا بعد إجازتها من هيئة التحكيم (والتي تكون من محكمين إثنين) والتي يجوز لها قبول أو رفض الدراسات أو طلب تعديلها من جانب المؤلف، ويقوم مدير التحرير بإبلاغ المؤلف بقرار المحكمين النهائي.
- يتم التحكيم من خلال إرفاق الدراسة بدون الإشارة لاسم المؤلف مرفقاً معها استمارة التحكيم المنشورة على موقع الدورية بمركز دراسات، وتتضمن أربعة معايير علمية وهي: الصلة والنطاق، الأصالة والمساهمة، الأبعاد النظرية والتحليلية، البنية والوضوح، بالإضافة لملاحظات إضافية إذا ما رأى المحكم إضافتها.
- يتم اختيار قائمة متنوعة من المحكمين ضمن تخصصات مختلفة بما يتناسب مع أهداف الدورية وطبيعة الدراسات المنشورة فيها.
رئيس التحرير
- المعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الأمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مملكة البحرين
المحرر التنفيذي
- د. أشرف محمد عبدالحميد كشك
الدكتور أشرف محمد كشك خبير أول في الدراسات الاستراتيجية ومتخصص في قضايا الأمن الخليجي والإقليمي، ويتمتع بخبرة بحثية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2009 عن أطروحته حول تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003: دراسة في تأثير استراتيجية حلف الناتو ، والتي حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كما حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات الدفاعية من كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في روما
يعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» منذ عام 2012، ويتولى حالياً منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تتركز خبرته في قضايا أمن الخليج، والسياسات الدفاعية، والأمن البحري، وإدارة الأزمات. كما عمل محاضراً وموجهاً أكاديمياً في كلية دفاع الناتو خلال الفترة 2009–2018، وشارك في العديد من المؤتمرات والبرامج الأكاديمية والتدريبية الدولية.
وله العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الأمن الخليجي والإقليمي، من أبرزها تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003، والسياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي، وNATO and the Gulf Countries الصادر عن Springer عام 2021، وMaritime Security of the Arab Gulf States الصادر عن Springer عام 2022، وSecurity and Defense Policies of the Arabian Gulf Countries عام 2024، كما شارك في تحرير كتاب Gulf Cooperation Council Achievements and Challenges عام 2025.
محررون مشاركون
- د. عمر العبيدلي
مدير الدراسات والبحوث
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
-
د. عبدالله العباسي
مدير برنامج الطاقة والبيئة
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
الأعضاء
-
د. كريستيان كوخ
المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث – بروكسل، ومدير البحوث
مركز الخليج للأبحاث مملكة بلجيكا / المملكة العربية السعودية ،
-
د. أسامة الصايغ
باحث علمي
معهد الكويت للأبحاث العلمية باحث غير مقيم في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس دولة الكويت
-
د. معتز سلامة
مدير برنامج الخليج العربي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمهورية مصر العربية
-
د. عذراء سيد عباس الموسوي
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة البحرين
عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) دراسات( مملكة البحرين
نشرت دراسات المجلد 13 من دوريتها نصف السنوية المتخصصة “دراسات”، والتي تقدم تحليلات للقضايا الأمنية والدفاعية والاقتصادية من منظور استراتيجي. أشار سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز دراسات ورئيس تحرير الدورية، في مقال افتتاحي بعنوان “فرص وتحديات الثورة التكنولوجية الحديثة” إلى التطورات العالمية المتسارعة، والتطورات التكنولوجية التي تنعكس على جميع جوانب الحياة، والإصدار المستمر للاختراعات من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى ذات القدرة التنافسية العالية. يناقش المجلد الثورة التكنولوجية الحديثة؛ ومرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ واستخدامات التكنولوجيا المختلفة؛ والصراع على الغاز في شرق المتوسط؛ كما يتضمن العدد عدة مراجعات لكتب جديرة بالاطلاع.
الصراع شرق المتوسط: دراسة في تداعيات اكتشافات الغاز على تعقيد تفاعلات السياسة الخارجية
تأثير التكنولوجيا على الحروب الحديثة: طائرات الدُّرُونْز نموذجاً
تهدف هذه الدراسة لتحليل توظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال العسكري، ودلالات ذلك على مسار الصراعات الإقليمية الراهنة، وخاصةً أنها كانت مجالاً لاستخدام تلك التكنولوجيا من خلال الطائرات المسيَّرة بدون طيار، والتي لم تعد تحدِّياً أمنياً هائلاً للأمن القومي للدول فحسب، بل أضحت أحد مكونات قوة الدول العسكرية، في ظل تَسارُع تطوير أجيال إنتاج هذا النوع من الطائرات، وقد
خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، وهي:
أولاً: في الوقت الذي يزداد فيه استخدام الطائرات المسيَّرة بدون طيار في الصراعات الراهنة - سواءً من جانب الدول أو الجماعات دون الدول - توجد صعوبة في تحديد المسؤولية عن الخسائر والأضرار التي تسبِبها تلك الطائرات، وخاصةً تجاه الضحايا المدنيين والمنشآت الحيوية؛ الأمر الذي يستلزم من المجتمع الدولي ضرورة إيلاء ذلك الأمر أهمية بالغة، من خلال إقرار تشريعات تُجَرِّم استخدام هذا النوع من الطائرات.
ثانياً: تؤكد كافة المؤشرات أن إنتاج هذا النوع من الطائرات سوف يزداد مستقبلاً وبوتيرة متسارعة، بالنظر إلى إمكانية توظيفها في الصراعات دون تحديد المسؤولية عن ذلك، بل إنها ستكون أحد مجالات التنافس العسكري بين الدول الكبرى خلال العقود القليلة القادمة.
ثالثاً: مع أهمية تلك الطائرات لكونها نتيجة للتطور التكنولوجي وانعكاس ذلك على المجال العسكري، فإن كافة دول العالم سوف تكون مدعوَّة لإعادة النظر في عقيدتها العسكرية، وإيلاء ما يعرف ب"الحروب اللا متماثلة" أهمية بالغة، لأنها تعدُّ حروب المستقبل التي تتطلب أفراداً أقل وبتكنولوجيا حديثة.
خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، وهي:
أولاً: في الوقت الذي يزداد فيه استخدام الطائرات المسيَّرة بدون طيار في الصراعات الراهنة - سواءً من جانب الدول أو الجماعات دون الدول - توجد صعوبة في تحديد المسؤولية عن الخسائر والأضرار التي تسبِبها تلك الطائرات، وخاصةً تجاه الضحايا المدنيين والمنشآت الحيوية؛ الأمر الذي يستلزم من المجتمع الدولي ضرورة إيلاء ذلك الأمر أهمية بالغة، من خلال إقرار تشريعات تُجَرِّم استخدام هذا النوع من الطائرات.
ثانياً: تؤكد كافة المؤشرات أن إنتاج هذا النوع من الطائرات سوف يزداد مستقبلاً وبوتيرة متسارعة، بالنظر إلى إمكانية توظيفها في الصراعات دون تحديد المسؤولية عن ذلك، بل إنها ستكون أحد مجالات التنافس العسكري بين الدول الكبرى خلال العقود القليلة القادمة.
ثالثاً: مع أهمية تلك الطائرات لكونها نتيجة للتطور التكنولوجي وانعكاس ذلك على المجال العسكري، فإن كافة دول العالم سوف تكون مدعوَّة لإعادة النظر في عقيدتها العسكرية، وإيلاء ما يعرف ب"الحروب اللا متماثلة" أهمية بالغة، لأنها تعدُّ حروب المستقبل التي تتطلب أفراداً أقل وبتكنولوجيا حديثة.
تجربة الاتحاد الأوروبي وتحديات ما بعد (البريكست): الدروس المستفادة لدول الخليج العربي
تتناول هذه الدراسة تجربة الاتحاد الأوروبي – أحد تنظيمات الأمن الإقليمي التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة في فصله الثامن - من حيث نشأة هذا التنظيم وتطوره وهيكله المؤسَّسي، وتفسيره ضمن نظريات النُّظُم السياسية، بالإضافة إلى تحليل السمات التي يتميز بها عن غيره من التنظيمات الإقليمية، وصولاً إلى إيضاح أبرز التحديات التي تواجهه، وخاصةً في مرحلة ما بعد الخروج البريطاني "بريكست" من هذه المنظومة، فضلاً عن تناول أهم الدروس المستفادة لدول الخليج العربي ضمن جهودها لتطوير تنظيم مجلس التعاون الذي یجمعہا.
وخلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
أولًا: تعد تجربة الاتحاد الأوروبي ذات خصوصية من بين تنظيمات الأمن الإقليمي المماثلة. فرغم أنها بدأت من خلال تكتل اقتصادي، إلا أنها استهدفت في الوقت ذاته تحقيق أهداف أمنية وسياسية، وهو ما تحقَّق على أرض الواقع من خلال عدة معاهدات متتالية عبر تاريخ تلك المنظومة، استهدفت تأسيس هوية أوروبية مشتركة وفي الوقت ذاته الحِفاظ على خصوصية کل دولة.
ثانياً: كغيره من تجارب الأمن الإقليمي الأخرى، يواجه الاتحاد الأوروبي العديد من التحديات بالنظر إلى تبايُن المصالح بين دُوَلِه الأعضاء، من حيث آلية اتخاذ القرارات وقيادة الاتحاد، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والأمنية، وليس أقلَّها الهجرة غير المشروعة، إلا أنه رغم ذلك فإن لدى دول الاتحاد آليات توافقية يمكن من خلالها مواجهة تلك التحديات بروح تضامنیة.
ثالثا: رغم التحديات التي تواجه تلك المنظومة، إلا أنها تشهد تطوراً في التعاون الجماعي، وخاصةً على الصعيد الأمني، ومن ذلك توقيع 23 دولة أوروبية على وثيقة التعاون الدفاعي عام 2017م، بالإضافة إلى تأسيس قوة لمواجهة الأزمات خارج المنظومة الأوروبية عام 2018م، فضلاً عن مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العام ذاته بتأسيس جيش أوروبي موحَّد، عدا عن معاهدة التعاون والاندماج بين فرنسا وألمانيا عام 2019م، وكذلك تنامي دور الاتحاد الأوروبي تجاه الأمن البحري، سواءً في البحر الأبيض المتوسط أو منطقة القرن الأفريقي.
وخلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
أولًا: تعد تجربة الاتحاد الأوروبي ذات خصوصية من بين تنظيمات الأمن الإقليمي المماثلة. فرغم أنها بدأت من خلال تكتل اقتصادي، إلا أنها استهدفت في الوقت ذاته تحقيق أهداف أمنية وسياسية، وهو ما تحقَّق على أرض الواقع من خلال عدة معاهدات متتالية عبر تاريخ تلك المنظومة، استهدفت تأسيس هوية أوروبية مشتركة وفي الوقت ذاته الحِفاظ على خصوصية کل دولة.
ثانياً: كغيره من تجارب الأمن الإقليمي الأخرى، يواجه الاتحاد الأوروبي العديد من التحديات بالنظر إلى تبايُن المصالح بين دُوَلِه الأعضاء، من حيث آلية اتخاذ القرارات وقيادة الاتحاد، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والأمنية، وليس أقلَّها الهجرة غير المشروعة، إلا أنه رغم ذلك فإن لدى دول الاتحاد آليات توافقية يمكن من خلالها مواجهة تلك التحديات بروح تضامنیة.
ثالثا: رغم التحديات التي تواجه تلك المنظومة، إلا أنها تشهد تطوراً في التعاون الجماعي، وخاصةً على الصعيد الأمني، ومن ذلك توقيع 23 دولة أوروبية على وثيقة التعاون الدفاعي عام 2017م، بالإضافة إلى تأسيس قوة لمواجهة الأزمات خارج المنظومة الأوروبية عام 2018م، فضلاً عن مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العام ذاته بتأسيس جيش أوروبي موحَّد، عدا عن معاهدة التعاون والاندماج بين فرنسا وألمانيا عام 2019م، وكذلك تنامي دور الاتحاد الأوروبي تجاه الأمن البحري، سواءً في البحر الأبيض المتوسط أو منطقة القرن الأفريقي.
تحديات نقل التكنولوجيا لدول الخليج العربي
تهدف هذه الدراسة لتحليل التحديات التي تواجه دول الخليج العربي في ظل سعيها لنقل التكنولوجيا، من خلال تناول، أسباب اهتمام دول الخليج بنقل التكنولوجيا، وخاصةً ما يرتبط بتنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تعتمد بشكل كبير على التحوُّل الرقمي، بالإضافة لكون التكنولوجيا قد أضحت مجالاً للتنافس على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن كونها ضرورة استراتيجية لتحقيق التوازن مع دول الجوار، وقد خلصت
الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية كما يلي:
أولاً: تُولي دول الخليج العربي قضية نقل التكنولوجيا أهمية بالغة، وهو ما تعكسه مؤشرات عديدة، منها ما يرتبط بالمدن الذكية أو التوجه للاهتمام بالفضاء، فضلاً عن إسهام التكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي لدول الخليج العربي.
ثانياً: تواجه دول الخليج العربي العديد من التحديات في سبيل مساعيها لنقل التكنولوجيا، سواءً من حيث التحديات البشرية أو المالية، بالإضافة إلى غياب القوانين الدولية التي تنظِّم نقل التكنولوجيا وحمايتها، فضلاً عن احتكار التكنولوجيا من جانب الدول الكبرى.
ثالثاً: مع أهمية الجهود التي بذلتها دول الخليج العربي بشأن نقل التكنولوجيا، سواءً على الصعيد المؤسساتي أو التشريعي، إلا أنها ماتزال بحاجة لإجراءات إضافية، ضمن استراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار الحرص على توفير الكوادر البشرية والمخصَّصات المالية اللازمة، وتحفيز القطاع الخاص للانخراط في الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التعليمية بما يعزّز من فرص تحقيق هدف توطين التكنولوجيا على مدى العقود القادمة.
الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية كما يلي:
أولاً: تُولي دول الخليج العربي قضية نقل التكنولوجيا أهمية بالغة، وهو ما تعكسه مؤشرات عديدة، منها ما يرتبط بالمدن الذكية أو التوجه للاهتمام بالفضاء، فضلاً عن إسهام التكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي لدول الخليج العربي.
ثانياً: تواجه دول الخليج العربي العديد من التحديات في سبيل مساعيها لنقل التكنولوجيا، سواءً من حيث التحديات البشرية أو المالية، بالإضافة إلى غياب القوانين الدولية التي تنظِّم نقل التكنولوجيا وحمايتها، فضلاً عن احتكار التكنولوجيا من جانب الدول الكبرى.
ثالثاً: مع أهمية الجهود التي بذلتها دول الخليج العربي بشأن نقل التكنولوجيا، سواءً على الصعيد المؤسساتي أو التشريعي، إلا أنها ماتزال بحاجة لإجراءات إضافية، ضمن استراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار الحرص على توفير الكوادر البشرية والمخصَّصات المالية اللازمة، وتحفيز القطاع الخاص للانخراط في الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التعليمية بما يعزّز من فرص تحقيق هدف توطين التكنولوجيا على مدى العقود القادمة.
توظيف التكنولوجيا في المعاملات المالية الحديثة: مبادئ عامة ودراسة حالة عن مملكة البحرين خلال أزمة كورونا
تهدف هذه الدراسة لتحليل أحد أبرز مجالات توظيف التكنولوجيا في المجالات السلمية، وهي التعاملات المالية، من خلال دراسة طبيعة التوجهات العامة للتكنولوجيا والمعاملات المالية في العديد من دول العالم، وكيف تطورت عبر التاريخ وصولاً إلى وقتنا الراهن، في المجالات ذات الصلة بالتعاملات المالية، مع معرفة أسباب ذلك التحوُّل ونتائجه، بالإضافة إلى تناول تجربة مملكة البحرين كدراسة حالة لكيفية توظيف التكنولوجيا في التعاملات المالية إبَّان الأزمات على غرار جائحة کورونا.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
أولاً: رغم ما أتاحته التكنولوجيا من فرص هائلة لرقمنة المعاملات المالية - وهو ما أوضحته الدراسة بشكل تفصيلي - إلا أنها في الوقت ذاته لا تخلو من مخاطر، ليس أقلها إمكانية ما تتيحه للجماعات الإرهابية من توظيف التكنولوجيا ذاتها لممارسات غير مشروعة، بالإضافة إلى كون البيانات المصرفية عُرْضَة لدرجة كبيرة من المخاطر لسهولة اختراقها من جانب تلك الجماعات الإرهابية، رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها العديد من الدول.
ثانياً: في الوقت الذي تشهد فيه كافة دول العالم - ومنها دول الخليج العربي – تحولاً متسارعاً نحو رقمَنَة كافة أوجه الحياة بما فيها التعاملات المالية، فقد برزت الحاجة للمزيد من التشريعات التي تنظِّم تلك التعاملات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وفي الوقت ذاته الحفاظ على الأمن القومي للدول، والذي أصبح مهدَّداً بدرجة كبيرة بسبب الثورة التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن ضرورة إتاحة الفرصة لكافة الشرائح العمرية للمواطنين لاستخدام تلك التكنولوجيا.
ثالثًا: رغم زيادة وتيرة التعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين خلال جائحة كورونا، إلا أن تلك الأزمة لم تكن منشأ ذلك الأمر، بل كاشفةً لأهمية تأسيس بنية تحتية إلكترونية متميزة، ليس فقط كمتطلَّب لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، بل لتوظيفها في مثل هذه الأزمات.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:
أولاً: رغم ما أتاحته التكنولوجيا من فرص هائلة لرقمنة المعاملات المالية - وهو ما أوضحته الدراسة بشكل تفصيلي - إلا أنها في الوقت ذاته لا تخلو من مخاطر، ليس أقلها إمكانية ما تتيحه للجماعات الإرهابية من توظيف التكنولوجيا ذاتها لممارسات غير مشروعة، بالإضافة إلى كون البيانات المصرفية عُرْضَة لدرجة كبيرة من المخاطر لسهولة اختراقها من جانب تلك الجماعات الإرهابية، رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها العديد من الدول.
ثانياً: في الوقت الذي تشهد فيه كافة دول العالم - ومنها دول الخليج العربي – تحولاً متسارعاً نحو رقمَنَة كافة أوجه الحياة بما فيها التعاملات المالية، فقد برزت الحاجة للمزيد من التشريعات التي تنظِّم تلك التعاملات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وفي الوقت ذاته الحفاظ على الأمن القومي للدول، والذي أصبح مهدَّداً بدرجة كبيرة بسبب الثورة التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن ضرورة إتاحة الفرصة لكافة الشرائح العمرية للمواطنين لاستخدام تلك التكنولوجيا.
ثالثًا: رغم زيادة وتيرة التعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين خلال جائحة كورونا، إلا أن تلك الأزمة لم تكن منشأ ذلك الأمر، بل كاشفةً لأهمية تأسيس بنية تحتية إلكترونية متميزة، ليس فقط كمتطلَّب لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، بل لتوظيفها في مثل هذه الأزمات.
