دورية دراسات 2017 – العدد 1
- تهدف دورية دراسات لنشر الدراسات الرصينة حول قضايا منطقة الخليج العربي، ودول الجوار وإقليم الشرق الأوسط، والعالم، خاصةً في ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع، والاقتصاد والطاقة، من منظور استراتيجي شامل.
- إقامة حوار فكري بين الباحثين من منطقة الخليج العربي وخارجها حول التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.
- إثراء المعرفة حول منطقة الخليج العربي وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي.
- يجب أن تتّسم الدراسات المقدمة للنشر بالأصالة، بحيث تقدم للدورية مفهوم "القيمة المضافة"، بعيداً عن تكرار قضايا تقليدية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
- أن تكون الدراسات ذات صلة بقضايا مملكة البحرين ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي لها انعكاس على قضايا منطقة الخليج العربي.
- ضرورة أن تتسم الدراسات المقدمة للنشر بالموضوعية، وأن تتجنب الإساءة إلى أشخاص أو دول أو أديان أو ثقافات.
- ألّا تكون الدراسات المقدمة للنشر قد تم نشرها من قبل في مكان آخر، سواء" بصورة ورقية أو إلكترونية"، وللدورية الاحتفاظ بكافة حقوق الملكية الفكرية، ومن ثمّ فإن تسلّم المشارك في الدورية لهذ
- الشروط مع إيميل التكليف يعني ضمنياً قبوله بها، ومن ثمّ لا يجوز له/لها إعادة نشر المادة التي نُشرت في الدورية في أي مكان آخر، بأي وسيلة ورقية أو إلكترونية.
- يجب أن تلتزم الدراسات المقدمة للنشر باتبّاع الأصول العلمية المتعارف عليها، سواء من حيث المنهج العلمي، أو توثيق المراجع، وتنتهج الدورية طريقة شيكاغو في كتابة المراجع، ويتم قبول الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.
- يتراوح حجم الدراسات المقدمة للنشر ما بين 6- 7 آلاف كلمة ، وعروض الكتب والتقارير الاستراتيجية ما بين 1500-2000 كلمة.
يتم الإعلان عن محاور كل عدد من الدورية على الموقع الإلكتروني للدورية بمركز دراسات للتقدم بدراسات حول تلك المحاور، على أن يتم استلام مقترحات حول أفكار لدراسات، و تتم مناقشتها من جانب هيئة تحرير الدورية، وإبلاغ مقدّم النشر بقرار هيئة التحرير. بالإضافة إلى تكليف مدير تحرير الدورية بعض الباحثين لإعداد دراسات ، بما يلائم خطة عمل الدورية .
- لا يتم نشر أي دراسات في الدورية إلا بعد إجازتها من هيئة التحكيم (والتي تكون من محكمين إثنين) والتي يجوز لها قبول أو رفض الدراسات أو طلب تعديلها من جانب المؤلف، ويقوم مدير التحرير بإبلاغ المؤلف بقرار المحكمين النهائي.
- يتم التحكيم من خلال إرفاق الدراسة بدون الإشارة لاسم المؤلف مرفقاً معها استمارة التحكيم المنشورة على موقع الدورية بمركز دراسات، وتتضمن أربعة معايير علمية وهي: الصلة والنطاق، الأصالة والمساهمة، الأبعاد النظرية والتحليلية، البنية والوضوح، بالإضافة لملاحظات إضافية إذا ما رأى المحكم إضافتها.
- يتم اختيار قائمة متنوعة من المحكمين ضمن تخصصات مختلفة بما يتناسب مع أهداف الدورية وطبيعة الدراسات المنشورة فيها.
رئيس التحرير
- المعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الأمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مملكة البحرين
المحرر التنفيذي
- د. أشرف محمد عبدالحميد كشك
الدكتور أشرف محمد كشك خبير أول في الدراسات الاستراتيجية ومتخصص في قضايا الأمن الخليجي والإقليمي، ويتمتع بخبرة بحثية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2009 عن أطروحته حول تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003: دراسة في تأثير استراتيجية حلف الناتو ، والتي حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كما حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات الدفاعية من كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في روما
يعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» منذ عام 2012، ويتولى حالياً منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تتركز خبرته في قضايا أمن الخليج، والسياسات الدفاعية، والأمن البحري، وإدارة الأزمات. كما عمل محاضراً وموجهاً أكاديمياً في كلية دفاع الناتو خلال الفترة 2009–2018، وشارك في العديد من المؤتمرات والبرامج الأكاديمية والتدريبية الدولية.
وله العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الأمن الخليجي والإقليمي، من أبرزها تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003، والسياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي، وNATO and the Gulf Countries الصادر عن Springer عام 2021، وMaritime Security of the Arab Gulf States الصادر عن Springer عام 2022، وSecurity and Defense Policies of the Arabian Gulf Countries عام 2024، كما شارك في تحرير كتاب Gulf Cooperation Council Achievements and Challenges عام 2025.
محررون مشاركون
- د. عمر العبيدلي
مدير الدراسات والبحوث
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
-
د. عبدالله العباسي
مدير برنامج الطاقة والبيئة
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
الأعضاء
-
د. كريستيان كوخ
المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث – بروكسل، ومدير البحوث
مركز الخليج للأبحاث مملكة بلجيكا / المملكة العربية السعودية ،
-
د. أسامة الصايغ
باحث علمي
معهد الكويت للأبحاث العلمية باحث غير مقيم في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس دولة الكويت
-
د. معتز سلامة
مدير برنامج الخليج العربي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمهورية مصر العربية
-
د. عذراء سيد عباس الموسوي
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة البحرين
عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) دراسات( مملكة البحرين
دورية دراسات هي دورية تصدر مرتين في السنة باللغة العربية، وتضم الدراسات والتقارير حول مجموعة متنوعة من المواضيع وعبر مجموعة واسعة من الأقسام البحثية، بما في ذلك الجيوسياسية، والأمن الاستراتيجي، والدراسات الدولية، ودراسة الطاقة مع التركيز على القضايا ذات الصلة الخليج العربي.
الأمن الإقليمي الخليجي في ضوء التطورات الراهنة، والعلاقات الخليجية الأمريكية، بالإضافة إلى تطورات إقليمية محور الاهتمام، وذلك في إطار يجمع بين رؤية البحث وواقع الأحداث، ويمزج بين دروس الماضي واستشراف المستقبل
العلاقات الخليجية – الأمريكية: خبرة الماضي ومستجدات الحاضر وآفاق المستقبل
تكتسب منطقة الخليج العربي أهمية بالغة بالنسبة للولايات المتحدة لأسباب عديدة، سواء بالنسبة لموقعها الاستراتيجي والذي يعد التقاءً للممرات البحرية الاستراتيجية، فضلاً عن أهميتها النفطية- على الرغم مما يطلق عليه "ثورة النفط الصخري"، وقد انعكست تلك الأهمية في المبادئ والسياسات كافة التي أعلنتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام 1947م وحتى عام 2016م، وترتبط دول مجلس التعاون والولايات المتحدة بعدة مصالح على المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وعلى الرغم من وجود بعض أوجه التباين في رؤى الجانبين للتحديات الإقليمية وخاصة ما بدا خلال الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فإن التوتر بين الجانبين لن يصل إلى حد التصادم بالنظر إلى المصالح الاستراتيجية بينهما، كما أن الخلافات بينهما لا ترتبط بقضايا ثنائية، فضلاً عن أن دول الخليج تعد شريكاً إقليمياً مهماً للولايات المتحدة في التصدي للإرهاب، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الإيجابية التي أطلقتها الإدارة الأمريكية الجديدة، ويمكن البناء عليها في سياق تلك العلاقات.
النفط في معادلة العلاقات الأمريكية الخليجية: هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الاستغناء عن نفط الخليج العربي؟
شكّلت محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، ولا سيما تقليل الاعتماد على نفط الخليج، توجهاً استراتيجياً مستمراً منذ سبعينيات القرن العشرين. وفي هذا السياق برزت ثورة النفط الصخري باعتبارها إحدى أهم المحاولات لتحقيق هذا الهدف، خاصة مع تصاعد الحديث عن قدرة الولايات المتحدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. وتتناول الدراسة تساؤلين رئيسيين: هل تستطيع الولايات المتحدة الاستغناء عن نفط الخليج؟ وما موقع النفط في العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية؟
وتخلص الدراسة إلى أن الولايات المتحدة نجحت في تحقيق درجة من الاستقلال النسبي في الطاقة خلال بعض الفترات، إلا أن ذلك لا يعني الاستغناء الكامل عن نفط الخليج، إذ لا تزال المنطقة تمثل مصدراً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، كما أن مستقبل النفط الصخري الأمريكي ما زال يحيط به قدر من الغموض وعدم اليقين. وتشير الدراسة إلى أن النفط، وخاصة نفط الخليج، لا يزال يحتفظ بأهميته الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، رغم التقلبات التي شهدتها أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة.
كما تؤكد الدراسة أن تأثير العوامل السياسية يكون أكثر وضوحاً على أسعار النفط في المدى القصير، بينما تتحكم عوامل العرض والطلب في اتجاهات الأسعار على المدى الطويل. ومن جهة أخرى، فإن التحديات المرتبطة بتقلب أسعار النفط وعدم الاستقرار الإقليمي تفرض على دول الخليج ضرورة تسريع جهود تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما تعكسه مبادرات مثل رؤية السعودية 2030. وتختتم الدراسة بالتأكيد على الدور المحوري لدول الخليج في الحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمي، وصعوبة الاستغناء عن نفط المنطقة في المستقبل المنظور.
وتخلص الدراسة إلى أن الولايات المتحدة نجحت في تحقيق درجة من الاستقلال النسبي في الطاقة خلال بعض الفترات، إلا أن ذلك لا يعني الاستغناء الكامل عن نفط الخليج، إذ لا تزال المنطقة تمثل مصدراً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، كما أن مستقبل النفط الصخري الأمريكي ما زال يحيط به قدر من الغموض وعدم اليقين. وتشير الدراسة إلى أن النفط، وخاصة نفط الخليج، لا يزال يحتفظ بأهميته الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، رغم التقلبات التي شهدتها أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة.
كما تؤكد الدراسة أن تأثير العوامل السياسية يكون أكثر وضوحاً على أسعار النفط في المدى القصير، بينما تتحكم عوامل العرض والطلب في اتجاهات الأسعار على المدى الطويل. ومن جهة أخرى، فإن التحديات المرتبطة بتقلب أسعار النفط وعدم الاستقرار الإقليمي تفرض على دول الخليج ضرورة تسريع جهود تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما تعكسه مبادرات مثل رؤية السعودية 2030. وتختتم الدراسة بالتأكيد على الدور المحوري لدول الخليج في الحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمي، وصعوبة الاستغناء عن نفط المنطقة في المستقبل المنظور.
تركيا المتغيرة .. تداعيات التصويت بنعم للنظام الرئاسي
الشعب التركي أعطى التفويض الدستوري بنعم، وبنسبة عالية في المشاركة بالاستفتاء العام وأنهت الدولة التركية النظام البرلماني الذي كان سائداً قرابة القرن، حين إعلان النظام الجمهوري البرلماني ومع هذا الاختيار الشعبي يصبح رئيس الجمهورية مجمع السلطات التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة، وتعدت النسبة للتصويت بنعم في جميع المحافظات حاجز الواحد والخمسين بالمائة، مما رجح الاختيار بنعم وتمرير التغيير الدستوري والإعلان عن بدء العهد الجديد والجمهورية الثانية باختيار النظام الرئاسي. من خلال مشاركة واسعة وغير متوقعة والتي بلغت نسبةً 87% من مجموع أصوات الناخبين.
وقد صوتت الأغلبية بنسبة أكثر من خمسين في المائة بـ (نعم) 51% على التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي والموافقة على بنود الدستور الجديد البديل للدستور الذي كان معمولاً به منذ عام 1982م. وهذه النسبة والتي تحمل معها مؤشرات عديدة حول العملية السياسية التركية بأكملها تضع القوى المعارضة لأداء الحزب الحاكم في ميزان الرقابة السياسية والاقتصادية مما قد يؤثر على وضعه الانتخابي مستقبلاً.
وقد سجل يوم السابع عشر من أبريل 2017م اليوم الأول للتحول الدستوري نحو اختيار النظام الرئاسي، ولم تخن صناديق الانتخابات العهد مع نداء الرئيس رجب طيب أردوغان والذي منحه الشعب الثقة مجدداً، وقد تحقق الهدف من التغيير، والذي يعلق عليه الحزب الحاكم آمالاً عريضة لتثبيت واستمرارية حكمه بتحول جديد يعطي مساحة وحرية أوسع لاتخاذ القرارات وإيجاد استراتيجية جديدة حرّة للسياسة الخارجية والداخلية ورسم الخطط الاقتصادية المستقبلية قصيرة المدى، وأيضاً العمل على جذب الاستثمار الأجنبي لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يتضمنها التعاون الدولي بين تركيا واليابان وروسيا ودول الخليج العربي. كما ويؤثر الاختيار الشعبي للنظام الرئاسي على العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، والتي تلاحظ وبحذر النمو المتزايد للاقتصاد التركي في العقد الحالي مع أخذ النسب العالية للنمو الاستثماري الأجنبي المشارك بنمو القطاعات الاقتصادية التركية والتي قفزت في فترة قياسية لتحريك عجلة التنمية وأن تبلغ الجمهورية التركية في عيدها المئوي عام 2023م مصاف الدول المتقدمة أوروبياً ودولیاً.
وقد صوتت الأغلبية بنسبة أكثر من خمسين في المائة بـ (نعم) 51% على التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي والموافقة على بنود الدستور الجديد البديل للدستور الذي كان معمولاً به منذ عام 1982م. وهذه النسبة والتي تحمل معها مؤشرات عديدة حول العملية السياسية التركية بأكملها تضع القوى المعارضة لأداء الحزب الحاكم في ميزان الرقابة السياسية والاقتصادية مما قد يؤثر على وضعه الانتخابي مستقبلاً.
وقد سجل يوم السابع عشر من أبريل 2017م اليوم الأول للتحول الدستوري نحو اختيار النظام الرئاسي، ولم تخن صناديق الانتخابات العهد مع نداء الرئيس رجب طيب أردوغان والذي منحه الشعب الثقة مجدداً، وقد تحقق الهدف من التغيير، والذي يعلق عليه الحزب الحاكم آمالاً عريضة لتثبيت واستمرارية حكمه بتحول جديد يعطي مساحة وحرية أوسع لاتخاذ القرارات وإيجاد استراتيجية جديدة حرّة للسياسة الخارجية والداخلية ورسم الخطط الاقتصادية المستقبلية قصيرة المدى، وأيضاً العمل على جذب الاستثمار الأجنبي لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يتضمنها التعاون الدولي بين تركيا واليابان وروسيا ودول الخليج العربي. كما ويؤثر الاختيار الشعبي للنظام الرئاسي على العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، والتي تلاحظ وبحذر النمو المتزايد للاقتصاد التركي في العقد الحالي مع أخذ النسب العالية للنمو الاستثماري الأجنبي المشارك بنمو القطاعات الاقتصادية التركية والتي قفزت في فترة قياسية لتحريك عجلة التنمية وأن تبلغ الجمهورية التركية في عيدها المئوي عام 2023م مصاف الدول المتقدمة أوروبياً ودولیاً.
تكوين لوبي خليجي-عربي في الولايات المتحدة: المتطلبات والفرص المتاحة
يستهدف هذا التقرير تسليط الضوء على مفهوم اللوبي، والذي ربما لم يعد مألوفاً في الأدبيات السياسية العربية، إلا أنه يعد جزءًا لا يتجزأ من المنظومة السياسية الأميركية، حيث يحق لمجموعة من المواطنين تنظيم أنفسهم في رابطة ما للمطالبة بتعديل سياسة ما، وللوبي عدة مقومات منها التنظيم ووحدة الهدف، وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد لعبت جماعات الضغط دوراً مهماً وخاصة اللوبي الاسرائيلي الذي استطاع أن يبقي على الدعم الأمريكي لإسرائيل بمعزل عن أهمية هذه الاخيرة الاستراتيجية، واللوبي الإيراني الذي كان له دورٌ مهمّ في الدفع نحو إبرام الاتفاق النووي الإيراني بين إيران ومجموعة دول ال5+1 في يوليو2015.
ولمعالجة موضوع عمل جماعات الضغط على الساحة الأمريكية يجب أولاً التعريف بمفهوم اللوبي وبعملية الضغط وآلياتها وضوابطها، ثم يتم استعراض اللوبيات التي تؤثر في مضامين السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط عموماً. كما سيتم عرض التحديات التي تواجه المصالح الخليجية في عهد ترامب والآفاق المستقبلية لتلك العلاقة مع بحث إمكانية لتأسيس لوبي خليجي عربي للحفاظ على المصالح الخليجية والعربية في الولايات المتحدة الأمریکية.
وانطلاقاً مما سبق، وعلى الرغم من وجود مصالح عربية وخليجية عديدة لدى الولايات المتحدة، فإن التساؤل المهم الذي يثار هو: كيف يمكن تأسيس لوبي عربي خليجي على الساحة الأمريكية؟ وهو ما سوف يتناوله التقرير التالي.
ولمعالجة موضوع عمل جماعات الضغط على الساحة الأمريكية يجب أولاً التعريف بمفهوم اللوبي وبعملية الضغط وآلياتها وضوابطها، ثم يتم استعراض اللوبيات التي تؤثر في مضامين السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط عموماً. كما سيتم عرض التحديات التي تواجه المصالح الخليجية في عهد ترامب والآفاق المستقبلية لتلك العلاقة مع بحث إمكانية لتأسيس لوبي خليجي عربي للحفاظ على المصالح الخليجية والعربية في الولايات المتحدة الأمریکية.
وانطلاقاً مما سبق، وعلى الرغم من وجود مصالح عربية وخليجية عديدة لدى الولايات المتحدة، فإن التساؤل المهم الذي يثار هو: كيف يمكن تأسيس لوبي عربي خليجي على الساحة الأمريكية؟ وهو ما سوف يتناوله التقرير التالي.
محددات التوازن في أسعار النفط: تحليل لاتجاهات عام 2017م
تتسم أسواق النفط بالتذبذب وعدم التوازن تاريخياً. ويعود ذلك إلى عدم مرونة الطلب أمام تقلبات الأسعار في السوق، والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة سلعة النفط من حيث صعوبة استبدالها بسلعة أخرى لقطاع المواصلات والبتروكيماويات. بالإضافة لعدم مرونة الطلب على النفط، فإن منتجي النفط لطالما تسببوا إما في فائض أو في نقص الإمدادات؛ بسبب سلوك المستثمرين. نتج عن ذلك دورات اقتصادية شديدة لأسعار النفط.
كما اعتمد منتجو النفط على أوبك لتصحيح أوضاع السوق لسحب أو زيادة معروض النفط من أجل دعم أسعار النفط. ولكن في 2014م رفضت أوبك التنازل عن حصصها السوقية بسبب مخاوفها من النمو المتزايد للنفط الصخري؛ مما تسبب في أزمة أسعار النفط. ومن ثم عاودت أوبك في 2016م مساعيها لتصحيح الأسعار بالتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة.
ساهم التزام أعضاء أوبك بالاتفاق في حماية أسعار النفط من الهبوط دون 50 دولاراً منذ بداية 2017م. ولكن الاتفاق لم ينجح إلى الآن في خفض فائض المعروض والمخزونات النفطية؛ حيث تمكن النفط الصخري الأمريكي من زيادة إنتاجه مستفيداً من تحسن معدلات كفاءة الإنتاج وخفض سعر التعادل من 79 دولارا للبرميل في 2014م إلى 50 دولارا في أوائل 2017م.
من المتوقع أن يتم تمديد الاتفاق مجدداً ليستمر حتى نهاية 2017م. وتشير التوقعات إلى أن مخاطر عدم تجديد الاتفاق مرتفعة حيث إن عودة أعضاء أوبك للإنتاج قد تلغي كل المكتسبات التي تحققت منذ بداية الاتفاق، وتتسبب في هبوط الأسعار إلى مستوی 40 دولارا.
كما اعتمد منتجو النفط على أوبك لتصحيح أوضاع السوق لسحب أو زيادة معروض النفط من أجل دعم أسعار النفط. ولكن في 2014م رفضت أوبك التنازل عن حصصها السوقية بسبب مخاوفها من النمو المتزايد للنفط الصخري؛ مما تسبب في أزمة أسعار النفط. ومن ثم عاودت أوبك في 2016م مساعيها لتصحيح الأسعار بالتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة.
ساهم التزام أعضاء أوبك بالاتفاق في حماية أسعار النفط من الهبوط دون 50 دولاراً منذ بداية 2017م. ولكن الاتفاق لم ينجح إلى الآن في خفض فائض المعروض والمخزونات النفطية؛ حيث تمكن النفط الصخري الأمريكي من زيادة إنتاجه مستفيداً من تحسن معدلات كفاءة الإنتاج وخفض سعر التعادل من 79 دولارا للبرميل في 2014م إلى 50 دولارا في أوائل 2017م.
من المتوقع أن يتم تمديد الاتفاق مجدداً ليستمر حتى نهاية 2017م. وتشير التوقعات إلى أن مخاطر عدم تجديد الاتفاق مرتفعة حيث إن عودة أعضاء أوبك للإنتاج قد تلغي كل المكتسبات التي تحققت منذ بداية الاتفاق، وتتسبب في هبوط الأسعار إلى مستوی 40 دولارا.
محددات السياسة الأمريكية تجاه إيران في ظل عهد ترمب: بين الثابت والمتغير
تناقش الدراسة طبيعة العلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران، وانعكاساتها على منطقة الخليج العربي في ضوء التحولات التي شهدتها السياسة الخارجية الأمريكية بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017. وتوضح الدراسة أن ترامب مثّل ظاهرة غير تقليدية في السياسة الأمريكية، حيث تبنى خطاباً متشدداً تجاه إيران، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الذي وصفه بأنه “أسوأ اتفاق في التاريخ”، معتبراً أنه منح إيران مزيداً من القوة السياسية والاقتصادية لمواصلة سياساتها الإقليمية.
وتتناول الدراسة مواقف إدارة ترامب وإجراءاتها تجاه إيران، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية جديدة، والتعامل المتشدد مع البرنامج الصاروخي الإيراني، وتصنيف إيران كدولة راعية للإرهاب، إلى جانب اختيار شخصيات أمريكية معروفة بمواقفها المتشددة تجاه إيران ضمن فريق الإدارة الأمريكية. كما تبحث الدراسة تأثير هذه السياسات على العلاقات الأمريكية الخليجية، خاصة بعد مرحلة التوتر والبرود التي شهدتها تلك العلاقات خلال إدارة باراك أوباما بسبب الاتفاق النووي والسياسات الأمريكية تجاه أزمات المنطقة.
وتشير الدراسة إلى أن زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية عام 2017 شكّلت نقطة تحول في العلاقات الأمريكية الخليجية وأسست لشراكة جديدة ركزت على مواجهة التهديدات الإيرانية وتعزيز التعاون الأمني والسياسي. كما تناقش الدراسة الموقف الإيراني من إدارة ترامب، ومحاولات طهران الحد من تأثير السياسات الأمريكية عبر تعزيز علاقاتها مع القوى الدولية الأخرى، خصوصاً روسيا والصين وأوروبا.
وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية ظل محاطاً بدرجة كبيرة من الغموض وعدم اليقين نتيجة الانقسام داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية، والتعقيدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى استمرار الخلافات حول البرنامج النووي والدور الإيراني في الشرق الأوسط.
وتتناول الدراسة مواقف إدارة ترامب وإجراءاتها تجاه إيران، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية جديدة، والتعامل المتشدد مع البرنامج الصاروخي الإيراني، وتصنيف إيران كدولة راعية للإرهاب، إلى جانب اختيار شخصيات أمريكية معروفة بمواقفها المتشددة تجاه إيران ضمن فريق الإدارة الأمريكية. كما تبحث الدراسة تأثير هذه السياسات على العلاقات الأمريكية الخليجية، خاصة بعد مرحلة التوتر والبرود التي شهدتها تلك العلاقات خلال إدارة باراك أوباما بسبب الاتفاق النووي والسياسات الأمريكية تجاه أزمات المنطقة.
وتشير الدراسة إلى أن زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية عام 2017 شكّلت نقطة تحول في العلاقات الأمريكية الخليجية وأسست لشراكة جديدة ركزت على مواجهة التهديدات الإيرانية وتعزيز التعاون الأمني والسياسي. كما تناقش الدراسة الموقف الإيراني من إدارة ترامب، ومحاولات طهران الحد من تأثير السياسات الأمريكية عبر تعزيز علاقاتها مع القوى الدولية الأخرى، خصوصاً روسيا والصين وأوروبا.
وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية ظل محاطاً بدرجة كبيرة من الغموض وعدم اليقين نتيجة الانقسام داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية، والتعقيدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى استمرار الخلافات حول البرنامج النووي والدور الإيراني في الشرق الأوسط.
واقع ومستقبل الأمن الإقليمي الخليجي في ضوء التطورات الراهنة
ترصد الدراسة أهم التغيرات التي طرأت على البيئة الاستراتيجية للأمن الإقليمي الخليجي 2011-2016، وهي: موجة التحولات التي اجتاحت المنطقة العربية، وازدياد عدد الدول المأزومة والفاشلة، وانتشار تنظيمات التطرف الديني والعنف والإرهاب، والسقوط المروع لأسعار النفط، والاتفاق النووي الإیراني.
ثم يتناول الواقع الراهن للأمن الإقليمي، وذلك بدراسة ثلاثة موضوعات:
أولها: إشكالية التعامل مع الحليف الأمريكي مبرزاً حالة الشك وعدم الثقة التي أصابت العلاقة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في الفترة الثانية لولاية الرئيس أوباما، وبدء تغير هذه الحالة في عهد الرئيس ترامب.
وثانيها: حدود التدخل في الصراعات والحروب الداخلية العربية والتداعيات الناجمة عن أزمتي سوريا واليمن.
وثالثها: إدارة العلاقات مع القوى الإقليمية غير العربية، وهي إيران وتركيا وإسرائيل، فتحلل الدراسة أهداف كل منها وأنماط التفاعلات القائمة بينها من تعاون وتنافس وصراع. ثم يعرض لرؤى مراكز البحوث الأمريكية بشأن مستقبل الأمن الخليجي، فيشير إلى رؤية توافقية تهدف إلى إقامة بناء أمني يضم كل الدول المطلة على الخليج العربي والولايات المتحدة وعدد من القوى الكبرى، وإلى رؤية صراعية تقوم على استبعاد إيران وإقامة حلف "ناتو عربي"، وهي الرؤية التي تلقى حظاً أكبر في الممارسة.
وتصل الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون تمتلك القدرة العسكرية على الردع وتحقيق الأمن الاستراتيجي، أخذاً في الاعتبار أن ذلك الأمن يستند إلى توازن للقوى لايزال يعتمد على قوى خارجية، بسبب سيولة الأوضاع الإقليمية والعالمية. ويُقترح سبل تدعيم الأمن الإقليمي، والتي تشمل تطوير القدرات الذاتية وزيادة التنسيق بين دول المجلس في مجالات الاتصال والقيادة والتحكم، وبناء التحالفات العربية والإقليمية، والتنبه إلى أهمية المصادر الداخلية وغير العسكرية المهددة للأمن.
ثم يتناول الواقع الراهن للأمن الإقليمي، وذلك بدراسة ثلاثة موضوعات:
أولها: إشكالية التعامل مع الحليف الأمريكي مبرزاً حالة الشك وعدم الثقة التي أصابت العلاقة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في الفترة الثانية لولاية الرئيس أوباما، وبدء تغير هذه الحالة في عهد الرئيس ترامب.
وثانيها: حدود التدخل في الصراعات والحروب الداخلية العربية والتداعيات الناجمة عن أزمتي سوريا واليمن.
وثالثها: إدارة العلاقات مع القوى الإقليمية غير العربية، وهي إيران وتركيا وإسرائيل، فتحلل الدراسة أهداف كل منها وأنماط التفاعلات القائمة بينها من تعاون وتنافس وصراع. ثم يعرض لرؤى مراكز البحوث الأمريكية بشأن مستقبل الأمن الخليجي، فيشير إلى رؤية توافقية تهدف إلى إقامة بناء أمني يضم كل الدول المطلة على الخليج العربي والولايات المتحدة وعدد من القوى الكبرى، وإلى رؤية صراعية تقوم على استبعاد إيران وإقامة حلف "ناتو عربي"، وهي الرؤية التي تلقى حظاً أكبر في الممارسة.
وتصل الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون تمتلك القدرة العسكرية على الردع وتحقيق الأمن الاستراتيجي، أخذاً في الاعتبار أن ذلك الأمن يستند إلى توازن للقوى لايزال يعتمد على قوى خارجية، بسبب سيولة الأوضاع الإقليمية والعالمية. ويُقترح سبل تدعيم الأمن الإقليمي، والتي تشمل تطوير القدرات الذاتية وزيادة التنسيق بين دول المجلس في مجالات الاتصال والقيادة والتحكم، وبناء التحالفات العربية والإقليمية، والتنبه إلى أهمية المصادر الداخلية وغير العسكرية المهددة للأمن.
