تتناول هذه الدراسة التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في بحر الصين الجنوبي من خلال تحليل استراتيجيات وآليات إدارة ذلك الصراع وخاصة في ظل وجود قوى أخرى لها صلة بذلك التنافس ومن ثم التأثير في مضامين الصراع ومساراته ، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج وهي:
الأولى: على الرغم من ازدياد حدة الصراع والتنافس في بحر الصين الجنوبي انطلاقاً أن تلك المنطقة كانت سبباً رئيسياً في تغيير الولايات المتحدة استراتيجيتها الدفاعية فإن الصراع في تلك المنطقة لايزال يوصف بأنه" الصراع المنضبط" الذي لم يبلغ حافة الهاوية، بمعنى آخر أن الحرب والمواجهة العسكرية ليست حتمية في تلك المنطقة.
والثانية: يلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لانتهاج استراتيجية في منطقة بحر الصين الجنوبي توازن بين مصالحها ومصالح حلفائها في شرق آسيا من خلال الانخراط في مشروعات تعاونية مع بعض الدول في تلك المنطقة.
والثالثة: في ظل تعقد بيئة الصراع في بحر الصين الجنوبي فقد وجدت الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها مجبرة على التكيف مع التكتيتات الصينية والروسية التي تجمع بين العمليات شبه العسكرية والحروب بالوكالة والإجراءات الاقتصادية، إلا أن العملية الروسية في أوكرانيا قد أوجدت هواجس لدى العديد من دول منطقة جنوب شرق آسيا التي لاتزال تعلي من أهمية مبادئ القانون الدولي وخاصة ما يرتبط بسيادة الدول واستقلالها.
دورية دراسات 2021 – العدد 2
- تهدف دورية دراسات لنشر الدراسات الرصينة حول قضايا منطقة الخليج العربي، ودول الجوار وإقليم الشرق الأوسط، والعالم، خاصةً في ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع، والاقتصاد والطاقة، من منظور استراتيجي شامل.
- إقامة حوار فكري بين الباحثين من منطقة الخليج العربي وخارجها حول التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.
- إثراء المعرفة حول منطقة الخليج العربي وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي.
- يجب أن تتّسم الدراسات المقدمة للنشر بالأصالة، بحيث تقدم للدورية مفهوم "القيمة المضافة"، بعيداً عن تكرار قضايا تقليدية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
- أن تكون الدراسات ذات صلة بقضايا مملكة البحرين ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي لها انعكاس على قضايا منطقة الخليج العربي.
- ضرورة أن تتسم الدراسات المقدمة للنشر بالموضوعية، وأن تتجنب الإساءة إلى أشخاص أو دول أو أديان أو ثقافات.
- ألّا تكون الدراسات المقدمة للنشر قد تم نشرها من قبل في مكان آخر، سواء" بصورة ورقية أو إلكترونية"، وللدورية الاحتفاظ بكافة حقوق الملكية الفكرية، ومن ثمّ فإن تسلّم المشارك في الدورية لهذ
- الشروط مع إيميل التكليف يعني ضمنياً قبوله بها، ومن ثمّ لا يجوز له/لها إعادة نشر المادة التي نُشرت في الدورية في أي مكان آخر، بأي وسيلة ورقية أو إلكترونية.
- يجب أن تلتزم الدراسات المقدمة للنشر باتبّاع الأصول العلمية المتعارف عليها، سواء من حيث المنهج العلمي، أو توثيق المراجع، وتنتهج الدورية طريقة شيكاغو في كتابة المراجع، ويتم قبول الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.
- يتراوح حجم الدراسات المقدمة للنشر ما بين 6- 7 آلاف كلمة ، وعروض الكتب والتقارير الاستراتيجية ما بين 1500-2000 كلمة.
يتم الإعلان عن محاور كل عدد من الدورية على الموقع الإلكتروني للدورية بمركز دراسات للتقدم بدراسات حول تلك المحاور، على أن يتم استلام مقترحات حول أفكار لدراسات، و تتم مناقشتها من جانب هيئة تحرير الدورية، وإبلاغ مقدّم النشر بقرار هيئة التحرير. بالإضافة إلى تكليف مدير تحرير الدورية بعض الباحثين لإعداد دراسات ، بما يلائم خطة عمل الدورية .
- لا يتم نشر أي دراسات في الدورية إلا بعد إجازتها من هيئة التحكيم (والتي تكون من محكمين إثنين) والتي يجوز لها قبول أو رفض الدراسات أو طلب تعديلها من جانب المؤلف، ويقوم مدير التحرير بإبلاغ المؤلف بقرار المحكمين النهائي.
- يتم التحكيم من خلال إرفاق الدراسة بدون الإشارة لاسم المؤلف مرفقاً معها استمارة التحكيم المنشورة على موقع الدورية بمركز دراسات، وتتضمن أربعة معايير علمية وهي: الصلة والنطاق، الأصالة والمساهمة، الأبعاد النظرية والتحليلية، البنية والوضوح، بالإضافة لملاحظات إضافية إذا ما رأى المحكم إضافتها.
- يتم اختيار قائمة متنوعة من المحكمين ضمن تخصصات مختلفة بما يتناسب مع أهداف الدورية وطبيعة الدراسات المنشورة فيها.
رئيس التحرير
- المعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الأمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مملكة البحرين
المحرر التنفيذي
- د. أشرف محمد عبدالحميد كشك
الدكتور أشرف محمد كشك خبير أول في الدراسات الاستراتيجية ومتخصص في قضايا الأمن الخليجي والإقليمي، ويتمتع بخبرة بحثية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2009 عن أطروحته حول تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003: دراسة في تأثير استراتيجية حلف الناتو ، والتي حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كما حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات الدفاعية من كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في روما
يعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» منذ عام 2012، ويتولى حالياً منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تتركز خبرته في قضايا أمن الخليج، والسياسات الدفاعية، والأمن البحري، وإدارة الأزمات. كما عمل محاضراً وموجهاً أكاديمياً في كلية دفاع الناتو خلال الفترة 2009–2018، وشارك في العديد من المؤتمرات والبرامج الأكاديمية والتدريبية الدولية.
وله العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الأمن الخليجي والإقليمي، من أبرزها تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003، والسياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي، وNATO and the Gulf Countries الصادر عن Springer عام 2021، وMaritime Security of the Arab Gulf States الصادر عن Springer عام 2022، وSecurity and Defense Policies of the Arabian Gulf Countries عام 2024، كما شارك في تحرير كتاب Gulf Cooperation Council Achievements and Challenges عام 2025.
محررون مشاركون
- د. عمر العبيدلي
مدير الدراسات والبحوث
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
-
د. عبدالله العباسي
مدير برنامج الطاقة والبيئة
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
الأعضاء
-
د. كريستيان كوخ
المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث – بروكسل، ومدير البحوث
مركز الخليج للأبحاث مملكة بلجيكا / المملكة العربية السعودية ،
-
د. أسامة الصايغ
باحث علمي
معهد الكويت للأبحاث العلمية باحث غير مقيم في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس دولة الكويت
-
د. معتز سلامة
مدير برنامج الخليج العربي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمهورية مصر العربية
-
د. عذراء سيد عباس الموسوي
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة البحرين
عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) دراسات( مملكة البحرين
يتضمن العدد الخامس عشر من دورية “دراسات” عددا من الدراسات، وهي استراتيجية الصناعة البحرينية، والشراكة البريطانية البحرينية، وتجمع المشرق الجديد، بالإضافة إلى تحليل القدرات الصاروخية الإيرانية، كما يتضمن دراسة مهمة حول موضوع إعادة الانتشار الأمريكي في العالم من خلال عدة تقارير حول تلك القضية. كما يسلط الضوء على رؤى مراكز البحوث الغربية.
إلى أي مدى تذهب استراتيجية الدفاع الأمريكية تجاه بحر الصين الجنوبي؟
استراتيجية قطاع الصناعة البحرينية 2022-2026: الفرص والتحديات
تتناول هذه الدراسة أحد أبرز القضايا الاقتصادية لمملكة البحرين وهي استراتيجية تطوير الصناعة البحرينية ، تلك القضية التي تكتسب أهميتها من عدة نواح أهمها أنها تعكس أحد آليات تنويع مصادر تنويع الدخل بما يتسق وخطة التنمية المستدامة للبحرين 2030م، من ناحية ثانية يعد قطاع الصناع أحد القطاعات التي يبرز فيها دور القطاع الخاص في مملكة البحرين ، ومن ناحية ثالثة يتيح قطاع الصناعة المزيد من تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية لمملكة البحرين وخاصة مع الولايات المتحدة التي قامت بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع البحرين.
وقد خلصت تلك الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسية وهي:
الأولى: شهدت استراتيجية الحكومة البحرينية تجاه قطاع الصناعة تطورات ملحوظة فما قبل عام 2000م كانت تحرص الحكومة على قيادة المشروعات الصناعية ، إلا أنه بعد ذلك التاريخ ونتيجة لعوامل عديدة ومنها تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتغير استراتيجيات الدول الكبرى ذاتها تجاه تنفيذ الاستراتيجيات الصناعية فقد بدأت البحرين في منح المزيد من الفرص للقطاع الخاص من خلال تهيئة البيئة المناسبة لعمله .
والثانية: تتمثل الملامح الأساسية لاستراتيجية الصناعة البحرينية المعلنة في ديسمبر 2021م في زيادة دور الحكومة التوجيهي والإشرافي، والتركيز على السلع والخدمات المتقدمة، وهي عناصر مهمة حيث تتلاءم ومتطلبات التنمية المستدامة ، بالإضافة للاستفادة من البحوث والابتكار.
والثالثة: أوضحت الدراسة أن ثمة متطلبات لتفعيل مضامين الاستراتيجية الصناعية ليكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد البحريني ومنها ضرورة وجود آليات تنسيق واضحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وخاصة مع الدول التي تشابه تجاربها مع مملكة البحرين، والاستفادة من البحث العلمي والابتكار لتجد تلك الاستراتيجية سبيلها نحو التنفيذ بشكل كامل.
وقد خلصت تلك الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسية وهي:
الأولى: شهدت استراتيجية الحكومة البحرينية تجاه قطاع الصناعة تطورات ملحوظة فما قبل عام 2000م كانت تحرص الحكومة على قيادة المشروعات الصناعية ، إلا أنه بعد ذلك التاريخ ونتيجة لعوامل عديدة ومنها تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتغير استراتيجيات الدول الكبرى ذاتها تجاه تنفيذ الاستراتيجيات الصناعية فقد بدأت البحرين في منح المزيد من الفرص للقطاع الخاص من خلال تهيئة البيئة المناسبة لعمله .
والثانية: تتمثل الملامح الأساسية لاستراتيجية الصناعة البحرينية المعلنة في ديسمبر 2021م في زيادة دور الحكومة التوجيهي والإشرافي، والتركيز على السلع والخدمات المتقدمة، وهي عناصر مهمة حيث تتلاءم ومتطلبات التنمية المستدامة ، بالإضافة للاستفادة من البحوث والابتكار.
والثالثة: أوضحت الدراسة أن ثمة متطلبات لتفعيل مضامين الاستراتيجية الصناعية ليكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد البحريني ومنها ضرورة وجود آليات تنسيق واضحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وخاصة مع الدول التي تشابه تجاربها مع مملكة البحرين، والاستفادة من البحث العلمي والابتكار لتجد تلك الاستراتيجية سبيلها نحو التنفيذ بشكل كامل.
التقارب المصري – الأردني – العرافي: «المشرق الجديد»
في خضم التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة واستمرار العديد من الازمات بلا حلول وما يمثله ذلك من أعباء على المنظمة الأممية تبرز أهمية مفهوم الأمن الإقليمي وهو ما تستهدفه تلك الدراسة التي تتناول التقارب المصري- الأردني- العراقي فيما عرف «بالمشرق الجديد»، وقد خلصت تلك الدراسة إلى ثلاث نتائج وهي:
الأولى: يعد ذلك التقارب الثلاثي خطة مهمة ليس فقط على صعيد تعزيز المصالح المشتركة بين الدول الثلاث وإنما لتحقيق توازن القوى تجاه أطراف تستهدف تكريس الخلل في معادلة توازن القوى ، ولعل ما يبعث على التفاؤل هو حرص الأطراف الثلاثة على تأسيس آليات تتسم بالديمومة لذلك التقارب بما يعني إمكانية تطوره مستقبلاً نحو آفاق أرحب.
الثانية: على الرغم من الاهمية الاستراتيجية لذلك التقارب الثلاثي على الصعيد الإقليمي فإنه يمثل إطاراً إقليمياً مهماً للعراق للنهوض مجدداً بدرو فاعل ضمن المنظومة الإقليمية.
الثالثة: لاشك أن أي توجهات للشراكات والتحالفات تواجه بتحركات مضادة بما يعنيه ذلك من ضرورة حرص الدول الثلاث على المضي قدماً في تعزيز ذلك التقارب الثلاثي من خلال شبكة ممتدة من المصالح التي تحقق مبدأ الاعتمادية المتبادلة ويصعب التنصل منها بل أنه يمكن أن يتطور إلى آفاق أرحب ويضم في عضويته أطرافاً أخرى لديها المصالح ذاتها وترغب في أن تكون جزءً من ذلك الإطار الجدید.
الأولى: يعد ذلك التقارب الثلاثي خطة مهمة ليس فقط على صعيد تعزيز المصالح المشتركة بين الدول الثلاث وإنما لتحقيق توازن القوى تجاه أطراف تستهدف تكريس الخلل في معادلة توازن القوى ، ولعل ما يبعث على التفاؤل هو حرص الأطراف الثلاثة على تأسيس آليات تتسم بالديمومة لذلك التقارب بما يعني إمكانية تطوره مستقبلاً نحو آفاق أرحب.
الثانية: على الرغم من الاهمية الاستراتيجية لذلك التقارب الثلاثي على الصعيد الإقليمي فإنه يمثل إطاراً إقليمياً مهماً للعراق للنهوض مجدداً بدرو فاعل ضمن المنظومة الإقليمية.
الثالثة: لاشك أن أي توجهات للشراكات والتحالفات تواجه بتحركات مضادة بما يعنيه ذلك من ضرورة حرص الدول الثلاث على المضي قدماً في تعزيز ذلك التقارب الثلاثي من خلال شبكة ممتدة من المصالح التي تحقق مبدأ الاعتمادية المتبادلة ويصعب التنصل منها بل أنه يمكن أن يتطور إلى آفاق أرحب ويضم في عضويته أطرافاً أخرى لديها المصالح ذاتها وترغب في أن تكون جزءً من ذلك الإطار الجدید.
الجدل حول الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط إدارة بايدن والبحث عن استراتيجية
تستهدف هذه الدراسة تحليل قضية الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط والجدل حول ذلك الوجود في ظل إعلان الولايات المتحدة غير ذي مرة أنها بصدد إعادة الانتشار العسكري الأمريكي في الخارج بحيث تكون الأولوية لمواجهة كل من الصين وروسيا في مناطق بعيداً عن الشرق الأوسط وقد خلصت تلك الدراسة إلى ثلاث نتائج وهي:
الأولى: أنه على الرغم من أن الوثائق الرسمية الصادرة عن المؤسسات الأمريكية تضمنت قضية إعادة الانتشار العسكري فإن الواقع يؤكد وبما لا يدع مجالاً لأدنى شك أنه من المبكر الحديث عن مرحلة ما بعد الولايات المتحدة الأمريكية فلا تزال هي الضامن الرئيسي لأمن دول الخليج العربي على المدى المنظور.
والثانية: تسعى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن إلى تحقيق قدر من التوازن بين الانحسار عن الأزمات من خلال الحد من التواجد العسكري المباشر وفي الوقت ذاته تحقيق الردع من خلال تحديد أهداف واقعية وسبل جديدة لتحقيق ذلك الردع ليس من بينها القوة العسكرية.
والثالثة: في ظل استمرار العديد من التحديات الأمنية الراهنة ومن بينها أزمة الملف النووي الإيراني وكذلك تهديدات الأمن البحري فإن ذلك يرتب مسؤولية على الولايات المتحدة في دعم أمن شركائها من دول الخليج العربي وكذلك أمن الطاقة لشركائها الأوروبيين، إلا أن ذلك لم يحل دون سعي دول الخليج العربي لتنويع شركاتها الأمنية مع عدد من الدول الكبرى في العالم.
الأولى: أنه على الرغم من أن الوثائق الرسمية الصادرة عن المؤسسات الأمريكية تضمنت قضية إعادة الانتشار العسكري فإن الواقع يؤكد وبما لا يدع مجالاً لأدنى شك أنه من المبكر الحديث عن مرحلة ما بعد الولايات المتحدة الأمريكية فلا تزال هي الضامن الرئيسي لأمن دول الخليج العربي على المدى المنظور.
والثانية: تسعى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن إلى تحقيق قدر من التوازن بين الانحسار عن الأزمات من خلال الحد من التواجد العسكري المباشر وفي الوقت ذاته تحقيق الردع من خلال تحديد أهداف واقعية وسبل جديدة لتحقيق ذلك الردع ليس من بينها القوة العسكرية.
والثالثة: في ظل استمرار العديد من التحديات الأمنية الراهنة ومن بينها أزمة الملف النووي الإيراني وكذلك تهديدات الأمن البحري فإن ذلك يرتب مسؤولية على الولايات المتحدة في دعم أمن شركائها من دول الخليج العربي وكذلك أمن الطاقة لشركائها الأوروبيين، إلا أن ذلك لم يحل دون سعي دول الخليج العربي لتنويع شركاتها الأمنية مع عدد من الدول الكبرى في العالم.
الرؤى الرسمية والأكاديمية الأمريكية لإستراتيجية إعادة الإنتشار العسكري في العالم
على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن استراتيجية إعادة الانتشار العسكري منذ سنوات فإنه لا توجد دراسات تحليل مضمون لرؤية مراكز الدراسات الغربية لتلك القضية بشكل شامل ومن هنا تجئ أهمية هذه الدراسة التي تتضمن تحليلاً لتوجهات مراكز الدراسات الأمريكية ، فضلاً عن الرؤى الرسمية بشأن أسباب ذلك التحول وأهدافه بل وتأثيره على مناطق مختلفة من العالم، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج وهي:
الأولى: أنه لا توجد استراتيجية دفاعية ثابتة للولايات المتحدة وإنما تبنى على المصالح والتهديدات التي تتضمنها استراتيجيات الأمن القومي الأمريكية التي تصدر كل عدة سنوات، ووفقاً لتلك الاستراتيجيات فإن هناك أولويات لإعادة توزيع القوة العسكرية الأمريكية في الخارج.
والثانية : أن إعادة الانتشار العسكري الأمريكي في الخارج لا تعني سحب القوات الأمريكية وخاصة أنها تتواجد في مناطق للولايات المتحدة مصالح حيوية فيها، وإنما إعادة تموضعها، فوفقاً لأحد مراكز الدراسات الأمريكية يوجد أكثر من 170,000 عسكري في الخدمة الفعلية منتشرين في الخارج حتى مارس 2021م. الدول الثلاث الأولى التي لديها أكبر عدد من القوات المنتشرة هي اليابان (53,732) وألمانيا(33,959) وكوريا الجنوبية (26,416).
والثالثة: مع أهمية العوامل الخارجية التي تفسر ذلك التحول في استراتيجية إعادة الانتشار العسكري فإن للعوامل الداخلية دور أيضاً وخاصة في ظل التكلفة الاقتصادية الهائلة لذلك التواجد والتي تمثل عبئاً هائلاً على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من زيادة الدين العام والعجز بسبب جائحة تحدي كورونا.
الأولى: أنه لا توجد استراتيجية دفاعية ثابتة للولايات المتحدة وإنما تبنى على المصالح والتهديدات التي تتضمنها استراتيجيات الأمن القومي الأمريكية التي تصدر كل عدة سنوات، ووفقاً لتلك الاستراتيجيات فإن هناك أولويات لإعادة توزيع القوة العسكرية الأمريكية في الخارج.
والثانية : أن إعادة الانتشار العسكري الأمريكي في الخارج لا تعني سحب القوات الأمريكية وخاصة أنها تتواجد في مناطق للولايات المتحدة مصالح حيوية فيها، وإنما إعادة تموضعها، فوفقاً لأحد مراكز الدراسات الأمريكية يوجد أكثر من 170,000 عسكري في الخدمة الفعلية منتشرين في الخارج حتى مارس 2021م. الدول الثلاث الأولى التي لديها أكبر عدد من القوات المنتشرة هي اليابان (53,732) وألمانيا(33,959) وكوريا الجنوبية (26,416).
والثالثة: مع أهمية العوامل الخارجية التي تفسر ذلك التحول في استراتيجية إعادة الانتشار العسكري فإن للعوامل الداخلية دور أيضاً وخاصة في ظل التكلفة الاقتصادية الهائلة لذلك التواجد والتي تمثل عبئاً هائلاً على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من زيادة الدين العام والعجز بسبب جائحة تحدي كورونا.
الشراكة البحرينية – البريطانية
تستهدف هذه الدراسة تحليل مضامين ومسارات الشراكة البحرينية- البريطانية التي تعد من بين الشراكات الدولية المهمة لمملكة البحرين، تلك الشراكة التي لها أسس وركائز صلبة، فلم ترتبط بأحداث وقتية ، كما أن هناك حرص متبادل من الجانبين على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية :
الأولى: تحتم التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، ليس فقط الحفاظ على تلك الشراكة بل تطويرها والدفع بها نحو آفاق أرحب ولدى الجانبين مميزات استراتيجية تمثل أسساً راسخة لتلك الشراكة بما ينعكس على مضامينها ومساراتها المستقبلية.
الثانية: مع أهمية ركائز الشراكة بين مملكة البحرين وبريطانيا فإنه بالنظر لتهديدات الأمن الإقليمي الراهنة فإن الحفاظ على الأمن البحري يكتسب أهمية بالغة ولكل من الدولتين مزايا تمثل مرتكزاً للتعاون في ذلك المجال، فالبحرين بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي المتميز، تؤدي دوراً مهماً في مواجهة تهديدات الأمن الإقليمي لدول الخليج العربي من خلال شراكاتها مع الدول الكبرى في هذا الشأن، أما بريطانيا فلديها خبرة تاريخية تجاه أمن منطقة الخليج العربي عموماً وتهديدات الأمن البحري على نحو خاص من خلال قدراتها البحرية من ناحية ومشاركتها في العديد من التحالفات التي استهدفت الحفاظ على الملاحة البحرية في الخليج العربي من ناحية ثانية.
الثالثة: مع أهمية الجوانب الأمنية والدفاعية في الشراكة البحرينية- البريطانية والتي تتكامل مع نظيرتها مع الدول الكبرى الأخرى فإن تعدد جوانب تلك الشراكة لتضم قضايا مجالات اقتصادية وتعليمية ، بالإضافة إلى التعاون في مجال البنية التحتية يضفي خصوصية على تلك الشراكة.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية :
الأولى: تحتم التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، ليس فقط الحفاظ على تلك الشراكة بل تطويرها والدفع بها نحو آفاق أرحب ولدى الجانبين مميزات استراتيجية تمثل أسساً راسخة لتلك الشراكة بما ينعكس على مضامينها ومساراتها المستقبلية.
الثانية: مع أهمية ركائز الشراكة بين مملكة البحرين وبريطانيا فإنه بالنظر لتهديدات الأمن الإقليمي الراهنة فإن الحفاظ على الأمن البحري يكتسب أهمية بالغة ولكل من الدولتين مزايا تمثل مرتكزاً للتعاون في ذلك المجال، فالبحرين بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي المتميز، تؤدي دوراً مهماً في مواجهة تهديدات الأمن الإقليمي لدول الخليج العربي من خلال شراكاتها مع الدول الكبرى في هذا الشأن، أما بريطانيا فلديها خبرة تاريخية تجاه أمن منطقة الخليج العربي عموماً وتهديدات الأمن البحري على نحو خاص من خلال قدراتها البحرية من ناحية ومشاركتها في العديد من التحالفات التي استهدفت الحفاظ على الملاحة البحرية في الخليج العربي من ناحية ثانية.
الثالثة: مع أهمية الجوانب الأمنية والدفاعية في الشراكة البحرينية- البريطانية والتي تتكامل مع نظيرتها مع الدول الكبرى الأخرى فإن تعدد جوانب تلك الشراكة لتضم قضايا مجالات اقتصادية وتعليمية ، بالإضافة إلى التعاون في مجال البنية التحتية يضفي خصوصية على تلك الشراكة.
