تستهدف هذه الدراسة تحليل مسار العلاقات التُّركية - الخليجية، التي شهدت تطوراتٍ مهمةً خلال السنوات الماضية تمثلت في تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، بالإضافة إلى تأسيس عددٍ من آليات التنسيق الثنائي، وقد خلصت إلى ثلاث نتائج رئيسةٍ وهي:
أولًا" أنه وفي عالمٍ بات يتجه بشكلٍ متزايدٍ إلى الابتعاد عن الأحادية القطبية، أصبح من الأهمية بمكان لتُركيا ودول الخليج العربي تطوير علاقاتٍ استراتيجيةٍ لمواجهة التحديات الجديدة؛ وعبر تقديم الأطر المؤسسية والتنظيمية اللازمة، يُمكن للشراكة الثنائية بين الجانبين أن تُحقق النفع المتبادل وتضمن تحقيق الاستقرار الإقليمي، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تأسيس لجانٍ مشتركةٍ ومجالس تنسيقٍ بين تُركيا وعددٍ من دول الخليج العربي.
ثانيًا: أن هناك مقوماتٍ لدى تُركيا من الناحية العسكرية والقدرات الدبلوماسية تجعلها شریگا مهمًا لدول الخليج العربي، ولدى تلك الدول في الوقت ذاته قدراتٍ اقتصاديةٍ وثقلٍ إقليمي بما يعني أن أسس التكامل في القدرات والرؤى يُمثل انطلاقةً مهمةً لتأدية الطرفين دورًا إقليميًا مهمًّا للحفاظ على توازن القوى في ظل تغير استراتيجيات الدول الكبرى تجاه المنطقة من ناحية، وتُعدد المخاطر والتهديدات المشتركة من ناحيةٍ ثانية.
ثالثًا: أن كل من تُركيا ودول الخليج العربي يقعان ضمن إقليم مضطرب به تحدياتٍ عديدة، وكانت سببًا في حدوث توتراتٍ في العلاقات بين الجانبین، ولكن إذا تم تحديد الأولويات وسبل الحفاظ عليها فإن آفاق تلك العلاقات سوف تكون مثمرةً للطرفين.
دورية دراسات 2024 – العدد 1
- تهدف دورية دراسات لنشر الدراسات الرصينة حول قضايا منطقة الخليج العربي، ودول الجوار وإقليم الشرق الأوسط، والعالم، خاصةً في ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع، والاقتصاد والطاقة، من منظور استراتيجي شامل.
- إقامة حوار فكري بين الباحثين من منطقة الخليج العربي وخارجها حول التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.
- إثراء المعرفة حول منطقة الخليج العربي وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي.
- يجب أن تتّسم الدراسات المقدمة للنشر بالأصالة، بحيث تقدم للدورية مفهوم "القيمة المضافة"، بعيداً عن تكرار قضايا تقليدية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
- أن تكون الدراسات ذات صلة بقضايا مملكة البحرين ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي لها انعكاس على قضايا منطقة الخليج العربي.
- ضرورة أن تتسم الدراسات المقدمة للنشر بالموضوعية، وأن تتجنب الإساءة إلى أشخاص أو دول أو أديان أو ثقافات.
- ألّا تكون الدراسات المقدمة للنشر قد تم نشرها من قبل في مكان آخر، سواء" بصورة ورقية أو إلكترونية"، وللدورية الاحتفاظ بكافة حقوق الملكية الفكرية، ومن ثمّ فإن تسلّم المشارك في الدورية لهذ
- الشروط مع إيميل التكليف يعني ضمنياً قبوله بها، ومن ثمّ لا يجوز له/لها إعادة نشر المادة التي نُشرت في الدورية في أي مكان آخر، بأي وسيلة ورقية أو إلكترونية.
- يجب أن تلتزم الدراسات المقدمة للنشر باتبّاع الأصول العلمية المتعارف عليها، سواء من حيث المنهج العلمي، أو توثيق المراجع، وتنتهج الدورية طريقة شيكاغو في كتابة المراجع، ويتم قبول الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.
- يتراوح حجم الدراسات المقدمة للنشر ما بين 6- 7 آلاف كلمة ، وعروض الكتب والتقارير الاستراتيجية ما بين 1500-2000 كلمة.
يتم الإعلان عن محاور كل عدد من الدورية على الموقع الإلكتروني للدورية بمركز دراسات للتقدم بدراسات حول تلك المحاور، على أن يتم استلام مقترحات حول أفكار لدراسات، و تتم مناقشتها من جانب هيئة تحرير الدورية، وإبلاغ مقدّم النشر بقرار هيئة التحرير. بالإضافة إلى تكليف مدير تحرير الدورية بعض الباحثين لإعداد دراسات ، بما يلائم خطة عمل الدورية .
- لا يتم نشر أي دراسات في الدورية إلا بعد إجازتها من هيئة التحكيم (والتي تكون من محكمين إثنين) والتي يجوز لها قبول أو رفض الدراسات أو طلب تعديلها من جانب المؤلف، ويقوم مدير التحرير بإبلاغ المؤلف بقرار المحكمين النهائي.
- يتم التحكيم من خلال إرفاق الدراسة بدون الإشارة لاسم المؤلف مرفقاً معها استمارة التحكيم المنشورة على موقع الدورية بمركز دراسات، وتتضمن أربعة معايير علمية وهي: الصلة والنطاق، الأصالة والمساهمة، الأبعاد النظرية والتحليلية، البنية والوضوح، بالإضافة لملاحظات إضافية إذا ما رأى المحكم إضافتها.
- يتم اختيار قائمة متنوعة من المحكمين ضمن تخصصات مختلفة بما يتناسب مع أهداف الدورية وطبيعة الدراسات المنشورة فيها.
رئيس التحرير
- المعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الأمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مملكة البحرين
المحرر التنفيذي
- د. أشرف محمد عبدالحميد كشك
الدكتور أشرف محمد كشك خبير أول في الدراسات الاستراتيجية ومتخصص في قضايا الأمن الخليجي والإقليمي، ويتمتع بخبرة بحثية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2009 عن أطروحته حول تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003: دراسة في تأثير استراتيجية حلف الناتو ، والتي حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كما حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات الدفاعية من كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في روما
يعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» منذ عام 2012، ويتولى حالياً منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تتركز خبرته في قضايا أمن الخليج، والسياسات الدفاعية، والأمن البحري، وإدارة الأزمات. كما عمل محاضراً وموجهاً أكاديمياً في كلية دفاع الناتو خلال الفترة 2009–2018، وشارك في العديد من المؤتمرات والبرامج الأكاديمية والتدريبية الدولية.
وله العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الأمن الخليجي والإقليمي، من أبرزها تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003، والسياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي، وNATO and the Gulf Countries الصادر عن Springer عام 2021، وMaritime Security of the Arab Gulf States الصادر عن Springer عام 2022، وSecurity and Defense Policies of the Arabian Gulf Countries عام 2024، كما شارك في تحرير كتاب Gulf Cooperation Council Achievements and Challenges عام 2025.
محررون مشاركون
- د. عمر العبيدلي
مدير الدراسات والبحوث
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
-
د. عبدالله العباسي
مدير برنامج الطاقة والبيئة
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
الأعضاء
-
د. كريستيان كوخ
المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث – بروكسل، ومدير البحوث
مركز الخليج للأبحاث مملكة بلجيكا / المملكة العربية السعودية ،
-
د. أسامة الصايغ
باحث علمي
معهد الكويت للأبحاث العلمية باحث غير مقيم في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس دولة الكويت
-
د. معتز سلامة
مدير برنامج الخليج العربي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمهورية مصر العربية
-
د. عذراء سيد عباس الموسوي
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة البحرين
عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) دراسات( مملكة البحرين
تتضمن هذه الورقة فكرةً رئيسةً مؤداها أنه وعلى الرغم من الظروف الأمنية - الإقليمية، التي تُفسر تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م، فإن التكامل بين دول الخليج العربي في جميع المجالات ومن بينها الاقتصاد، كان حاضرًا وبقوةٍ كما اتضح في ديباجة الميثاق المنشئ لمجلس التعاون والمادة الرابعة منه، وتستهدف هذه الورقة تحليل تلك القضية ارتكازًا على مفهوم المزايا النسبية لدى دول الخليج العربي، ودورها في تحقيق ذلك التكامل، وهو ما جسدته أطر التكامل الاقتصادي المُختلفة
آفاقٌ جديدةٌ في دبلوماسية الشرق الأوسط: تُركیا ودول الخليج العربي في ظل التحولات الإقليمية والعالمية
أثر التكامل الاقتصادي على التجارة البينية الخليجیة
تتضمن هذه الورقة فكرةً رئيسةً مؤداها أنه وعلى الرغم من الظروف الأمنية - الإقليمية، التي تُفسر تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م، فإن التكامل بين دول الخليج العربي في جميع المجالات ومن بينها الاقتصاد، كان حاضرًا وبقوةٍ كما اتضح في ديباجة الميثاق المنشئ لمجلس التعاون والمادة الرابعة منه، وتستهدف هذه الورقة تحليل تلك القضية ارتكازًا على مفهوم المزايا النسبية لدى دول الخليج العربي، ودورها في تحقيق ذلك التكامل، وهو ما جسدته أطر التكامل الاقتصادي المُختلفة، وقد خلصت الورقة إلى ثلاث نتائج على النحو الآتي:
أولًا: لقد حققت دول الخليج العربي إنجازاتٍ واضحةٍ في مجال التبادل التجاري اعتمادًا على نموذج الأفضلية النسبية، وهو ما تعكسه الأرقام والبيانات الرسمية في هذا الشأن، فالمزايا النسبية لاتحقق زيادةً في حجم التبادل فحسب، بل ثُسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بشكلٍ ملحوظ.
ثانيًا: مع أهمية مُعدلات التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربي، فإنها لا تزال أقل من نظيرتها في تكتلاتٍ أخرى مُماثلة، ومنها الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ويعود ذلك لتجانس اقتصادات دول الخليج العربي من ناحية، وعدم الالتزام بقواعد التجارة البينية من ناحيةٍ ثانية.
ثالثًا: تقترح الدراسة مناقشة آلياتٍ جديدةٍ يُمكن من خلالها تطبيق قواعد الالتزام بالتجارة البينية كما في معمول به في بعض التكتلات الإقليمية الأخری.
أولًا: لقد حققت دول الخليج العربي إنجازاتٍ واضحةٍ في مجال التبادل التجاري اعتمادًا على نموذج الأفضلية النسبية، وهو ما تعكسه الأرقام والبيانات الرسمية في هذا الشأن، فالمزايا النسبية لاتحقق زيادةً في حجم التبادل فحسب، بل ثُسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بشكلٍ ملحوظ.
ثانيًا: مع أهمية مُعدلات التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربي، فإنها لا تزال أقل من نظيرتها في تكتلاتٍ أخرى مُماثلة، ومنها الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ويعود ذلك لتجانس اقتصادات دول الخليج العربي من ناحية، وعدم الالتزام بقواعد التجارة البينية من ناحيةٍ ثانية.
ثالثًا: تقترح الدراسة مناقشة آلياتٍ جديدةٍ يُمكن من خلالها تطبيق قواعد الالتزام بالتجارة البينية كما في معمول به في بعض التكتلات الإقليمية الأخری.
الدور الأوروبي تجاه أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي وفرص التعاون مع الأطراف الإقليمية
تستهدف هذه الدراسة تحليل استراتيجية الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الأمن البحري في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، فضلا عن استكشاف فرص التعاون بین الاتحاد الأوروبي والأطراف الإقليمية، وتنطلق الورقة من فرضيةٍ مفادها أنه وبالرغم من توافق الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة الحفاظ على الأمن البحري في تلك المنطقة الاستراتيجية من العالم فإن ذلك لم يحل دون انتهاج الاتحاد سياساتٍ مستقلةٍ نسبيًا عن الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تلك القضية وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج وهي:
أولًا: تعكس الوثائق الاستراتيجية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي موقع الأمن البحري عمومًا من تلك خطط الأمن القومي للاتحاد وخاصة وثيقتان، أولها، مفهوم الوجود البحري المنسق في شمال غرب المحيط الهندي التي أقرها الاتحاد الأوروبي عام 2022م. والثانية مراجعة الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية الأمن البحري وخطة العمل الخاصة بها في 2023م واللذان تضمنا العديد من المجالات منها الأنشطة في البحر التعاون مع الشركاء والريادة في التوعية بمجال الأمن البحري
ثانيًا: لوحظ أنه على الرغم من الدعم الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية في جهودها للحفاظ على الأمن البحري في بعض التحالفات فإن ذلك لم يحل دون إبقاء السياسة الأوروبية في ذلك المجال متميزةً ومنها البعثة الأوروبية لمراقبة الملاحة البحرية في مضيق هرمز عام 2020م، والبعثة الأوروبية لأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب في فبراير 2024م، وهي سياسة تتلاءم والخطوط العريضة لسياسة الاتحاد الأوروبي وتخدم المصالح الأوروبية.
ثالثًا: مع أهمية الجهود الأوروبية في مجال الحفاظ على الأمن البحري في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، فإنه يُمكن استثمارها لتعزيز التعاون مع الأطراف الإقليمية بشكلٍ جماعي من ذلك دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن عام 2020م، كما يوجد إطارٌ آخرٌ للتعاون وهو استراتيجية الشراكة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج العربي عام 2022م.
أولًا: تعكس الوثائق الاستراتيجية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي موقع الأمن البحري عمومًا من تلك خطط الأمن القومي للاتحاد وخاصة وثيقتان، أولها، مفهوم الوجود البحري المنسق في شمال غرب المحيط الهندي التي أقرها الاتحاد الأوروبي عام 2022م. والثانية مراجعة الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية الأمن البحري وخطة العمل الخاصة بها في 2023م واللذان تضمنا العديد من المجالات منها الأنشطة في البحر التعاون مع الشركاء والريادة في التوعية بمجال الأمن البحري
ثانيًا: لوحظ أنه على الرغم من الدعم الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية في جهودها للحفاظ على الأمن البحري في بعض التحالفات فإن ذلك لم يحل دون إبقاء السياسة الأوروبية في ذلك المجال متميزةً ومنها البعثة الأوروبية لمراقبة الملاحة البحرية في مضيق هرمز عام 2020م، والبعثة الأوروبية لأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب في فبراير 2024م، وهي سياسة تتلاءم والخطوط العريضة لسياسة الاتحاد الأوروبي وتخدم المصالح الأوروبية.
ثالثًا: مع أهمية الجهود الأوروبية في مجال الحفاظ على الأمن البحري في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، فإنه يُمكن استثمارها لتعزيز التعاون مع الأطراف الإقليمية بشكلٍ جماعي من ذلك دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن عام 2020م، كما يوجد إطارٌ آخرٌ للتعاون وهو استراتيجية الشراكة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج العربي عام 2022م.
الرؤية العربية لأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب
تستهدف هذه الدراسة تحليل الرؤية العربية لأمن البحر الأحمر وباب المندب في ظل التهديدات التي ازدادت وتيرتها بعد بدء أحداث غزة في أكتوبر 2023م، التي لم تكن منشأة لتلك التهديدات ولكنها كشفت عن تأثير الأزمات الإقليمية على الأمن البحري، كما تسعى الدراسة لاستكشاف معوقات بلورة رؤيةٍ جماعيةٍ لأمن تلك المنطقة أو بالأحرى هيكلٍ للأمن الإقليمي في ظل تعاظم أهميتها بالنسبة لدول المطلة على البحر الأحمر كافة، وكذلك الأطراف الدولية في الوقت ذاته، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسةٍ على النحو الآتي:
أولًا: أشارت الدراسة إلى محددات رؤى الدول المحيطة بالبحر الأحمر التي تُمثل ركائز أساسيةٍ لتلك الرؤى، وهي المخاطر التي تواجه الدولة، والإطلاله على البحر، والاستقرار الداخلي، وحسابات العلاقات مع القوى الخارجية، وتتضافر جميعها لتفسير مواقف تلك الدول بشأن أمن البحر الأحمر، وكذلك مضيق باب المندب.
ثانيًا؛ على الرغم من الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر الذي يوصف بأنه "بحيرةٌ عربيةٌ"، بالنظر إلى مساحة السواحل العربية عليه، بالإضافة لأهمية مضيق باب المندب بالنسبة لتجارة تلك الدول مع العالم الخارجي، فإنه لا توجد مبادرةٌ إقليميةٌ شاملةٌ وفاعلةٌ حتى الآن بشأن الأمن البحري أو الأمن الإقليمي في تلك المنطقة لأسبابٍ عديدة، منها التحديات التي تواجه دول تلك المنطقة، وزيادة حدة الاستقطاب الدولي لها، بالإضافة للتنافس الإقليمي.
ثالثًا: أعادت الحرب في غزة التأكيد مجددًا على الارتباط الوثيق بين الأمن الإقليمي والأمن البحري، وعلى الرغم من أن تهديدات الأمن البحري عبر تاريخ المنطقة كانت حاضرةً وبقوة، حيث أن الممرات البحرية موجودةٌ منذ القدم بجغرافيتها وأوضاعها القانونية المتعارف عليها، بيد أن المتغير هو تطورات الأمن الإقليمي وانعكاساته وبشكلٍ مباشرٍ على الأمن البحري استقرارا أو أزدهارا، فقد تلجأ أطراف الصراعات سواءً كانت الدول أو الجماعات دون الدول لتوظيف الممرات المائية الحيوية في الصراعات الإقليمية، الأمر الذي يستدعي تدخلاتٍ دولية، ومن ثم زيادة حدة التنافس الدولي بالقرب من تلك الممرات، بما يؤكد على أهمية تطور الرؤية العربية لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بعيدًا عن المنظور التقليدي، ومضمونه إبعاد تلك المنطقة عن الصراعات الدولية.
أولًا: أشارت الدراسة إلى محددات رؤى الدول المحيطة بالبحر الأحمر التي تُمثل ركائز أساسيةٍ لتلك الرؤى، وهي المخاطر التي تواجه الدولة، والإطلاله على البحر، والاستقرار الداخلي، وحسابات العلاقات مع القوى الخارجية، وتتضافر جميعها لتفسير مواقف تلك الدول بشأن أمن البحر الأحمر، وكذلك مضيق باب المندب.
ثانيًا؛ على الرغم من الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر الذي يوصف بأنه "بحيرةٌ عربيةٌ"، بالنظر إلى مساحة السواحل العربية عليه، بالإضافة لأهمية مضيق باب المندب بالنسبة لتجارة تلك الدول مع العالم الخارجي، فإنه لا توجد مبادرةٌ إقليميةٌ شاملةٌ وفاعلةٌ حتى الآن بشأن الأمن البحري أو الأمن الإقليمي في تلك المنطقة لأسبابٍ عديدة، منها التحديات التي تواجه دول تلك المنطقة، وزيادة حدة الاستقطاب الدولي لها، بالإضافة للتنافس الإقليمي.
ثالثًا: أعادت الحرب في غزة التأكيد مجددًا على الارتباط الوثيق بين الأمن الإقليمي والأمن البحري، وعلى الرغم من أن تهديدات الأمن البحري عبر تاريخ المنطقة كانت حاضرةً وبقوة، حيث أن الممرات البحرية موجودةٌ منذ القدم بجغرافيتها وأوضاعها القانونية المتعارف عليها، بيد أن المتغير هو تطورات الأمن الإقليمي وانعكاساته وبشكلٍ مباشرٍ على الأمن البحري استقرارا أو أزدهارا، فقد تلجأ أطراف الصراعات سواءً كانت الدول أو الجماعات دون الدول لتوظيف الممرات المائية الحيوية في الصراعات الإقليمية، الأمر الذي يستدعي تدخلاتٍ دولية، ومن ثم زيادة حدة التنافس الدولي بالقرب من تلك الممرات، بما يؤكد على أهمية تطور الرؤية العربية لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بعيدًا عن المنظور التقليدي، ومضمونه إبعاد تلك المنطقة عن الصراعات الدولية.
تأثير تهديدات الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر على أمن دول الخليج العربي
تستهدف هذه الدراسة تحليل تأثير تهديدات الأمن البحري في باب المندب والبحر الأحمر على مصالح وأمن دول الخليج العربي، التي تعتمد بشكلٍ رئيسٍ على الممرات البحرية في تجارتها مع العالم الخارجي، وتتمثل الفكرة الرئيسة للدراسة في أن تلك التأثيرات متعددة وتشمل أبعادًا اقتصاديةً وأخرى جيواستراتيجية وأمنية، حيث أن تلك المنطقة هي مثار اهتمام عددٍ من القوى الإقليمية والدولية في آنٍ واحدٍ بما يعني ضرورة تقديم رؤيةٍ متكاملةٍ لتلك القضية وتأثيراتها على المديين القريب والبعيد، خاصةً وأن تهديدات الأمن البحري ترتبط وعلى نحوٍ وثيقٍ بحالة عدم الاستقرار الإقليمي، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج على النحو الآتي:
أولًا: على الرغم من قرار بعض شركات الشحن العالمية تغيير وجهاتها بعيدًا عن مضيق باب المندب، فإن زيادة رسوم الشحن ومخاطر القرصنة لا تزال عوامل تؤكد أهمية مواجهة تهديدات الأمن البحري في مضيق باب المندب الذي يُعتبر ممرًا مائيًا دوليًا لدول العالم كافة، ومن ثم فإن مواجهة التهديدات في تلك المنطقة تُعد ضرورةً استراتيجيةً للدول، بما يعني أهمية وجود توافقاتٍ بين الأطراف الإقليمية والدولية على سبل المواجهة.
ثانيًا: تتعدد التأثيرات الاقتصادية والأمنية على دول الخليج العربي بسبب تهديدات الأمن البحري، فعلى الجانب الأمني توجد الهجرة غير الشرعية، والإرهاب البحري، ومخاطر عودة القرصنة مجددًا، وعلى الجانب الاقتصادي تجئ زيادة تكلفة الشحن والتأثير على إمدادات الغذاء وكذلك قطاع السياحة، وجميعها قضايا مترابطة وذات أهميةٍ بالنسبة لدول الخليج العربي.
ثالثًا: مع أهمية الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب، فإن تلك المنطقة تشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا محمومًا لتأسيس قواعد عسكريةٍ في تلك المنطقة بما يعني عسكرتها، وهو مما يزيد من مخاطر تهديد الأمن الإقليمي للمنطقة ولدول الخليج العربي.
أولًا: على الرغم من قرار بعض شركات الشحن العالمية تغيير وجهاتها بعيدًا عن مضيق باب المندب، فإن زيادة رسوم الشحن ومخاطر القرصنة لا تزال عوامل تؤكد أهمية مواجهة تهديدات الأمن البحري في مضيق باب المندب الذي يُعتبر ممرًا مائيًا دوليًا لدول العالم كافة، ومن ثم فإن مواجهة التهديدات في تلك المنطقة تُعد ضرورةً استراتيجيةً للدول، بما يعني أهمية وجود توافقاتٍ بين الأطراف الإقليمية والدولية على سبل المواجهة.
ثانيًا: تتعدد التأثيرات الاقتصادية والأمنية على دول الخليج العربي بسبب تهديدات الأمن البحري، فعلى الجانب الأمني توجد الهجرة غير الشرعية، والإرهاب البحري، ومخاطر عودة القرصنة مجددًا، وعلى الجانب الاقتصادي تجئ زيادة تكلفة الشحن والتأثير على إمدادات الغذاء وكذلك قطاع السياحة، وجميعها قضايا مترابطة وذات أهميةٍ بالنسبة لدول الخليج العربي.
ثالثًا: مع أهمية الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب، فإن تلك المنطقة تشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا محمومًا لتأسيس قواعد عسكريةٍ في تلك المنطقة بما يعني عسكرتها، وهو مما يزيد من مخاطر تهديد الأمن الإقليمي للمنطقة ولدول الخليج العربي.
دور الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الجهود التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على الملاحة البحرية للحفاظ على الأمن البحري في منطقة الخليج العربي، والبحر الأحمر، وباب المندب، من خلال تأسيس ثلاثة تحالفات، أولها؛ عملية الإرادة الجادة خلال الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينيات القرن العشرين الميلادي، وثانيها؛ التحالف العسكري البحري لأمن الملاحة في الخليج العربي عام 2019م، وثالثها؛ تحالف حارس الازدهار عام 2023م، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسة على النحو الآتي:
أولًا: أن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة التحالفات يعكس التزامها بأمن المنطقة بغض النظر عما يتردد بشأن الانحسار الأمريكي عنها، بل أنها كانت القوة الدولية الوحيدة التي استطاعت قيادة التحالفات التي تطلبها أمن منطقة الخليج العربي وجوارها، مما يعكس التزامها بأمن الحلفاء والشركاء.
ثانيًا: بالرغم من أهمية تأثير تهديدات الأمن البحري على مصالح الأطراف الإقليمية والدولية معًا، فإنه قد لوحظ اختلاف مُساهمات الدول إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ففي الحرب العراقية - الإيرانية كان هناك ترددٌ أوروبي، ولم تُشارك كل الدول في تحالف عملية الإرادة الجادة، وفي عام 2019 لم تُعلن سوى ست دولٍ مشاركتها في التحالف العسكري لأمن الملاحة البحرية في الخليج العربي، أما تحالف "حارس الازدهار" عام 2023م فقد أعلنت 26 دولةً المشاركة فيه، ويعني ذلك أن تأسيس التحالفات لا يتم بشكلٍ تلقائي، وإنما وفقًا للظروف ومصالح الدول.
ثالثًا؛ على الرغم من أهمية التحالفات لمواجهة مخاطر ما أو الحفاظ على توازن القوى، فإن مواجهة تهديدات الأمن البحري تتطلب رؤئ شاملةً ومستدامةً بالنظر لأهمية الممرات المائية لدول العالم كافة.
أولًا: أن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة التحالفات يعكس التزامها بأمن المنطقة بغض النظر عما يتردد بشأن الانحسار الأمريكي عنها، بل أنها كانت القوة الدولية الوحيدة التي استطاعت قيادة التحالفات التي تطلبها أمن منطقة الخليج العربي وجوارها، مما يعكس التزامها بأمن الحلفاء والشركاء.
ثانيًا: بالرغم من أهمية تأثير تهديدات الأمن البحري على مصالح الأطراف الإقليمية والدولية معًا، فإنه قد لوحظ اختلاف مُساهمات الدول إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ففي الحرب العراقية - الإيرانية كان هناك ترددٌ أوروبي، ولم تُشارك كل الدول في تحالف عملية الإرادة الجادة، وفي عام 2019 لم تُعلن سوى ست دولٍ مشاركتها في التحالف العسكري لأمن الملاحة البحرية في الخليج العربي، أما تحالف "حارس الازدهار" عام 2023م فقد أعلنت 26 دولةً المشاركة فيه، ويعني ذلك أن تأسيس التحالفات لا يتم بشكلٍ تلقائي، وإنما وفقًا للظروف ومصالح الدول.
ثالثًا؛ على الرغم من أهمية التحالفات لمواجهة مخاطر ما أو الحفاظ على توازن القوى، فإن مواجهة تهديدات الأمن البحري تتطلب رؤئ شاملةً ومستدامةً بالنظر لأهمية الممرات المائية لدول العالم كافة.
