تستهدف هذه الدراسة تقييم مبادرة اسطنبول التي أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2004م للتعاون مع دول الخليج العربي بعد مرور ستة عشر عاماً على إطلاقها، وانضمام أربع من دول الخليج العربي إليها وبقاء كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان خارجها. وتتكون الدراسة من ثلاثة أجزاء، الأول: تقييم المبادرة ضمن التطور العام في سياسة حلف (الناتو) تجاه دول الجوار الجنوبي. والثاني: وضْع ثلاثة تصورات وتقييم المبادرة بموجبها. والثالث: محاولة تناول مستقبل المبادرة ضمن الحديث عن مستقبل عمل الحلف حتى عام 2030م.
وخلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسية، هي:
الأولى: على الرغم من تعدُّد أوجه التعاون بين حلف (الناتو) ودول الخليج العربي الأربع التي انضمت للمبادرة فإن ذلك لم يسفر عن تأسيس حوار على المستوى الاستراتيجي بالرغم من تغيُّر البيئة الأمنية خلال السنوات التي تلت إطلاق المبادرة.
الثانية: إذا ما تم تقييم مبادرة اسطنبول وفق أطر ثلاثة وهي كونها جزءاً من تحالف أكبر للحلف، أو أنها جزء من عملية دبلوماسية موسَّعة للحلف، أو أنها جزء من المساعدات الأمنية للحلف، سوف يتضح أن هناك تقدُّم في مسار دون الآخر.
الثالثة: إذا ما رغب حلف (الناتو) في الإسهام بدرجة أكبر تجاه أمن الخليج العربي فإنه يتعين عليه تحديد مجالات التقارب والتباعد مع الشركاء، والتركيز على المنظور الاستراتيجي في علاقاته بهؤلاء الشركاء.
دورية دراسات 2021 – العدد 1
- تهدف دورية دراسات لنشر الدراسات الرصينة حول قضايا منطقة الخليج العربي، ودول الجوار وإقليم الشرق الأوسط، والعالم، خاصةً في ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع، والاقتصاد والطاقة، من منظور استراتيجي شامل.
- إقامة حوار فكري بين الباحثين من منطقة الخليج العربي وخارجها حول التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.
- إثراء المعرفة حول منطقة الخليج العربي وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي.
- يجب أن تتّسم الدراسات المقدمة للنشر بالأصالة، بحيث تقدم للدورية مفهوم "القيمة المضافة"، بعيداً عن تكرار قضايا تقليدية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
- أن تكون الدراسات ذات صلة بقضايا مملكة البحرين ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي لها انعكاس على قضايا منطقة الخليج العربي.
- ضرورة أن تتسم الدراسات المقدمة للنشر بالموضوعية، وأن تتجنب الإساءة إلى أشخاص أو دول أو أديان أو ثقافات.
- ألّا تكون الدراسات المقدمة للنشر قد تم نشرها من قبل في مكان آخر، سواء" بصورة ورقية أو إلكترونية"، وللدورية الاحتفاظ بكافة حقوق الملكية الفكرية، ومن ثمّ فإن تسلّم المشارك في الدورية لهذ
- الشروط مع إيميل التكليف يعني ضمنياً قبوله بها، ومن ثمّ لا يجوز له/لها إعادة نشر المادة التي نُشرت في الدورية في أي مكان آخر، بأي وسيلة ورقية أو إلكترونية.
- يجب أن تلتزم الدراسات المقدمة للنشر باتبّاع الأصول العلمية المتعارف عليها، سواء من حيث المنهج العلمي، أو توثيق المراجع، وتنتهج الدورية طريقة شيكاغو في كتابة المراجع، ويتم قبول الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.
- يتراوح حجم الدراسات المقدمة للنشر ما بين 6- 7 آلاف كلمة ، وعروض الكتب والتقارير الاستراتيجية ما بين 1500-2000 كلمة.
يتم الإعلان عن محاور كل عدد من الدورية على الموقع الإلكتروني للدورية بمركز دراسات للتقدم بدراسات حول تلك المحاور، على أن يتم استلام مقترحات حول أفكار لدراسات، و تتم مناقشتها من جانب هيئة تحرير الدورية، وإبلاغ مقدّم النشر بقرار هيئة التحرير. بالإضافة إلى تكليف مدير تحرير الدورية بعض الباحثين لإعداد دراسات ، بما يلائم خطة عمل الدورية .
- لا يتم نشر أي دراسات في الدورية إلا بعد إجازتها من هيئة التحكيم (والتي تكون من محكمين إثنين) والتي يجوز لها قبول أو رفض الدراسات أو طلب تعديلها من جانب المؤلف، ويقوم مدير التحرير بإبلاغ المؤلف بقرار المحكمين النهائي.
- يتم التحكيم من خلال إرفاق الدراسة بدون الإشارة لاسم المؤلف مرفقاً معها استمارة التحكيم المنشورة على موقع الدورية بمركز دراسات، وتتضمن أربعة معايير علمية وهي: الصلة والنطاق، الأصالة والمساهمة، الأبعاد النظرية والتحليلية، البنية والوضوح، بالإضافة لملاحظات إضافية إذا ما رأى المحكم إضافتها.
- يتم اختيار قائمة متنوعة من المحكمين ضمن تخصصات مختلفة بما يتناسب مع أهداف الدورية وطبيعة الدراسات المنشورة فيها.
رئيس التحرير
- المعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الأمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مملكة البحرين
المحرر التنفيذي
- د. أشرف محمد عبدالحميد كشك
الدكتور أشرف محمد كشك خبير أول في الدراسات الاستراتيجية ومتخصص في قضايا الأمن الخليجي والإقليمي، ويتمتع بخبرة بحثية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2009 عن أطروحته حول تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003: دراسة في تأثير استراتيجية حلف الناتو ، والتي حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كما حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات الدفاعية من كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في روما
يعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» منذ عام 2012، ويتولى حالياً منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تتركز خبرته في قضايا أمن الخليج، والسياسات الدفاعية، والأمن البحري، وإدارة الأزمات. كما عمل محاضراً وموجهاً أكاديمياً في كلية دفاع الناتو خلال الفترة 2009–2018، وشارك في العديد من المؤتمرات والبرامج الأكاديمية والتدريبية الدولية.
وله العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الأمن الخليجي والإقليمي، من أبرزها تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003، والسياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي، وNATO and the Gulf Countries الصادر عن Springer عام 2021، وMaritime Security of the Arab Gulf States الصادر عن Springer عام 2022، وSecurity and Defense Policies of the Arabian Gulf Countries عام 2024، كما شارك في تحرير كتاب Gulf Cooperation Council Achievements and Challenges عام 2025.
محررون مشاركون
- د. عمر العبيدلي
مدير الدراسات والبحوث
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
-
د. عبدالله العباسي
مدير برنامج الطاقة والبيئة
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
الأعضاء
-
د. كريستيان كوخ
المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث – بروكسل، ومدير البحوث
مركز الخليج للأبحاث مملكة بلجيكا / المملكة العربية السعودية ،
-
د. أسامة الصايغ
باحث علمي
معهد الكويت للأبحاث العلمية باحث غير مقيم في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس دولة الكويت
-
د. معتز سلامة
مدير برنامج الخليج العربي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمهورية مصر العربية
-
د. عذراء سيد عباس الموسوي
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة البحرين
عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) دراسات( مملكة البحرين
نشرت دراسات المجلد 14 من دوريتها نصف السنوية المتخصصة “دراسات”، والتي تقدم تحليلات للقضايا الأمنية والدفاعية والاقتصادية من منظور استراتيجي، وهو ما أشار إليه سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز دراسات ورئيس تحرير الدورية، في مقال افتتاحي بعنوان “الشراكات الأمنية والدفاعية لدول الخليج العربي: ركيزة أساسية للإقليم والأمن العالمي”.
يتضمن هذا المجلد دراسات حول دور مصرف البحرين المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي؛ والشراكات الأمنية والدفاعية لدول الخليج العربي؛ والسياسات الخارجية لدول الخليج العربي تجاه أفريقيا؛ كما تستعرض المجلة عدداً من الكتب والتقارير الاستراتيجية حول حلف الناتو والشرق الأوسط؛ ومراجعة متكاملة لأمن بريطانيا ودفاعها وسياستها الخارجية؛ بالإضافة إلى عرض للأنشطة الرئيسية لمركز دراسات.
الاستراتيجية والدبلوماسية والمساعدة الأمنية: شراكة حلف الناتو الآخذة في التطور مع منطقة الخليج العربي
السياسات الخارجية لدول الخليج العربية تجاه إفريقيا: دراسة خاصة لإقليم القرن الإفريقي
كثيرة هي النتائج التي ترتبت على التحولات الإقليمية الراهنة ومنها تغيُّر مفهوم دول الجوار إلى (جوار الجوار) وهو ما ينطبق على علاقة دول الخليج العربية تجاه القرن الإفريقي، والتي تتأسس على منطلقات تاريخية وضرورات استراتيجية راهنة جعلت من تلك المنطقة محلاً للتنافس الإقليمي والعالمي، ومن ثم تستهدف هذه الدراسة تحليل محدِّدات السياسات الخارجية لدول الخليج العربي تجاه القرن الإفريقي وكيف تمت ترجمة تلك المحيِّدات إلى آليات على أرض الواقع، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج، هي:
الأولى: على الرغم من التحديات المشتركة التي تواجه دول الخليج العربي ودول القرن الإفريقي بمعناه الجيو-استراتيجي الأكبر وهي القرصنة وغيرها من تهديدات الأمن البحري فإن مواجهة تلك التحديات كان من خلال اُطر ثنائیة دون وجود إطار جماعي یضم كلا الطرفين.
الثانية: لوحظ أنه كان هناك تبايناً في الأدوات التي انتهجتها دول الخليج العربي تجاه القرن الإفريقي وذلك لارتباطها بأولويات وأهداف تلك الدول من سياساتها الخارجية تجاه تلك المنطقة.
الثالثة: تؤكد كافة المؤشرات على أن الدور الخليجي تجاه منطقة القرن الإفريقي سوف يشهد تنامياً ملحوظاً خلال السنوات القادمة، ليس فقط للحفاظ على مصالحها الحيوية في تلك المنطقة وإنما للاشتباك مع حالة الصراع والتنافس الإقليمي والعالمي بالقرب من مضيق باب المندب ذلك الممر البحري الاستراتيجي.
الأولى: على الرغم من التحديات المشتركة التي تواجه دول الخليج العربي ودول القرن الإفريقي بمعناه الجيو-استراتيجي الأكبر وهي القرصنة وغيرها من تهديدات الأمن البحري فإن مواجهة تلك التحديات كان من خلال اُطر ثنائیة دون وجود إطار جماعي یضم كلا الطرفين.
الثانية: لوحظ أنه كان هناك تبايناً في الأدوات التي انتهجتها دول الخليج العربي تجاه القرن الإفريقي وذلك لارتباطها بأولويات وأهداف تلك الدول من سياساتها الخارجية تجاه تلك المنطقة.
الثالثة: تؤكد كافة المؤشرات على أن الدور الخليجي تجاه منطقة القرن الإفريقي سوف يشهد تنامياً ملحوظاً خلال السنوات القادمة، ليس فقط للحفاظ على مصالحها الحيوية في تلك المنطقة وإنما للاشتباك مع حالة الصراع والتنافس الإقليمي والعالمي بالقرب من مضيق باب المندب ذلك الممر البحري الاستراتيجي.
الشراكة الأمنية والدفاعية بين بريطانيا ودول الخليج العربي
دأبت العديد من الدراسات على الترويج بأن الدور الأوروبي يعد مكمِّلاً أو مفسراً للسياسات الخارجية الأمريكية عموماً وفي قضايا الأمن والدفاع على نحو خاص، إلا أن هذه الورقة تقدم طرحاً مغايراً من خلال رؤية شاملة للدور البريطاني تجاه أمن منطقة الخليج العربي، وذلك بإلقاء إطلاله تاريخية عميقة فيما بعد عام 1971 م والتي تضمنت حقائق وإن تباينت فإنها تلتقي عند نقطة جوهرية مفادها محورية الدور البريطاني تجاه أمن الخليج العربي وصولاً إلى مرحلة ما بعد (البريكست)، التي شهدت إعادة تعريف المصالح والأولويات البريطانية في منطقة الخليج العربي على الصُّعد الاقتصادية والأمنية والدفاعية؛ بما يؤكد حقيقة مؤداها أن بريطانيا كانت وماتزال شريكاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج. هي:
الأولى: مع أهمية ومحورية البُعدين الأمني والدفاعي في الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا ودول الخليج العربي فإن بريطانيا وخاصة في مرحلة ما بعد (البريكست) تضع تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات ضمن أولوياتها، وهو ما يمثل فرصة سانحة لدول الخليج العربي لجعل البُعد الاقتصادي قاطرة النواحي الأخرى والتي تتكامل جميعها للتأسيس لشراكة متكاملة طويلة الأمد.
الثانية: في ظل التحولات الإقليمية والعالمية الراهنة فإن تطوير العلاقات الخليجية- البريطانية يعد أمراً مهماً ليس لتحقيق توازن القوى الإقليمي فحسب وهو الهدف المحوري من أية شراكة بل لتنويع خيار الشراكة الدولية، ولبريطانيا ما يعززها تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً لتكون شريكاً محورياً لدول الخليج العربي.
الثالثة: ضمن أية ترتيبات أمنية مستقبلية لمنطقة الخليج العربي يعد الدور البريطاني محورياً سواء على صعيد تحقيق الردع وخاصة في ظل تنامي تهديدات أمن الخليج العربي عموماً وفي الأمن البحري على نحو خاص، فضلاً عن قدراتها للعمل ضمن أية ترتيبات للأمن الجماعي .
وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج. هي:
الأولى: مع أهمية ومحورية البُعدين الأمني والدفاعي في الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا ودول الخليج العربي فإن بريطانيا وخاصة في مرحلة ما بعد (البريكست) تضع تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات ضمن أولوياتها، وهو ما يمثل فرصة سانحة لدول الخليج العربي لجعل البُعد الاقتصادي قاطرة النواحي الأخرى والتي تتكامل جميعها للتأسيس لشراكة متكاملة طويلة الأمد.
الثانية: في ظل التحولات الإقليمية والعالمية الراهنة فإن تطوير العلاقات الخليجية- البريطانية يعد أمراً مهماً ليس لتحقيق توازن القوى الإقليمي فحسب وهو الهدف المحوري من أية شراكة بل لتنويع خيار الشراكة الدولية، ولبريطانيا ما يعززها تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً لتكون شريكاً محورياً لدول الخليج العربي.
الثالثة: ضمن أية ترتيبات أمنية مستقبلية لمنطقة الخليج العربي يعد الدور البريطاني محورياً سواء على صعيد تحقيق الردع وخاصة في ظل تنامي تهديدات أمن الخليج العربي عموماً وفي الأمن البحري على نحو خاص، فضلاً عن قدراتها للعمل ضمن أية ترتيبات للأمن الجماعي .
الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة
تستهدف هذه الدراسة تحليل الجوانب المختلفة للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين، كنموذج للخيارات الدفاعية للدول الصغرى وسط بيئة إقليمية بالغة التعقيد وأخرى عالمية سريعة التحوُّل، حيث تتعدد جوانب تلك الشراكة لتتجاوز الأبعاد الأمنية والدفاعية وصولاً إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن توظيف مفهوم القوة الناعمة لتعزيز أهداف تلك الشراكة. وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، وهي:
الأولى: من خلال تلَبُع آليات وجهود التنسيق بين الجانبين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات عديدة عبر عقود خلت فإن التوصيف الصحيح لتلك العلاقات هو أنها "ذات طابع استراتيجي» .. تلك العلاقات التي تزداد رسوخاً يوماً تلو الآخر، ليس لرغبة طرفيها فحسب بل في ظل ما تتطلبه المستجدات الأمنية الإقليمية الراهنة والتي تستوجب مثل ذلك التنسيق المستمر.
الثانية: لا ينعكس تطور الشراكة على طرفيها فحسب بل على منظومة الأمن الإقليمي والأمن العالمي. ولاشك أن خصوصية الموقع الجغرافي لمملكة البحرين ومساهمتها الفاعلة في تحقيق الأمن الإقليمي، وكذلك الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الأمن الإقليمي والأمن العالمي قد عزَّزا من أهمية تلك الشراكة وضرورة الدفع بها نحو آفاق أرحب مستقبلاً.
الثالثة: على الرغم من أن تأسيس تحالفات أمنية ودفاعية مع الدول الكبرى خيار انتهجته كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقد لوحظ أن مملكة البحرين لها خصوصية ضمن تلك الشراكات على المستويين الدفاعي والاقتصادي، فالبحرين هي مقر الأسطول الأمريكي الخامس، بالإضافة إلى توجُّه الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء منطقة تجارية أمريكية في مملكة البحرين.
الأولى: من خلال تلَبُع آليات وجهود التنسيق بين الجانبين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات عديدة عبر عقود خلت فإن التوصيف الصحيح لتلك العلاقات هو أنها "ذات طابع استراتيجي» .. تلك العلاقات التي تزداد رسوخاً يوماً تلو الآخر، ليس لرغبة طرفيها فحسب بل في ظل ما تتطلبه المستجدات الأمنية الإقليمية الراهنة والتي تستوجب مثل ذلك التنسيق المستمر.
الثانية: لا ينعكس تطور الشراكة على طرفيها فحسب بل على منظومة الأمن الإقليمي والأمن العالمي. ولاشك أن خصوصية الموقع الجغرافي لمملكة البحرين ومساهمتها الفاعلة في تحقيق الأمن الإقليمي، وكذلك الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الأمن الإقليمي والأمن العالمي قد عزَّزا من أهمية تلك الشراكة وضرورة الدفع بها نحو آفاق أرحب مستقبلاً.
الثالثة: على الرغم من أن تأسيس تحالفات أمنية ودفاعية مع الدول الكبرى خيار انتهجته كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقد لوحظ أن مملكة البحرين لها خصوصية ضمن تلك الشراكات على المستويين الدفاعي والاقتصادي، فالبحرين هي مقر الأسطول الأمريكي الخامس، بالإضافة إلى توجُّه الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء منطقة تجارية أمريكية في مملكة البحرين.
دور مصرف البحرين المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي
تستهدف هذه الدراسة تحليل دور مصرف البحرين المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي باعتباره السلطة النقدية العليا في مملكة البحرين. وفي ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهتها مملكة البحرين سواء ما قبل تحدي كورونا أو خلالها فقد نجح المصرف المركزي في تلك المهمة، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
أولاً: كُلِّف مصرف البحرين المركزي بمسؤولية إدارة الأنظمة المالية والنقدية والمصرفية لدى مملكة البحرين. وبينما كان تحقيق الاستقرار المالي هدفاً ضمنياً في بداية فترة عمل المصرف، فقد أصبح هدفاً علنياً ورئيسياً في عام 2020م، وذلك بعد تطور منهجية الرقابة المصرفية في ظل الأزمة المالية العالمیة وقمة بازل 3.
ثانياً: استخدم مصرف البحرين المركزي حزمة كبيرة من الأدوات النقدية والمصرفية سعياً لتحقيق هذه الأهداف، ولكن أهم سياسة تبَنَّاها المصرف المركزي كانت نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، حرص المصرف المركزي على ضبْط النظام المصرفي تحت مظلة سياسة الاستقرار المالي، من خلال تشريعات صارمة فرَضَها على أنشطة واستثمارات وعمليات المصارف البحرينية.
ثالثاً: نجح مصرف البحرين المركزي في تحقيق الأهداف التي كُلِّف بها، وانعكس ذلك على كلٍّ من المؤشرات النقدية والمصرفية الدقيقة، بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي. ومن بين أهم أدلة النجاح هو استقرار الأسعار الاستهلاكية ، وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مملكة البحرين، وتدنّي أسعار الفائدة. ونتيجة لنجاح هذه السياسات، حقق الاقتصاد البحريني معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة 2006 - 2019م، إلى أن تعرض الاقتصاد البحريني لآثار تحدي کورونا في عام 2020م.
أولاً: كُلِّف مصرف البحرين المركزي بمسؤولية إدارة الأنظمة المالية والنقدية والمصرفية لدى مملكة البحرين. وبينما كان تحقيق الاستقرار المالي هدفاً ضمنياً في بداية فترة عمل المصرف، فقد أصبح هدفاً علنياً ورئيسياً في عام 2020م، وذلك بعد تطور منهجية الرقابة المصرفية في ظل الأزمة المالية العالمیة وقمة بازل 3.
ثانياً: استخدم مصرف البحرين المركزي حزمة كبيرة من الأدوات النقدية والمصرفية سعياً لتحقيق هذه الأهداف، ولكن أهم سياسة تبَنَّاها المصرف المركزي كانت نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، حرص المصرف المركزي على ضبْط النظام المصرفي تحت مظلة سياسة الاستقرار المالي، من خلال تشريعات صارمة فرَضَها على أنشطة واستثمارات وعمليات المصارف البحرينية.
ثالثاً: نجح مصرف البحرين المركزي في تحقيق الأهداف التي كُلِّف بها، وانعكس ذلك على كلٍّ من المؤشرات النقدية والمصرفية الدقيقة، بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي. ومن بين أهم أدلة النجاح هو استقرار الأسعار الاستهلاكية ، وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مملكة البحرين، وتدنّي أسعار الفائدة. ونتيجة لنجاح هذه السياسات، حقق الاقتصاد البحريني معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة 2006 - 2019م، إلى أن تعرض الاقتصاد البحريني لآثار تحدي کورونا في عام 2020م.
فرنسا والخليج العربي: أهداف ومقومات شراكة أمنية موسعة
تستهدف هذه الدراسة تحليل مضامين ومسار الشراكة الأمنية بين فرنسا ودول الخليج العربي التي تعد شريكاً مهماً لتلك الدول ارتكازاً على كونها إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى النشاط الملموس للسياسة الخارجية الفرنسية تجاه منطقة الشرق الأوسط عموماً ومنطقة الخليج العربي على نحو خاص إبَّان السنوات القليلة الماضية، والذي أسفر عن تنامي الدور الفرنسي تجاه أمن الخليج العربي سواء من خلال تعزيز القدرات الدفاعية للدول الخليجية بالأسلحة الفرنسية المتطورة أو إعلان فرنسا تأسيس البعثة الأوروبية لمراقبة الملاحة في مضيق هرمز، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
الأولى: تعدُّد مرتكزات الشراكة الفرنسية الخليجية وتعدُّد مظاهر التعاون الفرنسي الخليجي سواء في ملفات أمنية أو حيوية داخل المنطقة العربية وخارجها. فضلاً عن أن التحولات الإقليمية والدولية منذ عام 2011م على الأقل تسهم إلى حد كبير في متانة هذه الشراكة وتدعم استدامتها لأنها تنطوي في طياتها على إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية في المنطقة بما يتوافق مع الرؤى الاستراتيجية والأمنية العريضة للطرفين.
الثانية: إن آفاق استدامة هذه الشراكة يتوقف على عدة اعتبارات، أهمها قدرة فرنسا على تحجيم الدور الإقليمي الإيراني وطموحاته النووية، وقدرة فرنسا على التأثير في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتعبئتها في اتجاه داعم للمصالح والهموم الإقليمية العربية.
الثالثة: إن الدور الفرنسي (والأوروبي عموماً) يتكامل ولا يتنافس مع الدور الأمريكي في المنطقة.
الأولى: تعدُّد مرتكزات الشراكة الفرنسية الخليجية وتعدُّد مظاهر التعاون الفرنسي الخليجي سواء في ملفات أمنية أو حيوية داخل المنطقة العربية وخارجها. فضلاً عن أن التحولات الإقليمية والدولية منذ عام 2011م على الأقل تسهم إلى حد كبير في متانة هذه الشراكة وتدعم استدامتها لأنها تنطوي في طياتها على إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية في المنطقة بما يتوافق مع الرؤى الاستراتيجية والأمنية العريضة للطرفين.
الثانية: إن آفاق استدامة هذه الشراكة يتوقف على عدة اعتبارات، أهمها قدرة فرنسا على تحجيم الدور الإقليمي الإيراني وطموحاته النووية، وقدرة فرنسا على التأثير في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتعبئتها في اتجاه داعم للمصالح والهموم الإقليمية العربية.
الثالثة: إن الدور الفرنسي (والأوروبي عموماً) يتكامل ولا يتنافس مع الدور الأمريكي في المنطقة.
