تستهدف هذه الدراسة تحليل قضية الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط والجدل حول ذلك الوجود في ظل إعلان الولايات المتحدة غير ذي مرة أنها بصدد إعادة الانتشار العسكري الأمريكي في الخارج بحيث تكون الأولوية لمواجهة كل من الصين وروسيا في مناطق بعيداً عن الشرق الأوسط وقد خلصت تلك الدراسة إلى ثلاث نتائج وهي:
الأولى: أنه على الرغم من أن الوثائق الرسمية الصادرة عن المؤسسات الأمريكية تضمنت قضية إعادة الانتشار العسكري فإن الواقع يؤكد وبما لا يدع مجالاً لأدنى شك أنه من المبكر الحديث عن مرحلة ما بعد الولايات المتحدة الأمريكية فلا تزال هي الضامن الرئيسي لأمن دول الخليج العربي على المدى المنظور.
والثانية: تسعى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن إلى تحقيق قدر من التوازن بين الانحسار عن الأزمات من خلال الحد من التواجد العسكري المباشر وفي الوقت ذاته تحقيق الردع من خلال تحديد أهداف واقعية وسبل جديدة لتحقيق ذلك الردع ليس من بينها القوة العسكرية.
والثالثة: في ظل استمرار العديد من التحديات الأمنية الراهنة ومن بينها أزمة الملف النووي الإيراني وكذلك تهديدات الأمن البحري فإن ذلك يرتب مسؤولية على الولايات المتحدة في دعم أمن شركائها من دول الخليج العربي وكذلك أمن الطاقة لشركائها الأوروبيين، إلا أن ذلك لم يحل دون سعي دول الخليج العربي لتنويع شركاتها الأمنية مع عدد من الدول الكبرى في العالم.
دورية دراسات 2022 – العدد 1
- تهدف دورية دراسات لنشر الدراسات الرصينة حول قضايا منطقة الخليج العربي، ودول الجوار وإقليم الشرق الأوسط، والعالم، خاصةً في ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع، والاقتصاد والطاقة، من منظور استراتيجي شامل.
- إقامة حوار فكري بين الباحثين من منطقة الخليج العربي وخارجها حول التحديات الراهنة وسبل مواجهتها.
- إثراء المعرفة حول منطقة الخليج العربي وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي.
- يجب أن تتّسم الدراسات المقدمة للنشر بالأصالة، بحيث تقدم للدورية مفهوم "القيمة المضافة"، بعيداً عن تكرار قضايا تقليدية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
- أن تكون الدراسات ذات صلة بقضايا مملكة البحرين ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التي لها انعكاس على قضايا منطقة الخليج العربي.
- ضرورة أن تتسم الدراسات المقدمة للنشر بالموضوعية، وأن تتجنب الإساءة إلى أشخاص أو دول أو أديان أو ثقافات.
- ألّا تكون الدراسات المقدمة للنشر قد تم نشرها من قبل في مكان آخر، سواء" بصورة ورقية أو إلكترونية"، وللدورية الاحتفاظ بكافة حقوق الملكية الفكرية، ومن ثمّ فإن تسلّم المشارك في الدورية لهذ
- الشروط مع إيميل التكليف يعني ضمنياً قبوله بها، ومن ثمّ لا يجوز له/لها إعادة نشر المادة التي نُشرت في الدورية في أي مكان آخر، بأي وسيلة ورقية أو إلكترونية.
- يجب أن تلتزم الدراسات المقدمة للنشر باتبّاع الأصول العلمية المتعارف عليها، سواء من حيث المنهج العلمي، أو توثيق المراجع، وتنتهج الدورية طريقة شيكاغو في كتابة المراجع، ويتم قبول الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.
- يتراوح حجم الدراسات المقدمة للنشر ما بين 6- 7 آلاف كلمة ، وعروض الكتب والتقارير الاستراتيجية ما بين 1500-2000 كلمة.
يتم الإعلان عن محاور كل عدد من الدورية على الموقع الإلكتروني للدورية بمركز دراسات للتقدم بدراسات حول تلك المحاور، على أن يتم استلام مقترحات حول أفكار لدراسات، و تتم مناقشتها من جانب هيئة تحرير الدورية، وإبلاغ مقدّم النشر بقرار هيئة التحرير. بالإضافة إلى تكليف مدير تحرير الدورية بعض الباحثين لإعداد دراسات ، بما يلائم خطة عمل الدورية .
- لا يتم نشر أي دراسات في الدورية إلا بعد إجازتها من هيئة التحكيم (والتي تكون من محكمين إثنين) والتي يجوز لها قبول أو رفض الدراسات أو طلب تعديلها من جانب المؤلف، ويقوم مدير التحرير بإبلاغ المؤلف بقرار المحكمين النهائي.
- يتم التحكيم من خلال إرفاق الدراسة بدون الإشارة لاسم المؤلف مرفقاً معها استمارة التحكيم المنشورة على موقع الدورية بمركز دراسات، وتتضمن أربعة معايير علمية وهي: الصلة والنطاق، الأصالة والمساهمة، الأبعاد النظرية والتحليلية، البنية والوضوح، بالإضافة لملاحظات إضافية إذا ما رأى المحكم إضافتها.
- يتم اختيار قائمة متنوعة من المحكمين ضمن تخصصات مختلفة بما يتناسب مع أهداف الدورية وطبيعة الدراسات المنشورة فيها.
رئيس التحرير
- المعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الأمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» مملكة البحرين
المحرر التنفيذي
- د. أشرف محمد عبدالحميد كشك
الدكتور أشرف محمد كشك خبير أول في الدراسات الاستراتيجية ومتخصص في قضايا الأمن الخليجي والإقليمي، ويتمتع بخبرة بحثية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2009 عن أطروحته حول تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003: دراسة في تأثير استراتيجية حلف الناتو ، والتي حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، كما حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات الدفاعية من كلية دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في روما
يعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» منذ عام 2012، ويتولى حالياً منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تتركز خبرته في قضايا أمن الخليج، والسياسات الدفاعية، والأمن البحري، وإدارة الأزمات. كما عمل محاضراً وموجهاً أكاديمياً في كلية دفاع الناتو خلال الفترة 2009–2018، وشارك في العديد من المؤتمرات والبرامج الأكاديمية والتدريبية الدولية.
وله العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الأمن الخليجي والإقليمي، من أبرزها تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 2003، والسياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي، وNATO and the Gulf Countries الصادر عن Springer عام 2021، وMaritime Security of the Arab Gulf States الصادر عن Springer عام 2022، وSecurity and Defense Policies of the Arabian Gulf Countries عام 2024، كما شارك في تحرير كتاب Gulf Cooperation Council Achievements and Challenges عام 2025.
محررون مشاركون
- د. عمر العبيدلي
مدير الدراسات والبحوث
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
-
د. عبدالله العباسي
مدير برنامج الطاقة والبيئة
مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، البحرين
الأعضاء
-
د. كريستيان كوخ
المدير التنفيذي لمؤسسة مركز الخليج للأبحاث – بروكسل، ومدير البحوث
مركز الخليج للأبحاث مملكة بلجيكا / المملكة العربية السعودية ،
-
د. أسامة الصايغ
باحث علمي
معهد الكويت للأبحاث العلمية باحث غير مقيم في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس دولة الكويت
-
د. معتز سلامة
مدير برنامج الخليج العربي ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمهورية مصر العربية
-
د. عذراء سيد عباس الموسوي
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة البحرين
عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) دراسات( مملكة البحرين
أصدر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” العدد الجديد من دوريته العلمية المحكمة نصف السنوية “دورية دراسات”، تضمنت عددًا من الدراسات التحليلية، التي تناولت مجموعةً من القضايا والتطورات الاستراتيجية في منطقة الخليج العربي.
الأبعاد الاستراتيجية لتطور العلاقات المصرية- الخليجیة
الطاقة المتجددة في السياسات الإقليمية والدولية لدول الخليج العربي
تستهدف هذه الدراسة تحليل أحد الأبعاد الاقتصادية للسياسات الإقليمية والدولية لدول الخليج العربي وهي تطوير قضية الطاقة المتجددة والتي تعد أحد الخيارات الاستراتيجية لتلك الدول ليس فقط لدعم خطط التنمية المستدامة والتي من بين أهدافها تنويع مصادر الدَّخْل بل لتتلاءم أيضاً والتوجهات الدولية الداعية للحد من الانبعاثات الكربونية، ولذا تتكامل أجزاء الدراسة الثلاثة معاً وهي الخطط والتحديات وآفاق المستقبل لتقدم تحليلاً شاملاً لتلك القضية، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
الأولى: الارتباط الوثيق بين توجُّه دول الخليج العربي نحو تطوير قطاع الطاقة المتجددة وخطط التنمية المستدامة. ومع وجود تباينات بين تلك الدول في هذا الشأن فإن ثمة اهتماماً كبيراً بتوظيف البحث العلمي للوصول إلى معدلات آداء أفضل على غرار الدول الأخرى.
الثانية: مع أهمية الجهود التي بذلتها دول الخليج العربي لتطوير قطاع الطاقة المتجددة فإنها لا تزال تواجه جملة من التحديات وهي تحديات مؤسساتية وتحديات السوق بالإضافة إلى التحديات التقنية والاجتماعية، ومع ذلك فإن دول الخليج العربي بما لديها من مميزات تعد دولاً واعدة في تحقيق معدلات أداء مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة سواءً من حيث وفرة مصادر تلك الطاقة أو النجاح في تأسيس شبكات للربط الكهربائي سواءَ فيما بينها أو مع الأطراف الإقليمية.
الثالثة: على الرغم من صِغَر حجم استثمارات دول الخليج العربي في مجال الطاقة المتجددة مقارنة بغيرها من دول العالم الأخرى فإنه يُتوقع أن تتضاعف مستقبلاً بالنظر إلى المشروعات الهائلة التي تعمل عليها تلك الدول في الوقت الراهن من ناحية، ومحاولة الاستفادة من تجارب دول مماثلة من ناحية ثانية، والاستفادة من شراكاتها الدولية لتعزيز قدراتها في مجال لطاقة المتجددة من ناحية ثالثة.
الأولى: الارتباط الوثيق بين توجُّه دول الخليج العربي نحو تطوير قطاع الطاقة المتجددة وخطط التنمية المستدامة. ومع وجود تباينات بين تلك الدول في هذا الشأن فإن ثمة اهتماماً كبيراً بتوظيف البحث العلمي للوصول إلى معدلات آداء أفضل على غرار الدول الأخرى.
الثانية: مع أهمية الجهود التي بذلتها دول الخليج العربي لتطوير قطاع الطاقة المتجددة فإنها لا تزال تواجه جملة من التحديات وهي تحديات مؤسساتية وتحديات السوق بالإضافة إلى التحديات التقنية والاجتماعية، ومع ذلك فإن دول الخليج العربي بما لديها من مميزات تعد دولاً واعدة في تحقيق معدلات أداء مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة سواءً من حيث وفرة مصادر تلك الطاقة أو النجاح في تأسيس شبكات للربط الكهربائي سواءَ فيما بينها أو مع الأطراف الإقليمية.
الثالثة: على الرغم من صِغَر حجم استثمارات دول الخليج العربي في مجال الطاقة المتجددة مقارنة بغيرها من دول العالم الأخرى فإنه يُتوقع أن تتضاعف مستقبلاً بالنظر إلى المشروعات الهائلة التي تعمل عليها تلك الدول في الوقت الراهن من ناحية، ومحاولة الاستفادة من تجارب دول مماثلة من ناحية ثانية، والاستفادة من شراكاتها الدولية لتعزيز قدراتها في مجال لطاقة المتجددة من ناحية ثالثة.
تأثير التوجُّه الخليجي نحو العراق على الأمن الإقليمي
تستهدف هذه الدراسة تحليل أحد توجُّهات السياسة الخارجية لدول الخليج العربي وهي العلاقات الخليجية- العراقية. وواقع الأمر أن اهتمام دول الخليج بالعراق ليس بالأمر الجديد، فالعراق جزء من منظومة الأمن الإقليمي التي تتفاعل معها دول الخليج العربي تأثُّراً وتأثيراً، إلا أن الغزو العراقي للكويت عام 1990 م كان منعطفاً كبيراً في مسار العلاقات الخليجية- العراقية والذي أدى إلى تغيُّر منظومة التفكير الخليجي بأن التهديدات ليست خارجية فحسب بل تكمن في الإطار الإقليمي ذاته، بيد أن ذلك لم يُثْنِ دول الخليج العربي عن دعم العراق ومحاولة احتوائه لينهض بدوره الإقليمي، وقد خلصت تلك الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:
الأولى: إن مستجدات الأمن العالمي كان لها انعكاس واضح على تفعيل مفهوم الأمن الإقليمي مجدداً سواء من خلال تفعيل عمل المنظمات الإقليمية أو العلاقات البينية ومن بينها العلاقات الخليجية- العراقية، في ظل سعي بعض الأطراف الإقليمية لتوظيف تلك الانعكاسات من خلال تعزيز نفوذها داخل الدول التي تشهد صراعات.
الثانية: إن التوجُّه الخليجي نحو العراق كان وِفْق استراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية إدراكاً من دول الخليج العربي لأهمية دمْج العراق في منظومة الأمن الإقليمي التي تشهد استقطاباً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية.
الثالثة: على الرغم من أهمية الجهود التي بذلتها دول الخليج العربي من أجل توطيد العلاقات مع العراق فإنه ماتزال هناك تحديات تواجهها منها التوترات الداخلية في العراق، فضلاً عن الملفات العالقة بين العراق وبعض دول الخليج العربي ومن بينها ملف الحدود، بالإضافة إلى ظهور محاور مضادة في منظومة الأمن الإقليمي.
الأولى: إن مستجدات الأمن العالمي كان لها انعكاس واضح على تفعيل مفهوم الأمن الإقليمي مجدداً سواء من خلال تفعيل عمل المنظمات الإقليمية أو العلاقات البينية ومن بينها العلاقات الخليجية- العراقية، في ظل سعي بعض الأطراف الإقليمية لتوظيف تلك الانعكاسات من خلال تعزيز نفوذها داخل الدول التي تشهد صراعات.
الثانية: إن التوجُّه الخليجي نحو العراق كان وِفْق استراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية إدراكاً من دول الخليج العربي لأهمية دمْج العراق في منظومة الأمن الإقليمي التي تشهد استقطاباً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية.
الثالثة: على الرغم من أهمية الجهود التي بذلتها دول الخليج العربي من أجل توطيد العلاقات مع العراق فإنه ماتزال هناك تحديات تواجهها منها التوترات الداخلية في العراق، فضلاً عن الملفات العالقة بين العراق وبعض دول الخليج العربي ومن بينها ملف الحدود، بالإضافة إلى ظهور محاور مضادة في منظومة الأمن الإقليمي.
تجربة مملكة البحرين في مجال التجارة الإلكترونية
تستهدف هذه الدراسة تحليل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية التي أطلقتها مملكة البحرين للفترة من 2019م حتى 2022م وذلك ضمن الرؤية الاقتصادية 2030م، حيث تبحث تَسارُع وتيرة رقمنة الاقتصاد الوطني، ضمن توجُّه عالمي يستهدف تعزيز قدرة الاقتصادات على اجتذاب الاستثمارات بالاستفادة من تلك الثورة الرقمية الحديثة، وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج، هي:
النتيجة الأولى: أتاحت الاستراتيجية الرقمية للتجارة الإلكترونية لمملكة البحرين تحقيق عدة مزايا منها المرونة في الشراء واختيار المستهلِك ما يناسب احتياجاته، بالإضافة لانخفاض التكلفة من حيث الشراء دون وسيط. ولكن الأمر لم يخْلُ من تحديات منها التهديدات السيبرانية، والتسيُّب الضريبي، وصعوبة حماية المستهلك.
النتيجة الثانية: تتمتع مملكة البحرين ببنية تحتية متميزة وفْقاً للمؤشرات العالمية التي يتطلبها تأسيس بنية رقمية، بالإضافة إلى بنية تشريعية، حيث صدرت العديد من التشريعات التي من شأنها حماية البنية الرقمية.
النتيجة الثالثة: تستهدف الاستراتيجية الرقمية لمملكة البحرين زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وزيادة المساهمة في الصادرات، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الشركات، فضلاً عن زيادة نشاط المرأة في المجال الرقمي.
النتيجة الأولى: أتاحت الاستراتيجية الرقمية للتجارة الإلكترونية لمملكة البحرين تحقيق عدة مزايا منها المرونة في الشراء واختيار المستهلِك ما يناسب احتياجاته، بالإضافة لانخفاض التكلفة من حيث الشراء دون وسيط. ولكن الأمر لم يخْلُ من تحديات منها التهديدات السيبرانية، والتسيُّب الضريبي، وصعوبة حماية المستهلك.
النتيجة الثانية: تتمتع مملكة البحرين ببنية تحتية متميزة وفْقاً للمؤشرات العالمية التي يتطلبها تأسيس بنية رقمية، بالإضافة إلى بنية تشريعية، حيث صدرت العديد من التشريعات التي من شأنها حماية البنية الرقمية.
النتيجة الثالثة: تستهدف الاستراتيجية الرقمية لمملكة البحرين زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وزيادة المساهمة في الصادرات، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الشركات، فضلاً عن زيادة نشاط المرأة في المجال الرقمي.
تحدِّي الأمن الغذائي لدول الخليج العربي: تجربة مملكة البحرين
تستهدف هذه الدراسة تحليل أحد أبرز التحديات التي تواجه دول الخليج العربي وهو تحدِّي الأمن الغذائي والذي عكست جائحة كورونا واقع ذلك التحدي وأهمية وجود خطط استراتيجية بعيدة المدى لمواجهته وخاصة في ظل اعتماد دول الخليج العربي ومن بينها مملكة البحرين على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وفي ظل توقُّف سلاسل الإمداد فإن ذلك كان تحدِّياً هائلاً. وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج ، هي:
النتيجة الأولى: استطاعت مملكة البحرين إدارة أزمة تحدِّي الأمن الغذائي خلال (كورونا) على المديين القريب والبعيد، من خلال تأمين إمدادات الغذاء لكافة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تبنِّي استراتيجية وطنية بعيدة المدى لتوفير الغذاء حال حدوث أزمات مشابهة مستقبلاً. تلك الاستراتيجيات كانت ذات أبعاد ثلاثة وطنية وخليجية ودولية.
النتيجة الثانية: أوضحت الدراسة أنه على الرغم من التعاون الخليجي لتحقيق الأمن الغذائي فإنه لاتزال هناك خطوات مطلوبة من بينها وجود إطار خليجي جماعي لمواجهة تحدِّي الأمن الغذائي في ظل تَشابُه ظروف دول الخليج العربي وقربها الجغرافي وهي ميزة يمكن الاستفادة منها خلال أزمات أخرى مستقبلاً قد يترتب عليها توقُّف سلاسل الإمداد.
النتيجة الثالثة: توجد أبعاد عديدة لقضية الأمن الغذائي حيث لا ترتبط بالقدرات المالية فحسب، حيث إن ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية قد يفوق ارتفاع أسعار النفط بما يفرض أعباءً مالية على دول الخليج العربي. وبالتالي توجد جوانب أخرى منها ترشيد استهلاك الغذاء ووجود مؤسسات وطنية تُعنَى بموضوع الأمن الغذائي، وكذلك توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، وتشجيع الاستثمار في ذلك القطاع، بالإضافة إلى تقديم الحوافز للمزارعين لدعم تنافسية المنتَجات الزراعية الوطنية.
النتيجة الأولى: استطاعت مملكة البحرين إدارة أزمة تحدِّي الأمن الغذائي خلال (كورونا) على المديين القريب والبعيد، من خلال تأمين إمدادات الغذاء لكافة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تبنِّي استراتيجية وطنية بعيدة المدى لتوفير الغذاء حال حدوث أزمات مشابهة مستقبلاً. تلك الاستراتيجيات كانت ذات أبعاد ثلاثة وطنية وخليجية ودولية.
النتيجة الثانية: أوضحت الدراسة أنه على الرغم من التعاون الخليجي لتحقيق الأمن الغذائي فإنه لاتزال هناك خطوات مطلوبة من بينها وجود إطار خليجي جماعي لمواجهة تحدِّي الأمن الغذائي في ظل تَشابُه ظروف دول الخليج العربي وقربها الجغرافي وهي ميزة يمكن الاستفادة منها خلال أزمات أخرى مستقبلاً قد يترتب عليها توقُّف سلاسل الإمداد.
النتيجة الثالثة: توجد أبعاد عديدة لقضية الأمن الغذائي حيث لا ترتبط بالقدرات المالية فحسب، حيث إن ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية قد يفوق ارتفاع أسعار النفط بما يفرض أعباءً مالية على دول الخليج العربي. وبالتالي توجد جوانب أخرى منها ترشيد استهلاك الغذاء ووجود مؤسسات وطنية تُعنَى بموضوع الأمن الغذائي، وكذلك توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، وتشجيع الاستثمار في ذلك القطاع، بالإضافة إلى تقديم الحوافز للمزارعين لدعم تنافسية المنتَجات الزراعية الوطنية.
عسكرة التنافس الدولي في إقليم الساحل الأفريقي .. المظاهر والآثار
تستهدف هذه الدراسة تحليل الصراع والتنافس الدولي في إقليم الساحل الأفريقي، وتدور الفكرة الرئيسية للدراسة حول أنه مع أن الهدف العام لاستراتيجيات القوى الكبرى كان مكافحة الإرهاب إلا أن ذلك الصراع والتنافس لم يؤد إلى تحقيق ذلك الهدف بشكل كامل، وخلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسية، هي:
النتيجة الأولى: إنه لايمكن الفصل بين هدف مكافحة الإرهاب والأهداف الاقتصادية الأخرى وخاصة في ظل غِنى الإقليم بالموارد الطبيعية مثل اليورانيوم واحتياطيات الذهب والفوسفات والفحم والنفط.
النتيجة الثانية: أدى التنافس والصراع بين القوى الكبرى في ذلك الإقليم إلى عسكرة ذلك التنافس وهو ما تعكسه مؤشرات عديدة سواء من خلال العمليات العسكرية الفردية لبعض الدول الكبرى أو من خلال القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، وبعثات التدريب الأوروبية في دول الساحل.
النتيجة الثالثة: لم تؤد التدخلات الدولية إلى القضاء على الإرهاب بشكل كامل في ظل تباين أولويات الدول الكبرى مع أولويات دول الساحل ذاتها، ومن ثم تقويض فرص التسوية من خلال التفاوض وتراجع الشق التنموي في استراتيجيات القوى الكبرى، بالإضافة إلى غياب التأييد الشعبي للعمليات العسكربة فى ذلك الإقليم.
النتيجة الأولى: إنه لايمكن الفصل بين هدف مكافحة الإرهاب والأهداف الاقتصادية الأخرى وخاصة في ظل غِنى الإقليم بالموارد الطبيعية مثل اليورانيوم واحتياطيات الذهب والفوسفات والفحم والنفط.
النتيجة الثانية: أدى التنافس والصراع بين القوى الكبرى في ذلك الإقليم إلى عسكرة ذلك التنافس وهو ما تعكسه مؤشرات عديدة سواء من خلال العمليات العسكرية الفردية لبعض الدول الكبرى أو من خلال القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، وبعثات التدريب الأوروبية في دول الساحل.
النتيجة الثالثة: لم تؤد التدخلات الدولية إلى القضاء على الإرهاب بشكل كامل في ظل تباين أولويات الدول الكبرى مع أولويات دول الساحل ذاتها، ومن ثم تقويض فرص التسوية من خلال التفاوض وتراجع الشق التنموي في استراتيجيات القوى الكبرى، بالإضافة إلى غياب التأييد الشعبي للعمليات العسكربة فى ذلك الإقليم.
